وافق مجلس الشيوخ على المادة (4) فقرة أولى من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على أن تُقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات لمدة خمس سنوات، مع الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء كل فترة، ونشر أسس ومعايير التقدير وخريطة الأسعار الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل.
وتنص المادة: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات حول إجراءات نشر المعايير الاسترشادية بالضريبة على العقارات.
وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية :هذه مقترحات وجيهة ولكنها تثير الحديث عن العلم اليقين للمواطن وهو ما يتحقق بالنشر في الجريدة الرسمية.
اترك تعليق