التوسع في بيع الوحدات السكنية.. لزيادة الحصيلة الدولارية

تسعي الدولة المصرية في التوسع نحو  تصدير العقار من خلال اتاحة بيع الوحدات السكنية أمام مستثمري الخارج مما يساهم بشكل قوي وفعال في جذب المستثمرين وزيادة الحصيلة الدولارية.

تتضمن آليات الحكومة المصرية لتعزيز نشاط تصدير العقار، إنشاء صندوق عقاري لتملك أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل. ومقترحاً لتداول العقارات في البورصة المصرية، وفكرة لإنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات

د. محمد راشد:
صعوبة تسجيل الوحدة أكبر التحديات..
ومنح الجنسية والإقامة أهم التيسيرات
مصر تمتلك الكثير من عوامل الجذب مثل
جودة المنتج العقاري ورخص سعره وتميز الموقع

قال د. محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن العائق الأساسي في تصدير العقار هو التسجيل، لأن الأجانب لا تعترف بالعقود العرفية، مشيرًا إلي أن الفترة الأخيرة صدرت بعض القرارات المشجعة لشراء العقار من قبل الأجانب مثل تسهيل الحصول علي الجنسية أو الإقامة.

أشاد باهتمام الحكومة بملف تصدير العقار للخارج لتوفير النقد الأجنبي، والتأكيدات على ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.

أوضح أن تصدير العقار يكون من خلال بيع العقار للأجانب، مشيرًا إلي مصر تمتلك الكثير من عوامل الجذب مثل جودة المنتج العقاري، ورخص سعره، خلاف الموقع المتميز لمصر، ووجود الكثير من الشواطئ.

ولفت إلي أن هناك بعض التحديات لتصدير العقار مثل ضعف الترويج للمنتج العقاري في مصر على المستوي، فحجم التصدير العقاري على مستوي العالم يصل لـ300 مليار دولار، ونصيب مصر لا يجاوز 1% من هذه النسبة.

وأشار إلي أن العائد على الاستثمار في العقار من أعلي العوائد، لافتًا إلي أن سعر العقار يتضاعف أكثر من مرة خلال سنوات قليلة، وهذا العائد مهم جدًا للترويج للتصدير العقار.

قال إن فكرة تصدير العقار في مصر مطروحة منذ 15 عامًا، ولكن هناك الكثير من العقبات التي منعت هذا الأمر مثل عدم جواز امتلاك الأجانب لأكثر من عقار، ولكن هناك تعديل حدث علي هذا القانون يتيح للأجانب شراء أكثر من عقار.

د. أشرف غراب:
الاستثمار العقاري يزيد  السيولة الدولارية ويوفر العملة الصعبة
5.8 مليار دولار حصيلة طروحات الأراضي ومبيعات
"بيت الوطن".. للمصريين في الخارج

قال د. أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تصدير العقار يعني جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في العقارات في مصر أو تملك عقار بالعملة الأجنبية، موضحا أن نجاح الدولة في هذا الاتجاه لجذب مستثمرين أجانب للاستثمار العقاري يزيد من السيولة الدولارية ويوفر العملة الصعبة للبلاد، موضحا أن الإحصائيات تشير إلي أن القطاع العقاري يسهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، ويوفر 5 مليون فرصة عمل.

أوضح غراب، أن تصدير العقار يعد أحد مبادرات ومقترحات الدولة لتوفير العملة الصعبة وزيادة السيولة الدولارية، موضحا أن حصة مصر من تصدير العقارات عالميا مازالت منخفضة، موضحا أن تصدير العقارات يجذب العاملين المصريين بالخارج للاستثمار فيها، مؤكدا أن وزارة الإسكان أعلنت أنها دبرت 8.5 مليار دولار لخزانة الدولة من خلال طروحات الأراضي المدفوعة بالدولار، ومبيعات مشروعات بيت الوطن للمصريين في الخارج، حيث بلغت عائدات مشروع بيت الوطن 2 مليار دولار، ما بلغت مبيعات الأراضي بالدولار 6.5 مليار دولار منها 4 مليار دولار خلال العام الجاري 2023 وفقا للاحصائيات.

تابع غراب، أن الدولة تقدم الكثير من التيسيرات لتشجيع تصدير العقارات وزيادة نسبة تملك الأجانب للعقارات لزيادة الدخل من العملة الأجنبية، موضحا أنه لزيادة صادرات العقارات فإنه يجب الترويج والتسويق الجيد لها خارجيا وذلك من خلال المنصات الإلكترونية العقارية العالمية حتي تصل لأكبر نسبة من الأجانب والمستثمرين، مشيرا إلي وضع الدولة تيسيرات الفترة الماضية لزيادة صادرات العقارات منها حصول الأجنبي علي الإقامة في مصر لغير السياحة عند تملك عقار حيث تكون الإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن امتلك عقار أو أكثر قيمته لا تقل عن 400 ألف دولار، وإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن امتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في صادرات العقارات المصرية.

أسامة سعد:
الأجنبي يفضلها كاملة التشطيب.. وأقرب للغرف الفندقية
الشركات الكبري تنافس بحوافز ضخمة
تصل لخصم 50% مقابل السداد الفوري

يقول أسامة سعد، احد المطورين العقاريين إن العميل الأجنبي لديه عدة متطلبات يجب توفيرها في الوحدة، وهي أن وحدة كاملة التشطيب، وأقرب لنظام الغرف الفندقية، ويحاط بالوحدة جميع الخدمات وتكون مساحتها في حدود الـ 75 متراً.

وأشار إلي أن المطورين العقاريين اتجهوا إلي تنفيذ متطلبات العميل الأجنبي لزيادة التصدير العقاري، متابعا أن هناك العديد من الشركات الكبري ستضع حوافز ضخمة الفترة المقبلة تصل إلي نسبة خصم 50% مقابل سداد المبلغ بشكل فوري.

وتابع أن التوقعات تشير إلي زيادة التصدير العقاري خلال العامين المقبلين بنسبة تتجاوز الـ 80%، ولكنه أشار إلي أن تلك توقعات أغلب المطورين ولا تحتوي على دلائل أو حقائق ثابتة من وجهة نظره. مشيرا إلي أن النسبة قد تزيد عن ذلك بكثير أو تقل بسبب المعوقات التي قد تواجه المطورين.

ولفت إلي أن المعوقات التي قد تواجه المطورين تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة جدا، بسبب رغبة العميل الأجنبي في شراء وحدات جاهزة كاملة التشطيب، وبالتالي سيتحمل المطور التكلفة حتي نهاية المشروع تماما، مشيرا إلي أن الشركات الكبري فقط هي التي لديها الملاءة المالية لتتحمل هذه التكلفة، وبالتالي سيخرج صغار ومتوسطو المطورين من دائرة التصدير العقاري.

ويري سعد أن التصدير العقاري يستطيع أن يكون صاحب أكبر إيرادات دولارية للدولة إذا دخل حيز الجدية في التنفيذ، مطالبا بضرورة إنشاء هيئة عليا للتصدير العقاري تضم عدة وزارات، مثل وزارة الخارجية والإسكان والهجرة والمالية والصناعة، مؤكدا على ضرورة تعزيز نشاط تصدير العقار، بحيث تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات فى البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.