ازمة خانقة لسلعة السكر دفعت سعره للاقتراب من 60 جنيه فى بعض المناطق وبلغت بالدولة الى التهديد بفرض التسعيرة الجبرية لمواجهتها وعدم التلاعب بالمواطنين
ورغم الجهود التى تسعى فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية الى زيادة المعروض من تلك السلعة بأسعار مُخفضة ومدعمة الى انه يظل الاحتكار وتغييب السلعة وتخزينها انامل تُفاقم الازمة
ويعد خلق الازمات بأحتكار السلع والاستيلاء على المُدعم منها من قبل الدولة جريمة عاقب عليها الشرع والقانون
وفى هذا الشأن افادت الافتاء فى فتواها المنشورة على موقعها الرسمى بالانترنت تحت رقم 7196
ان الحصول على هذه السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعها في السوق السوداء، أو احتكارها حرامٌ شرعًا وكبيرة من كبائر الإثم
وعللت الدار فتواها بأن ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ومخالفة وليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
مفهوم السلع المُدعمة
وحول مفهوم السلع المُدعمة بينت الافتاء _انها سلع استهلاكية أساسية تتطلبها الحاجة المعيشية للأسر والأفراد في المجتمع -كالغذاء ومواد التنظيف ونحو ذلك- وتقدمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين المحتاجين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من ضيق الحال وقلة موارد الرزق.
وقد شدد مفتي الجمهورية الدكتور شوقى ابراهيم علام _ على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيق عليهم وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا مؤكداً ان النبى صل الله عليه وسلم نهى عن الإضرار.
يُذكر ان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى بأنهاء تلك الازمة بالتعاون مع القطاع الخاص قبل مُنتصف ديسمبر الحالى فى ظل فجوه انتاجية تزيد على 0.5 مليون طن حيث يتراوح حجم الانتاج بين 2.7 الى 2.8 بينما حجم الاستهلاك يبلغ 3.2
اترك تعليق