وجه النائب أيمن محسب. عضو مجلس النواب. طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء. ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي. بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق. نظرا لعدم إلتزام المصانع بتوريد المقررات السنوية المورّدة للسوق المحلي للاستفادة منها في زيادة حجم صادراتها للخارج.

وأشار إلي أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي. لذلك كان هناك حرص من الدولة المصرية دائما علي توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين. لكن مؤخرا تركت الحكومة المزارعين فريسة للسوق. حيث عاني المزارعون من وجود نقص حاد في الحصص المقررة لهم سنويا من الأسمدة.

وأوضح عضو مجلس النواب. أنه يبلغ حجم الأسمدة المدعمة المورّدة للسوق المحلي 60% فقط من الكمية المخصصة للقطاع الزراعي. حيث تبلغ حاجة القطاع سنويا نحو 8 ملايين طن.

وأشار النائب. إلي أن المصانع لا تلتزم بتوريد المقررات السنوية حيث تستفيد المصانع من باقي الحصة المقررة عليها في زيادة حجم صادراتها للخارج علي حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام. وهو ما خلق أزمة داخل القطاع الزراعي.

وأوضح عضو البرلمان. أن هذه الأزمة تأتي متزامنة مع مساعي الدولة المصرية نحو تبني خطط التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مزيد من المساحات الزراعية. وهو ما يتطلب توفير الكميات اللازمة من الأسمدة. وأن يكون للسوق المحلي الأولوية في توفير الاحتياجات اللازمة له.

وحذر عضو مجلس النواب. من حدوث أي ارتباك داخل القطاع الزراعي لما في ذلك من تأثير سلبي علي حجم الإنتاج. مؤكدًا علي ضرورة وجود حلول فاعلة لضمان انتظام عملية تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين. وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان.

وطالب بعمل حصر للمساحات الزراعية المزروعة بالفعل. وتوفير بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة المقررة للسوق المحلي سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلي والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها والتي لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا. علي الرغم من حصول المصانع علي دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر المدعم. وهو ما لا يحدث.

وطالب عضو مجلس النواب. بإجراءات صارمة تجاه المصانع غير الملتزمة. حتي نتمكن من تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وتنفيذ مستهدفات الدولة من التنمية الزراعية.

وشدد النائب علي ضرورة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلي مستحقيه.

واستحداث آلية مناسبة لصرفها لأراضي الورثة والأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا علي استدامة الإنتاج الزراعي. كذلك تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية المحلية بالقري والنجوع والإدارات الزراعية بالمراكز لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالزراعة.