النواب فى مجلسى النواب والشيوخ: تطلعات الحكومة الجديدة عبر عنها تكليف السيسى لمدبولى
 

سيطرت الترقب على دهاليز وكواليس مجلس النواب بمجرد سماع انباء اجراء التعديل الوزارى المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وهو الاول الذى يجرى فى عهد الولاية الثالثة للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسى وراح العديد من النواب يركزون على التوقعات حول الوزراء الخارجين والذين سيظلون فى الحكومة الجديدة الا ان الجميع استبشر خيرا من واقع خطاب التكليف الذى وقعه الرئيس السيسى فى كليفه لمدولى بتشكيل الحكومة الجديدة.
 

ورغم ان جلسة البرلمان امس كانت مخصصه لمناقشة الموازنه العامه للدولة للعام المالى الجديد الا ان غالية النواب اعربوا عن امنياتهم بحدوث انعاشه جديده فى شرايين الحكومة بعد تشكيلها خاصة فى الجوانب الاقتصادية من واقع خطاب التكليف الرئاسى
وقال رئيس لجنة الشئون العربية احمد اباظه لاشك ان مصر سوف تشهد مرحلة جديده من العمل والبناء مع الحكومة الجديده خاصة فى ظل القواعد الاساسسية التى حددها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطاب تكيلفه للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديده.

وتوقع اباظه ان تشهد مصر مزيد من الاستقرار والامن والامان فى ظل بناء مصر الحديث وان مصر بقيادة السيسى قادرة على عبور الازمات العالمية وتنطلق فى معركتها نحو مزيد من الحماية الاجتماعية وتضع الامور فى نصابها فى ظل ادارة احترافيه للدولة فى هذه المرحلة.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الاسكان ان الدكتور مصطفى مدبولى مكلف بمهمة كبرى وهو لها بالطبع وانه على ثقة بان رئيس الحكومة الجديده سوف يعمل من اجل اختيار اصحاب الخبرات والكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق اهداف قومية كبرى بالحفاظ على الامن القومى المصرى فى ضوء التحديات الاقليمية والدولية.

وقالت سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العامله انه بلا شك فان اعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديده يؤكد ثقة القيادة السياسية فى هذه الشخصية الحكومية مالمتميزة فى ادارة شئون الدولة والسير قدما نحو تحقيق الاهاف القومية والاستراتيجيه ولاشك ان الدكتور مدبولى له القدرة على اختيار عناصر جديده قادرة على تحقيق متطلبات واهداف المرحلة القادمه بكل متطلباتها ولاشك ان الحكومة مطالب بضرورة الزام الجميع بزيادة الحد الادنى للاجور الى ستة الاف جنيه والزام القطاع الخاص بذلك بصفة خاصة حتى يامن الجميع على مستقبله.

وطالب النائب محمود البرعي، الحكومة بالالتزام بتخفيف الأعباء عن المواطن وتخفيض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بضرورة التخفيف علي محدودي الدخل.

وقال البرعي اننا نتمنى من الحكومة تنفيذ ساسات تضع فى اعتبارها ما اكده خطاب التكليف فى مجال الصحة والتعليم على وجه الخصوص  مؤكدا أن  الموازنة أعدت في ظروف صعبة جدا ورغم ذلك نجد الموازنة مستوفية للاستحقاقات الدستورية لنسب الصحة والتعليم والبحث العلمي، وهى موازنة منحازة للفقراء والبسطاء، لكن يجب أن يشعر الفقراء بخفض الأسعار.
وتابع البرعي: "نحتاج لتفعيل حقيقي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بتخفيف الأعباء عن البسطاء، وذلك يحتاج إلى دعم الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج.

وقالت الفت المزلاوى ان المحرلة الجديده والمقبله فى عهد الرئيس السيسى فى حاجة ماسة الى العمل من اجل دعم جهود الدولة فى ملفات مكافحة الارهاب وتحقيق الامن والامان الذى نلمسه جميعا فى عهد الرئيس السيسى وهو كما قال خطاب التكليف مايعزز عمل الدولة فى تحقيق الانجازات الكبرى التى نتطلع اليها جميع.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنه ان الحكومة الجديده مطالبة بتنشيط عجلة الاستثمار المحلى والعربى والاجنبى على حد سواء ولذلك جاء خطاب التكليف مركزا على ضرورة جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتوفير مزيد من فرص العمل وتشجيع نمو القطاع الخاص بما يخدم عجلة الانتاج فى مصر.

وقال سليمان وهدان انه بلا شك ان الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص تمام على ان يكون المواطن البسيط فى قمة اولويات اهتماماته ومن هنا كان حديثه فى خطاب التكليف الجديد على بذل كل الجهد ونحن معه قلبا وقالبا من اجل الحد من ارتفاع الاسعار وكبح جماح التضخم وضبط الاسواق وهه مهمة الحكومة الجديده بل ومهمتننا جميعا.

