القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب اتفقوا علي 30 بنداً
1- الأمن المائي لـ "مصر" و"السودان".. جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
2- الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا.. والحفاظ علي سلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية
3- دعم جهود مجموعة الاتصال العربية.. لتسوية الأزمة السودانية
4- مركزية القضية الفلسطينية.. وأهم عوامل الاستقرار بالمنطقة
5- ترحيب كبير بعودة سوريا واستئناف دورها الطبيعي لتجاوز أزمتها
6- دعم مخرجات الحوار الوطني اليمني.. بما يكفل تحقيق الاستقرار
7- وقف التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية
8- الرفض التام لدعم الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق الدولة
9- التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام.. حقوق أصيلة للمواطن العربي
10- مكافحة الجريمة والفساد بحزم.. بما يخدم ويعزز الأمن
11- حشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل يعتمد علي الابداع
12- استثمار الموارد والفرص والتقنيات.. من أجل تحقيق نهضة عربية
13- الاعتزاز بالقيم والثقافة العربية.. القائمة علي الحوار والتسامح
14- بذل الجهد لإبراز موروثنا الحضاري والفكري ومد جسور التواصل مع الثقافات الأخري
15- المساهمة في دفع مبادرة التنمية المستدامة في كافة المجالات
16- احتضان التوجهات والأفكار الجديدة.. والتعاون البحثي
17- إعفاء الصومال من ديونه.. دعماً لاقتصاده
18- التمسك بالمبادرة العربية.. بوصفها الأساس لأي جهود لإحياء السلام بالشرق الأوسط
19- تأسيس لجنة وزارية للتحرك علي المستوي الدولي لمساندة فلسطين
20- اعتبار 15 مايو يوماً تاريخياً لإحياء ذكري النكبة
21- رفض جماعي باعتبار إسرائيل دولة يهودية.. وكذلك تجزئة الأرض الفلسطينية
22- مطالبة المجتمع الدولي بالعمل علي مواجهة التطرف ونشر الطائفية
23- حظر القنوات الفضائية المثيرة للفتنة وتهدد الأمن القومي
24- أهمية انضمام إيران إلي كافة مواثيق السلامة النووية
25- التصدي لعمليات دعم الميليشيات المناهضة لحكومة اليمن الشرعية
26- وقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية المنافية للروابط الأخوية
27- تأييد كافة الإجراءات السلمية لاستعادة الإمارات لسيادتها علي الجزر المحتلة
28- معالجة الخطر الإيراني النووي.. أمر أساسي
29- رصد أي تحركات تؤدي إلي زعزعة الأمن في دول المنطقة
30- مواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية

أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. مشددين علي رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وأعرب القادة العرب - في قرار صدر أمس. في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة في دورته العادية الـ32 في جدة برئاسة المملكة العربية السعودية بعنوان "السد الاثيوبي" - عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي. وهي الإجراءات التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان وهي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق. وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.

وطالبوا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان. بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلي اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. 

وأكدوا ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي.

ودعا القادة العرب مجلس الأمن إلي تحمل مسؤولياته في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما في ذلك التنفيذ الكامل لبيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. بناء علي طلب تقدمت به الجمهورية التونسية. العضو العربي في مجلس الأمن. 

ورحب القادة العرب. ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021 بشأن السد الإثيوبي الذي يدعو جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية للانتهاء علي نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله. وذلك في غضون إطار زمني معقول. 

وأعربوا عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي. مع التعبير عن القلق الشديد إزاء استمرار تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا.

ووافق القادة العرب. علي إدراج هذا الموضوع كبند دائم علي جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة. ولحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة علي نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب. الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي والامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه.

كما أكد القادة العرب دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد تسوية سياسية تأسيساً علي الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015. وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد علي ملكية الليبيين للعملية السياسية. كما يشجع مجلسي النواب والدولة علي سرعة إصدار قوانين انتخابية عادلة ونزيهة. ويحث الأمم المتحدة علي تقديم كافة أوجه الدعم في هذا الصدد ودعم السلطات المختصة من أجل انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وتوفير الدعم الفني واللوجستي وتدريب مجموعات المراقبين المحليين.

أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب محورية جهود مجموعة الاتصال للتوصل لتسوية عاجلة للأزمة في السودان التي شكلتها جامعة الدول العربية وتضم "مصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية". مشددين علي ضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها. والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني.

أكد القادة علي التضامن الكامل مع جمهورية السودان في الحفاظ علي سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شئونه الداخلية باعتبار أن الأزمة الحالية شأن داخلي. مشددين علي ضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني.

ورحبوا بالجسور الإنسانية المقدمة من كل من: المملكة العربية السعودية. ودولة الإمارات العربية المتحدة. ودولة قطر. ودولة الكويت. ومصر. وجمهورية جيبوتي. من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة والمساعدات المهمة المقدمة من عدد من الدول العربية إلي السلطات السودانية لمواجهة تداعيات الوضع الإنساني. والاستضافة الكريمة من مصر لأعداد من النازحين من السودان جراء الأزمة الحالية التي اندلعت أحداثها. منذ 15 أبريل 2023.

وطلبوا من الأمانة العامة والدول الأعضاء دعم الحكومة السودانية في جهودها لتوطيد السلام والاستقرار وتعزيز الانتقال الديمقراطي في المرحلة القادمة وتحقيق أهداف وأولويات الفترة الانتقالية. ودعوة الأطراف غير المنضمة إلي اتفاق السلام للحاق بركب السلام.

أكد إعلان جدة علي مركزية القضية الفلسطينية للدول العربية باعتبارها أحد العوامل الرئيسة. للاستقرار في المنطقة. وأدانوا بأشد العبارات. الممارسات والانتهاكات التي تستهدف. الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة.

وشدد القادة العرب في إعلان جدة الذي صدر في ختام مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة في دورته العادية 32 برئاسة المملكة العربية السعودية علي أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلي تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية. وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام علي أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وعلي رأسها مبادرة السلام العربية. والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية. المستقلة ذات السيادة علي الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا إعلان جدة المجتمع الدولي إلي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال. ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية. وتقويض جهود السلام الدولية.

وشدد القادة علي ضرورة مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في وجه المساعي المدانة للاحتلال لتغيير ديمغرافيتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصي المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية. وكذلك دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس وصمود أهلها.

وجدد إعلان جدة التأكيد علي دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلي التوصل إلي حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلي المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 . كما جدد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن. لإحلال الأمن والاستقرار. والسلام في اليمن. بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية.

وشدد إعلان جدة علي ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.

وأكد القادة العرب علي أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلي انتصار طرف علي آخر. وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتثخن في تدمير منجزاتها. وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني الدول العربية.

وأكد إعلان جدة علي أن التنمية المستدامة. والأمن. والاستقرار. والعيش بسلام. حقوق أصيلة للمواطن العربي. ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها. ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلي المستويات كافة. وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم علي الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة. بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار. والرفاه لمواطني الدول العربية

وأعرب القادة العرب عن إيمانهم بأن الرؤي والخطط القائمة علي استثمار الموارد. والفرص. ومعالجة التحديات. قادرة علي توطين التنمية. وتفعيل الإمكانات المتوفرة. واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات الدول العربية. مما يتطلب من الدول العربية ترسيخ تضامنها وتعزيز ترابطها ووحدتها لتحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية.

وعبر القادة عن التزامهم واعتزازهم بقيمنا وثقافتنا القائمة علي الحوار والتسامح والانفتاح. وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة. مع التأكيد علي الاحترام لقيم وثقافات الاخرين. واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها. واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك. مؤكدين رفضهم رفضا قاطعا لهيمنة ثقافات دون سواها. واستخدامها ذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال القادة العرب في إعلان جدة إنهم يسعون لتعزيز المحافظة علي ثقافتنا وهويتنا العربية الأصيلة لدي أبنائنا وبناتنا. وتكريس. اعتزازهم بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة. وبذل كل جهد ممكن في سبيل إبراز موروثنا. الحضاري والفكري ونشر ثقافتنا العريقة» لتكون جسرا للتواصل مع الثقافات الأخري.

