لديها نهضة عمرانية غير مسبوقة
فى مدن الجيل الرابع والطرق القومية
بيع العقار بالدولار.. قاطرة نمو قوية للاقتصاد المصرى

أكد د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه بحث مع أعضاء المجلس التصديري للاستثمار العقاري بحضور قيادات الوزارة آليات تشجيع تصدير العقار المصري بالدولار الأمريكي، نظراً لما تمثله صناعة التطوير العقاري كقاطرة رئيسية قوية لنمو الاقتصاد المصري، وتشغيل العديد من الأنشطة الأخري المتعلقة به

 أوضح وزير الإسكان. أن أعضاء المجلس  قدموا رؤيتهم ومقترحاتهم لتحفيز تصدير العقار المصري، واستعراض نقاط القوة في القدرة التنافسية واستراتيجية تصدير العقار. وأيضا عرض بعض المشاكل والعقبات التي تواجه تصدير العقار المصري للتصدي لها والعمل على حلها.

أكد الوزير أنه يوجد في مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

خبراء الإسكان:
ترحيب من خبراء الإسكان بتحريك الحكومة لملف التصدير العقاري
المبادرة تنعش الاقتصاد وتضاعف مبيعات قطاع البناء والتشييد
السوق يفتقر للوحدات كاملة التشطيب.. للراغبين في الحجز الفوري
الرهن العقاري بمختلف أنواعه حل سحري.. لتسويق المشروعات السكنية
الاهتمام بتفاصيل المنشأ وكيفية إدارته ومدي تحقيقه للسلامة البيئية
نجاح الشركات  العقارية.. يتوقف علي حجم الملاءة المالية والفنية
سياحة المؤتمرات والمهرجانات  في المدن الساحلية.. تدعم ملف العقارات
المطورون يتحملون مسئولية عدم توفير وحدات تلبي رغبة المستثمر
التوسع في إقامة المعارض العقارية في الأسواق المستهدفة

رحب خبراء الإسكان بتحريك الحكومة لملف التصدير العقاري في ظل ما يشهده السوق العقاري من أزمات متتالية، وهو مااعتبره المعنيون بارقة أمل لإحداث انتعاشة في السوق، علاوة على استفادة الدولة بتوفير العملات الأجنبية.

أكدوا أن تصدير العقار ضمن الملفات التي تأخرت فيها مصر عن عدد من الدول التي تمكنت في وقت قصير من تميزها وتحقيقها أرباحًا هائلة، بعد جملة من التسهيلات والعروض للحصول على العقار فيها.

تواصلت "الجمهورية أون لاين" مع عدد من الخبراء في قطاع العقارات. للوقوف علي الأسباب التي تعرقل ملف التصدير العقاري، ومدي أهمية إنجازه فى المرحلة الراهنة.

قال المهندس أحمد الشافعي رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الاستثمار العقاري إن ملف التصدير العقاري في مصر يحتاج لعدد من النقاط الواجب توافرها لإمكانية تحقيق نجاح به، مشيرًا إلي أن السوق يفتقر للوحدات كاملة التشطيب، وهو أمر بالغ الأهمية للباحثين عن عقار في أي دولة بالعالم.

أضاف الشافعي أن عملية الترويج لمصر في الخارج. خاصة فيما يتعلق بالمشروعات السكنية العملاقة التى تنفذها فى عدد من المدن الشاطئية مثل العلمين  الجديدة والساحل الشمالي ليست علي القدر الكافي.

طالب بضرورة توحيد نسب التحميل على الوحدات فى كل المشروعات التى يتم تنفيذها، علاوة على ضرورة وضع عدة ضوابط لتسهيل عملية تسجيل الوحدات، وهو الأمر الذي يهتم به أى مستثمر يرغب فى الشراء، خاصة لو كانت الوحدة خارج الدولة التى ينتمى لها.

أشار إلي أن السوق العقارية باتت فى حاجة شديدة لتنفيذ عمليات الرهن العقاري بمختلف أنواعه، سواء المختص بالإسكان السياحي أو الفاخر أو المتوسط، معتبرًا أن عملية تقسيط الوحدات على فترات تصل لـ 10 سنوات يمثل تحديًا كبيرًا أمام كافة المطورين في ظل عدم استقرار أسعار مواد البناء.

واعتبر المطور العقاري الكبير  المهندس محمد أمين الدخميسي أن نجاح شركات التطوير العقاري يتوقف على حجم الملاءة المالية والفنية للارتقاء بجودة المنتج المقدم للعملاء، مؤكدًا أن عددًا من الجنسيات الراغبة فى الحصول على وحدات فى مصر لديهم اهتمام كبير بتفاصيل المنشأ، وكيفية إدارته، ومدي تحقيقه للسلامة البيئية.

قال الدخميسي إن ملف التصدير العقاري يعتمد وبشكل كبير علي الحركة السياحية خاصة السياحة العلاجية، مؤكدًا أن العملاء في البلدان الأوروبية دائمًا ما يبحثون عن الأماكن التي يمكنها توفير خدمات طبية بجودة عالية.

أضاف أن عملية التركيز على سياحة المؤتمرات خاصة فى المدن الساحلية الجديدة سيدعم ملف التصدير العقاري بشكل كبير، معتبرًا أن عددًا من الحفلات التي أقيمت في هذه المدن فى فصل الصيف كان لها دور كبير في جذب العديد من المستثمرين، خاصة في منطقة الساحل الشمالي.

طالب الدخميسي بضرورة وجود شركات متخصصة فى إدارة المؤتمرات والحفلات بما يضمن التسويق الجيد لهذه المناطق، مطالبًا أيضًا بضرورة تقديم تسهيلات على عملية تسجيل الوحدات، خاصة أن هذه النقطة هي إحدي أهم نقاط عرقلة ملف التصدير العقاري.

قال المهندس محمد شاهر مطور عقاري إن غياب المنتج الذي يصلح للتصدير هو السبب الرئيسي في تعطيل هذا الملف، محملًا المطورين مسئولية عدم توفير وحدات تلبي رغبة المستثمر.

وأضاف شاهر فى تصريحات لـ"الجمهورية أون لاين" أن مشكلة تسجيل الوحدات مازالت قائمة، معتبرًا أن هذه هي الأزمة الأكبر في عرقلة هذا الملف الهام، والذي نجحت عدة دول في تحقيق مكاسب منه بالمليارات.

وطالب شاهر شركات التطوير العقاري بضرورة العمل على تقديم منتج كامل التشطيب، معتمدًا على أجود الخامات وبمواصفات معينة في التشطيب، خاصة أن هذه التفاصيل هامة للغاية بالنسبة للمستثمر أو العميل الذي يأتي من الخارج.

أكد محمد شاهر أن عددًا من التيسيرات في هذا الملف كانت قد أعلنت عنها الحكومة، علاوة على وجود بعض التشريعات الخاصة بملف التصدير العقاري، إلا أن الأمور مازالت صعبة ولا توجد مرونة حقيقية.

واختتم شاهر بالمطالبة بضرورة تفعيل قانون التمويل العقاري لتسهيل أعمال شركات التطوير وتمكينها من القدرة على تجاوز هذه المرحلة بشكل آمن، معتبرًا أن حماية شركات التطوير هو أمر له تأثير على الاقتصاد بشكل عام.

قال المهندس فرج الشناوي الرئيس التنفيذي لشركة الشناوي للتطوير العقاري إن عددًا من التحديات يواجهها قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن الحديث عن عملية تصدير العقار فى الوقت الحالى وفى ظل غياب المرونة فى عملية تسجيل الوحدات، هو أمر يصعب تحقيقه.

ورحب الشناوي في تصريحاته لـ "الجمهورية أون لاين" بالمؤتمر الاقتصادى الذى دعت له الحكومة من أجل الوقوف على المشكلات التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية، متوقعًا أن تكون هناك نتائج إيجابية، خاصة أن الحكومة بات لديها تفاصيل دقيقة عن أسباب المشكلات.