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعادة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، يؤكد أن الحكومة قامت بواجبها على النحو الأمثل، ولهذا الحكومة الجديدة يقع على عاتقها النهوض بالملف الاقتصادى فى المقام الأول.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، إلى أن التكليف بمثابة تجديد ثقة في رئيس الوزراء وتقديرًا لجهوده المبذولة في تنفيذ ما يدعم استقرار الدولة ونهضتها وتنميتها، مشددا على ضرورة مراعاة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، سواء الإقليمية أو الدولية، ولهذا تحتاج إلى أهداف وأساليب جديدة على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والتصدي لأية محاولات قد تنال من الأمن القومي المصري.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة معنية بملفات الرعاية والحماية الاجتماعية ايضا، وتخفيف آثار الموجة التضخمية العالمية، والتعامل بحسم وقوة مع ملف الأسعار خاصة وأنه من الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطن بشكل كبير، إضافة لقطاعي الصناعة والزراعة ودمج الاقتصاد غير الرسمى نظرا لما يمثله من اهمية قصوى، ولهذا على الحكومة الجديدة ان تضم كفاءات اقتصادية كبيرة للتعامل مع الملف خاصة فى الوقت الحالى.

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة السكان بمجلس الشيوخ، إن تقديم الدكتور مصطفى مدبولي استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد استكمالا لتولية الرئيس السيسي فترة رئاسة ثانية.

وأوضح مهران،أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بذلت الكثير من الجهود لدعم الدولة المصرية والاقتصاد الوطني، خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن السنوات الماضية كانت حافلة بالتحديات والإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين،ونجحت الحكومة في تخطيها بما يدعم الدولة.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تشكيل حكومة جديدة، يعكس القناعة الراسخة بقدراته القيادية وخبراته العميقة في إدارة شؤون البلاد، وهو ما يؤكد على التزام القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأعرب رئيس صحة الشيوخ، عن ثقته في أن الدكتور مصطفى مدبولي سيواصل العمل بكل جهد وإخلاص لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي.

وطالب النائب الدكتور علي مهران، أن جميع الأطراف المعنية إلى دعم الحكومة الجديدة والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية والمشروعات التنموية التي تخدم كافة أبناء الشعب المصري.

وفى الوقت الذ اعرب فيه سليمان وهدان عن شكره وتقديره للحكومة السابقة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، لما قدمته من مجهودات ومقترحات في حدود الإمكانات المتاحة في هذا الوقت، متمنيا التوفيق لها في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة فاننا نحتاج الى حكومة تفتح الطريق امام مزيدا من الاستثمارات وتضوع المواطن نصب عينها من اجل تيسير سبل المعيشه له تكمل المسيرة وتحاول أن تضع حلول فورية وعاجلة للمشكلات التي تؤرق الشارع المصري.

وأكد النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب،له أن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر، ولذلك يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدا لاختيار كوادر تسير بخطى سريعة نحو الجمهورية الجديدة ومتطلبات المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وأضاف مهنى، أنه يتمنى التوفيق لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مهامه القادمة ليحقق انجازات جديدة في المرحلة القادمة، وأن يوفق في اختيار ذوي الخبرات القادرين على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.

وطالب مهنى، الحكومة الجديدة بالاهتمام بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي الذي يحتاج افكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يسهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الاكثر احتياجا
 واكد حازم الجندى عضو الشيوخ   الدكتور مصطفى مدبولي بأن يحسن اختيار الوزراء الجدد، لتضم الكفاءات وأصحاب الخبرات والقدرات المتميزة، كما أوصى الرئيس السيسي، بما يضمن تنفيذ استراتيجية الدولة نحو البناء والتنمية وبما يدعم بناء الإنسان المصري، ورؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة الجديدة تقع على عاتقها مسئولية كبيرة في الحفاظ على محددات الأمن القومي، ومواصلة مسارات الإصلاح الاقتصادي وبناء الإنسان المصري، والعمل على وضع خطط جديدة ذات أفكار غير تقليدية تضمن زيادة الاستثمارات والحد من التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على تطوير قطاعات الصحة والتعليم، بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصري.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى ضرورة مراعاة ما تمر به مصر من تحديات إقليمية ودولية تحتاج إلى أهداف وأساليب جديدة على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والتصدي لأية محاولات قد تنال من الأمن القومي المصري.  
أكدت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، تكشف حرص الرئيس على استمرار مسيره التنمية وحماية الأمن القومي العربي .

وأضافت النائبة منال نصر أن الحكومه السابقة أدت واجبها الوطني في ظروف دولية واقليمية صعبة ولم يتواني أعضائها عن خدمه الوطن حتي آخر لحظة.

وأكدت أن المرحلة القادمة تحتاج كما ورد في خطاب التكليف من الرئيس الي رئيس الوزراء الملكف، باختيار وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة  لتحقيق أهداف المرحلة القادمة والتي حددها الرئيس بوضوح .

وأضافت النائبة منال نصر، أن الجمهورية الجديدة تحتاج في الفترة القادمة الي العمل بوتيره أسرع  لاستكمال النهضة  التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات  تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت النائبة منال نصر، أن الرئيس حرص في خطاب ابلتكليف علي توضيح الأهداف التي تضمنت الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم،كما تضمنت التكليفات مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، و على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد،  وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ووجهت النائبة منال نصر، الشكر للحكومه المستقيلة وأعرب عن تطلعه ان تكون الحكومة القادمة قادرة علي استكمال مسيرة التنمية  في مصر. 
 

بكرى: النواب سيدعي في جلسه طارئة لعرض التشكيل الوزارى الجديد 

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تعليقا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة أن مجلس النواب سيدعي في جلسه طارئة لعرض التشكيل وتقديم برنامج الحكومة وفقا للمادة ١٤٦ من الدستور.

أضاف: الحكومة الجديدة ستشمل مفاجآت هامة، وستضم خبرات وكفاءات هامة.
نصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

أعطت المادة 147 من الدستور الحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.