أكد د.محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب أن كل مصري فى الخارج ويمتلك عقاراً أو شقة، سوف يكون ملزماً بالحصول على الرقم القومي للعقار أو للشقة فور صدور القانون وبدء العمل به، مشيرا إلي أن البرلمان سينص فى القانون الجديد على الطرق اللازمة للتيسير علي المصريين فى الخارج الحصول على الرقم القومي.
أوضح أن الحكومة ستحيل الي مجلس النواب مشروع قانون الرقم القومي للعقارات في مصرقريبا وسيكون أول قانون يسمح برد الشقة المغلقة إلي المالك.
قال إن القانون يعد الاول من نوعه الذي سيصدر في مصر، وأول فوائده اجراء الحصر الكامل للعقارات والوحدات السكنية من ناحية. والقضاء علي العشوائيات بصورة كاملة وعدم تولد مناطق عشوائية جديدة في جميع المحافظات بلا استثناء.
قال إن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، يعد من أهم القوانين التي يمكن أن تعالج أزمة قانون الإيجار القديم عند المصريين خلال المرحلة المقبلة. لاتصاله بشكل مباشر بتلك الأزمة التي يبحث المشرع طوال عقود عن مخرج لها. دون التوصل إلي حل نهائي بخصوصها. ما جعل هناك اتجاهات عديدة من أجل إيجاد حلول ومخارج لملف الإيجار القديم.
جاء مشروع قانون الرقم القومي الموحد. كخطوة ممكنة على طريق حل أزمة قانون الإيجار القديم، من خلال حل جزء منها والمتعلق بالشقق المغلقة، التي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة.
اترك تعليق