وطالب الشناوي بضرورة التوسع في إقامة المعارض العقارية في الأسواق التي نستهدفها وبالتنسيق مع الحكومة، على أن يكون هناك عقد موحد لبيع الوحدات العقارية للأجانب، يحدد فيه كافة التفاصيل بما فيها نسب التحميل.

كما طالب فرج الشناوي بضرورة وجود منصة إلكترونية تجمع كافة المشروعات العقارية الكبري والمقامة فى مصر، وكذلك عرض أسعارها ومواصفاتها وطرق السداد. وكيفية التسجيل، وكيفية إدارتها، علي أن تكون عملية طرح المشروعات على هذه المنصة بعد موافقات من وزارة الإسكان للتأكد من كافة التفاصيل المعلن عنها.

واستنكر الشناوي تأخر إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، معتبرًا أنه بمجرد تأسيس هذا الاتحاد سيتم حل العديد من المشكلات التى يواجهها القطاع، مشيرًا إلي أن أحد أدواره هى وضع السياسات العامة لتنظيم سوق العقارات المصرية.

قال إنه خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء.. استعرض وزير الإسكان، عددًا من المقترحات والبدائل التى من شأنها أن تسهم فى تيسير إجراءات تصدير العقار المصري، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، سعيا لتوفير مناخ جاذب للإقامة فى مصر.

وقال إن المطورين العقاريي اكدوا ان أهمية التسويق الخارجي لصناعة التطوير العقاري فى مصر، خاصة خلال هذه المرحلة، إذ إن ذلك من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم العقار المصري المُصدر.

وأكد إلى أهمية العمل علي تغيير فلسفة التمويل العقاري عند المصريين، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية من خلال التمويل العقاري، مؤكدا أهمية أن تكون الوحدة هى الضامن، كما طرحوا عددًا من الأفكار فى هذا الشأن وآليات تطبيقها وأكد أن المنتج العقاري المصري يحظي بميزة تنافسية عند مقارنته بالمنتج العالمي فى عدة دول، إذ إنه يتمتع بأسعار مناسبة ومتميزة، هذا فضلا عن الميزات الإضافية الأخري، والتى منها ما يتعلق بالحصول على الإقامة لمن تملك عقارًا فى مصر، وذلك وفقا للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن والسابق الموافقة عليها.

وقال إننا طرحنا، عددًا من الأفكار والرؤي فيما يتعلق بالتمويل العقاري، وآليات تنشيطه، بما يسهم فى توفير وإتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للبيع، كما طرحنا عددًا من الأفكار التى من شأنها أن تسهم في تنشيط وزيادة بيع الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، أو الأجانب.

وطالبنا بأن تخصص هيئة تكون تابعة لمجلس الوزراء، تُعني بملف تصدير العقار، وسبل تسويقه، فيما رأي محمود مصطفي "مطور عقاري" وخبير الاستثمار العقاري، أن العقارات باتت في صدارة القطاعات الواعدة في السوق المحلية، وهو ما يظهر فى ارتفاع حجم الاستثمارات التي يتم ضخها سنويا، بجانب إطلاق مشروعات كبري، تزامنا مع رغبة العديد من المستثمرين في اختراق القطاع سواء بالتطوير العقاري أو المقاولات.

وقال مصطفي إن القطاع العقاري يشهد اهتماما متزيدًا من جانب المستثمرين لإنشاء شركات جديدة لخدمة القطاع سواء بنشاط التطوير العقاري أو المقاولات، وهو ما يتزامن مع الطفرة العمرانية التى تتبناها الدولة منذ عدة سنوات بإطلاق مدن عمرانية جديدة فى الوجهين البحري والقبلي بخلاف الأماكن الشاطئية.

ولفت محمود مصطفي إلي أن ملف تصدير العقارات يحتل مكانة متقدمة فى تطوير القطاع العقاري في ظل توافر اهتمام مؤكد من العملاء الخارجين بشراء وحدات في مشروعات بداخل مصر، وهو ما يظهر في دخول شركات استشارات هندسية ومطورين للسوق وإطلاق مشروعات جديدة.