الدولة لا تستهدف إقصاء أى من أبنائها.. فى الجمهورية الجديدة

إرادة سياسية واضحة لتعزيز قيم العدالة والإنسانية

تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وإعلاء روح التسامح

أكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم قبل نهاية مدة قضاء العقوبة يؤكد من جديد أن مصر تعيش ازهى عصورها فى عهد القائد البطل الذى يحرص دائما وابدا على ادخال البهجه والفرحه الى قلوب الشعب فى كل مكان ويؤكد ايضا ان مصر فى عهد الحريات تتجاوز عن اخطاء ابنائها بغرض العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعيه والانخراط فى المجتمع كمواطنين صالحين.

أكد وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، أن القرار يؤكد من جديد أن السيد الرئيس حريص على الحفاظ على أبناء مصر والتجاوز عن اخطاء البعض التى اودت بهم خلف اسوار السجون ولا شك أن هؤلاء المفرج عنهم يعون أن هذه فرصتهم من أجل العودة كمواطنين صالحين يفيدون المجتمع.

أوضح سعد الدين أن القرار يرتبط ارتباطا وثيقا بإعادة قانون الاجراءات الجنائية الى مجلس النواب لضمان المزيد من الحريات وحماية وصيانة المواطن المصرى ووضع الضمانات الكفيلة بتحقيق الحرية للمواطن المصرى فى كل مكان وإعلاء كلمة القانون وأحكامه.

ورحب النائب أشرف أبو النصر، أمين التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بقرار السيد الرئيس، مؤكدًا أنه يعكس استجابة حقيقية لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعبر عن اهتمام القيادة السياسية العميق بالحالة الحقوقية في مصر.

أوضح أبو النصر أن قرار العفو ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة وطنية أصيلة تعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز قيم العدالة والإنسانية، وتأكيد على التزام الدولة المصرية برعاية حقوق الإنسان وتكامل منظومتها الحقوقية.

وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع الرؤية الوطنية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة، التي ترتكز على احترام حقوق المواطنين وتوفير فرص جديدة لإعادة الدمج المجتمعي، مع الحفاظ على سيادة القانون.

وأكد الدعم الكامل لكل المبادرات والقرارات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان ورفع مستوى العدالة الاجتماعية في مصر.
ووصفت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار العفو بأنه ليس مجرد إجراء فقط ولكن يؤكد على الوطنية الأصيلة وتؤكد وتجسد معانى الإرادة السياسية الواضحة وتسهم بكل قوة فى إرساء قيم العدالة والإنسانية، وتأكيد على التزام الدولة المصرية برعاية حقوق الإنسان وتكامل منظومتها الحقوقية.

وقالت ان هذا القرار يساير الرؤية الوطنية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة، التي ترتكز على احترام حقوق المواطنين وتوفير فرص جديدة لإعادة الدمج المجتمعي، مع الحفاظ على سيادة القانون.

ووجهت وكيل لجنة القوى العامله تحية تقدير وشكر واعتراف بخطوات السيد الرئيس الهادفه الى اعمال مبدا الحرية والعداله معلنة الدعم الكامل لكل المبادرات والقرارات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان ورفع مستوى العدالة الاجتماعية في مصر.

وأشادت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، مؤكدة أن القرار جاء استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بالحالة الحقوقية في مصر وتكامل مساراتها.

وأكدت الدكتورة سوزي، في بيان، أن العفو الرئاسي يمثل ترجمة حقيقية للإرادة السياسية الوطنية الخالصة، التي يحرص من خلالها السيد الرئيس  على تعزيز مبادئ العدالة الإنسانية، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وإعلاء روح التسامح والمصالحة المجتمعية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في سياق نهج مستمر تتبناه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس، لتعزيز ملف حقوق الإنسان، استنادًا إلى الدستور والاتفاقيات الدولية، وبما يواكب رؤية الدولة لبناء جمهورية جديدة تقوم على احترام الحقوق والحريات ودعم مبادئ المواطنة والكرامة الإنسانية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن مثل هذه القرارات تمثل رسائل إيجابية للمجتمع، وتفتح آفاقا جديدة أمام من شملهم العفو للاندماج والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.