وثمن القادة حرص واهتمام المملكة العربية السعودية بكل ما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة. وخصوصاً فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بأبعادها الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية. وعملها خلال سنة رئاسة المملكة للقمة العربية الثانية والثلاثين علي عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم بدفع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن ذلك:

مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ومبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر. والتي تهدف إلي رفع مستوي التزام القطاع الثقافي في الدول العربية.

ومبادرة استدامة سلاسل امداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية. والتي تعتمد بشكل أساسي علي مجموعة من الأنشطة وتوفير فرص استثمارية ذات جدوي اقتصادية. ومالية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول الوطن العربي. والمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات الدول العربية من السلع الغذائية. 

ومبادرة البحث والتميز في صناعة تحلية المياه وحلولها. بغرض تحفيز البحث العلمي. والتطبيقي والابتكار في صناعة انتاج المياه المحلاة وحلول المياه للدول المهتمة. والمحتاجة.

ومبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية. والتي من شأنها احتضان التوجهات والأفكار الجديدة في مجال التنمية المستدامة. وتسليط الضوء علي أهمية مبادرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لتعزيز الاهتمام المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي وإبرام شراكات استراتيجية

دعت القمة العربية بجدة الدول الأعضاء في الجامعة العربية الي إعفاء الديون المترتبة علي جمهورية الصومال الفيدرالية لديها دعماً لاقتصاد البلاد وتمكيناً لها من الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وأكد القادة العرب في ختام القمة. دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه. ودعم الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ علي السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً. 

كما أكد القادة العرب دعم الجهود والإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الصومالية في حربها الشاملة ضد الإرهاب لا سيما حركة الشباب بهدف القضاء عليهم.

وأشادوا بالجيش الوطني الصومالي ومشاركة كافة أطياف الشعب الصومالي في هذه الحرب واستعادة وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة حركة الشباب. 

ودعا القادة العرب الدول الأعضاء إلي تقديم الدعم المادي والفني لدعم قدرات المؤسسات الحكومية الاستكمال عملية بناء الدولة والسلام والأمن والاستقرار.

طلبوا من الدول العربية البناء علي نتائج المؤتمر من حيث انشاء آلية تعاون عربية دولية دائمة لمعالجة الجفاف في الصومال وتعزيز قدرة الشعب الصومالي علي الصمود مكونة من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والحكومة الفيدرالية الصومالية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمات العربية الأهلية العاملة في الصومال المعنية بالمياه والزراعة والأمن الغذائي وصناديق التمويل العربية والدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة. 

وأكدوا مجدداً علي أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية بشأن تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي شهرياً لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حالياً في الأمانة العامة لدعم موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار. ومحاربة الفساد والعنف. وتقديم الخدمات الهامة والضرورية.

وحث القادة العرب الدول العربية علي المساهمة في مساعدة الصومال علي تنفيذ أولويات خطة التنمية الوطنية الصومالية وفي طليعتها "تشغيل الشباب. ودعم قطاعات التعليم. والصحة. والماشية. والثروة السمكية. والطاقة" بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة. والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في الاقتصاد الصومالي.

أكد القادة والزعماء العرب. علي التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها. باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط.

ورحب القادة والزعماء العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي علي أرض دولة فلسطين. والآثار المترتبة علي هذا الاحتلال. والممارسات غير القانونية المرتبطة به.

وأعرب القادة العرب عن دعمهم خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس. في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة يوم 23/9/2022. والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة. لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية علي أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين. ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية. تفضي إلي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. وتجسيد استقلال دولة فلسطين علي خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.

وأكدوا تبنيهم ودعمهم لتوجه دولة فلسطين للحصول علي العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلي قبول هذه العضوية. ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلي الاعتراف بها. وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلي المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية. وتجسيد استقلالها وسيادتها علي أرضها المحتلة.

ورحبت القمة العربية. بتأسيس لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الدولة العضو التي تتولي الرئاسة الدورية للقمة العربية.

وعضوية: الجزائر. الأردن. فلسطين. قطر. لبنان. مصر. المغرب. موريتانيا. بهدف التحرك علي المستوي الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات. والحصول علي العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وعقد مؤتمر دولي للسلام. وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعرب القادة عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكري 75 للنكبة واستحضار ذكري النكبة كمأساة وكارثة إنسانية تاريخية وُلدت في سياق مخطط استعماري.

