شبكة الطرق القومية العملاقة.. ساهمت في زيادة وتشجيع الاستثمار
الأولوية في تخصيص الأراضي للمصانع التي تسد الفجوة الاستيرادية

أشاد عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية بجهود الدولة في جذب الاستثمارات في مصر وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا علي ضرورة وجود هيئة واحدة لتخصيص الأراضي. وتسهيل الاجراءات» لتسهيل منح الأراضي للمشروعات الصناعية التي توفر منتجات تحد من الاستيراد.

وتنشيط ملف الاستثمار في مصر. خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات.

قال  دياب أنه آن الآوان لفك عقدة الخواجة وتشجيع المنتج المصري، مع إنتشار الحملات الداعمة له علي مواقع التواصل الاجتماعي. بالتزامن مع أحداث غزة مشددا  علي أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المواد الخام من أجل النهوض بالمنتج المصري.. مشيرا إلي أن امتلاك مصر ثروة حقيقية من المواد الخام المستخدمة في أغلب الصناعات المحلية.

أضاف دياب أن المادة الخام تمثل عصب الصناعات علي مستوي العالم، ومن ثم اتجاه مصر لسياسة تصنيع المادة الخام بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها في صورة منتجات، تعد خطوة علي الطريق الصحيح لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل والعملة الصعبة والنهوض بالقطاع لوضع مصر علي الخريطة الصناعية العالمية.

أشار  دياب الي إن بعض المصريين مصابون بعقدة الخواجة بمعني أنهم يتجنبوا المنتج المحلي لصالح اقتناء نظيره المستورد ولكي نغير هذه النظرة علينا أولا بالاهتمام بجودة المنتج وتشديد الرقابة عليه ثانيا وضع خطط تسويق وعرض تليق به، وعلينا الاستفادة بالامتيازات التي تمنحها الدولة لاصحاب المصانع وتشجيع وانتشار شعار "صنع في مصر" ويري دياب أن الفرصة سانحة أمام المنتج المحلي للمنافسة بقوة. لافتا إلي أهمية أن يعمل الجميع علي تطوير الجودة و أن يقدم سعر تنافسي مشيرا الي أن هذا يتطلب بالأساس إصلاح منظومة الصناعة بشكل سليم، فالمستهلك فقد ثقته في المنتج المحلي في السابق بسبب الجودة المنخفضة، وهذا لن يتغير إلا من خلال الاصلاح الاقتصادي الكامل لقطاع الصناعة.

ودعي الي  أعادة هيكلة هيئة المواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وتدريب العاملين في المؤسسات الثلاثة باعتبار ذلك بداية الطريق لكي يستعيد المنتج المحلي هيبته ويكسب ثقة المستهلك من جديد، وضرورة البحث عن حلول واقعية لمشاكل المستثمرين واصحاب المصانع بالاسماعيلية ومساعدتهم لتعود عجلة الصناعة الي الدوران من جديد وبقوة  تناسب قوة الجمهورية الجديدة وفي ظل تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الاقتصاد المصري عن طريق الصناعة.

وأضاف  دياب أن الترويج للمنتج المحلي يجب أن يتم بشكل سليم. فلا يكفي الاعلان عن المنتج وإنما يجب وضع حوافز لشرائه.

 أشاد المهندس مصطفي الريس "مستثمر" بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. حول دعم الدولة للمستثمرين وتشجيعها لجذب المزيد من الاستثمارات، وتأكيداتة ان: "الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات وتوفير كل المرافق وإنشاء ما يلزم لها لكي يتفرغ المستثمر ويركز جهده في البدء بشكل أسرع في مشروعه دون أي عوائق قد تطيل مدة الانشاء قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل.

وقال الريس "مستثمر" إن الاستثمار في مصر يحتاج إلي عدد من الاجراءات لكي ينهض، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الاجراءات لتيسير منح الأراضي للمشروعات الصناعية التي توفر منتجات تحد من الاستيراد، لافتًا إلي أن هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة، علي الرغم من التوسع في اقامة المناطق الصناعية بمصر ولاسيما عندنا في منطقة القناة لانها قريبة من موانئ بورسعيد والسويس .

وأشار الريس إلي ضرورة سرعة تقييم ودراسة طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية الجديدة فضلا عن ضرورة منح الأولوية في تخصيص الأراضي للمصانع التي تسد فجوة استيرادية، بالاضافة إلي التركيز علي منح الأراضي للمصانع المصدرة في القطاعات ذات القيمة المضافة ومتابعة آلية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمر الجاد وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت.

وأكد أيضا علي ضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز» مما يؤدي إلي تشجيع هؤلاء المستثمرين. وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر.

أشاد المهندس مصطفي ابو حديد رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالاسماعيلية بعمليات الاصلاح الهيكلي التي بدأتها الدولة بتطوير قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات، وما يتصل بها من قطاعات، واستكمال هذه الاصلاحات سيكون له دور مهم لجذب الاستثمارات بشكل أكبر، بشرط أن تكون شاملة كل القطاعات وبشكل سريع لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والتي يشتكون منها بصورة دورية.

وأشار ابو حديد إلي أن مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين.. حيث إن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر، كان لها دور كبير في جذب الاستثمار، إذ تعتبر تلك المشروعات هي العمود الفقري لأي استثمار في أي دولة، لذا فإن اهتمام الدولة بهذا الموضوع لم يكن من فراغ.

اضاف أن من أهم المميزات الجاذبة للاستثمار، هي توافر الأيدي العاملة، كما أنها ليست مرتفعة. بالاضافة إلي أن البيئة المصرية خصبة لتنمية الصناعات مقارنة بباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط. لذلك كان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في اقامة المناطق الصناعية لزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وان تلحق مصر بقطار التطور الصناعي، وأوضح علي الحرزاوي عضو جمعية المستثمرين بالاسماعيلية أن الدولة حرصت خلال السنوات الأخيرة علي  تطوير وتعزيز البنية الأساسية وبالفعل هناك جهود علي أرض الواقع لتحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية علي أعلي مستوي من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية. وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو "تشجيع الاستثمار".

 وقال المهندس شريف عاطف عضو جمعية المستثمرين بالاسماعيلية ان أي صناعة سواء كبيرة او متوسطة او صغيرة  تحتاج لمواد خام ومنتجات تكميليه لاتمام المنتج.. علما  ان مصر لا تنتج الكثير من تلك الصناعات التكميليه ومواد الخام التي هي اساس  اتمام اي صناعة.. فلابد من استيراد بعض المواد الخام و اجزاء المنتج.

ويقترح المهندس شريف عاطف تعطيل ووقف استيراد المنتجات التي يتم تصنيعها محليا وليس وقف تصدير كل المنتجات  خاصه التكميلية التي هي اساس اتمام التصنيع والانتاج.