رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الفئات المستثناة من تنفيذ العقوبة في الليمانات
من قانون العقوبات أورد فئتين يتم تنفيذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد عليهم في أحد السجن العمومية ولا يجوز تنفيذها عليهم في الليمانات وهم
نص المادة ١٥
من قانون العقوبات أورد فئتين يتم تنفيذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد عليهم في أحد السجن العمومية ولا يجوز تنفيذها عليهم في الليمانات وهم
1- الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم: فهؤلاء الرجال يتم تنفيذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد عليهم في أحد السجن العمومية المنصوص عليها في المادة (۱) من قانون السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱.وتحسب من المحكوم صيرورة الحكم عليهم واجب النفاذ، فإذا بلغ المحكوم عليه هذه تنفيذ عقوبته في الليمان نقل إلى السجن العمومي
2 – النساء نص المادة الخامسة عشر عقوبات لم يقيد النساء بقيد معين كما قيده على الرجال، ومن ثم فإن النساء بصفة عامة لا تنفيذ العقوبة سالفة الذكر في الليمانات،سواء السجن المؤبد والسجن المشدد ولكن في السجون العمومية.
– الوضع في قانون السجون نص قانون السجون على فئات معينة تنفيذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد في السجون العمومية فقد نصت المادة (۳) من القانون ۳۹٦ لسنة ۱۹٥٦ في شأن تنظيم السجون على تنفد الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي
( أ ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد
(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد الذين ينقلون من الليمانات الأسباب صحية أو لبلوغهم من الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسنا خلالها.
ويصدر مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدر صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان.
( د ) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل سجن عمومي في هذا وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم ١٦٦٣٠ لسنة ۲۰۰۳، بتاريخ١٢/٨/٢٠٠٣ وقد نص في المادة الثالثة منه على إذا تنوعت العقوبات السالبة للحرية، وتعددت وجب تنفيذها على الترتيب التالي:
ثالثا: السجن
رابعا: الحبس مع الشغل.
خامسا: الحبس البسيط.
المادة (١٦)
عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
اترك تعليق