وأدان القادة العرب. إنكار النكبة بالأشكال كافة بما فيها التشكيك في وجود وتاريخ الشعب العربي الفلسطيني علي أرضه والتقليل من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحقه. وأدت إلي تهجيره قسراً من وطنه وتبرئة العصابات الصهيونية والمتواطئين معها من مسؤولياتها عن تلك الجرائم.

كما دعا القادة العرب. لاعتماد يوم 15 مايو من كل عام يوماً عربياً ودولياً لاستذكار النكبة واتخاذ تدابير علي مستوي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإحياء هذه الذكري الأليمة كأساس يمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وممارسة لاجئيه لحقهم في العودة والتعويض. وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأكدت القمة العربية رفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تمييزية تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حق تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة. وتوجيه التحية والدعم لصمود الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948.

ورفضت أي تجزئة للأرض الفلسطينية. والتأكيد علي مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلي فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين. ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

وأكد القادة العرب احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية. الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية. ودعوة الفصائل والقوي الفلسطينية إلي إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة علي مدي السنوات الماضية.

وثمن القادة. جهود جمهورية مصر العربية التاريخية والدؤوبة والمستمرة لرعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بناءً علي التفويض العربي الصادر عن مجلس الجامعة بموجب القرار رقم 7365 بتاريخ 31/5/2011 في هذا الشأن. بما يؤدي إلي وحدة ولحمة الموقف الفلسطيني.

كما رحبت القمة. بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف إعادة القضية الفلسطينية علي رأس أولويات المجتمع الدولي وحثه علي ممارسة الضغط علي إسرائيل. القوة القائمة بالاحتلال. للانخراط بمفاوضات سلام جادة علي أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها. ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.

وأشادوا بجهود الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون والتي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض علي أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات.

وطالبوا بالوقف الفوري لدعم والجماعات المسلحة في الدول العربية بالأسلحة والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ.

كما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة اتجاه خطر الانتشار المزعزعة لاستقرار المنطقة. وإدانة الخطاب العدائي والتحريضي إثارة الفتنة والحض علي الكراهية.

وأكدوا علي ضرورة توقف نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشئون الداخلية للدول وإثارة النعرات الطائفية والترويج للعنف.

كما أكدوا علي حظر القنوات الفضائية التي تشكل تهديداً للأمن القومي العربي من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية التي تبث علي الأقمار الاصطناعية العربية.

وشددوا علي ضرورة وقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تتنافي مع الروابط الأخوية التي تجمع بين دول الجوار الإقليمي.

وأكدوا أهمية رصد أي تحركات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة. والحد من أي تدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية ولاسيما الملف اليمني باعتباره أمناً قومياً لدول الخليج خاصة والدول العربية عامة. وكذلك علي التوقف عن دعم الميليشيات المناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة. وتحويلها إلي منصة الإطلاق الصواريخ علي جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وهو ما ينعكس سلباً علي أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام. ويعتبر خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 "2015". 

وأدانوا أي دور تخريبي في تشجيع المليشيات الحوثية بالتمرد علي الدولة ومؤسساتها وتدمير النسيج الاجتماعي. والاستمرار في الأعمال العسكرية العدائية ضد الأعيان المدنية والسكان الأمنين.

وأكدوا تأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها علي جزرها المحتلة "طنب الكبري وطنب الصغري وأبو موسي". طبقا للقانون الدولي. 

وطالبوا إيران بالالتزام بجميع الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي والامتثال الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الكامل مع الوكالة لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني. مؤكدين علي أن معالجة الخطر النووي الإيراني أمر أساسي لاستتباب أمن المنطقة والحيلولة دون وقوع سباق تسلحنووي في المنطقة. 

وأكدوا أهمية انضمام إيران إلي كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.

وشددوا علي أن يكون أي اتفاق نووي مع إيران منطلقا لحل القضايا الإقليمية. بما في ذلك مسائل الانتشار للجماعات من خارج إطار الدول والمحافظة علي مؤسسات الدول بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وأكدوا علي أهمية مواصلة الدول العربية تزويد الأمانة العامة بتقارير دورية حول هذا التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية للدول العربية.