الخبراء يشيدون بإعداد حزمة حوافز وتسهيلات.. لتشجيع التصنيع والتصدير

فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وعوائد كبيرة للاقتصاد الوطني

أشاد خبراء الاقتصاد والإدارة والتنمية المستدامة بالتوجيهات الرئاسية خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعلي رأسها إعداد حزمة متكاملة من الحوافز والاعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف اعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية لتحويل مصر إلي مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.

كما أثني الخبراء أيضًا علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بزيادة الأهمية لتحسين مستوي الخدمة بمترو الأنفاق وصون هذا المرفق القومي المهم، ومواصلة العمل علي توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.

 د. أيمن غنيم.. أستاذ إدارة الأعمال: 

رؤية ثاقبة  تضاعف التصدير.. وتحول مصر لمركز لوُيستي عالمي

خط سكك حديدية بين العريش وطابا يربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة

قال الدكتور أيمن غنيم. الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود عملية بناء الجمهورية الجديدة  علي أساس تعظيم القوة الشاملة وتحقيق التنمية الاقتصادية. لزيادة التشغيل وخفض البطالة. التي انخفضت من 12.5% في عام 2016 إلي 7.4% حالياً.

ولفت "غنيم" إلي أن مصر تسعي لاستخدام البنية الأساسية التي تم إنشاؤها في الثماني سنوات الماضية لزيادة الإنتاج الصناعي ودفع التصدير. حيث شهدت مصر عملية بنائية لم تشهدها منذ عهد محمد علي. أضافت بها 7 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق. وصلت بها إلي 31 ألف كيلو متر وزادت قدرة إنتاج الكهرباء من 13 جيجاوات ساعة إلي 59 جيجاوات ساعة.

أضاف أن مصر بقيادة الرئيس السيسي قد وضعت هدفاً طموحاً وهو زيادة الصادرات من 51.6 مليار دولار في 2022 إلي 100 مليار دولار في منتصف العقد. وذلك عن طريق التوسع في المراكز الصناعية وتوطين الصناعات وزيادة تجارة الترانزيت ودعم القدرات اللوجيستية مع إعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص في إقامة وإدارة وصيانة الموانئ ومحطات الحاويات. مثل المحور اللوُيستي ومحطتي الحاويات في السخنة والدخيلة وكذلك ومشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابا. لإنشاء محور لوجستي جديد. يحقق الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة.

اشار إلي أن تلك الخطط تمثل منظومة متكاملة لتحويل مصر إلي مركز للتصدير والخدمات اللوجيستية إقليمياً وعالمياً. جنباً إلي جنب مع التزام الدولة بدعم التصدير. حيث تم صرف مساندات تصديرية تقدر بحوالي 42.5 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019. فضلا عن الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الصناعة للمصدرين والدعم التمويلي الذي يقدمه القطاع المصرفي للصناعة.

 د. أحمد الخضراوي.. أستاذ الاقتصاد: 

استراتيجية حكيمة.. تحقق تنمية غير مسبوقة

تسهيل الإجراءات الجمركية يقلل العبء علي المستثمرين

أكد الدكتور أحمد الخضراوي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة أن قطاعات التصدير والترانزيت وإعادة التصدير تشكل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري. حيث تساهم بشكل كبير في تحقيق العائدات النقدية وتعزيز موقع مصر كمركز للتجارة الدولية. لذلك. تعمل الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي علي تحقيق رؤية استراتيجية حكيمة. وتنمية غير مسبوقة في هذا الصدد من خلال تقديم الحوافز والإعفاءات والتسهيلات لدعم هذه القطاعات وتشجيعها علي النمو والتوسع.

يضيف "الخضراوي" أن الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية المتكاملة تعد جزءًا مهماً من الاستراتيجية الوطنية لتحويل مصر إلي مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. حيث تسعي الدولة المصرية لتحقيق هذه الاستراتيجية من خلال عدد من المحاور. يتمثل أولها في تنمية المناطق اللوجستية. حيث يتضمن هذا المحور انشاء وتطوير مناطق لوجستية متنوعة ومتكاملة في محيط الموانئ البحرية. مثل المراكز اللوجستية الداخلية والمستودعات المؤمنة ومراكز التجميع والتوزيع. والتصنيع. والتصدير والاستيراد. علي أن تكون هذه المناطق مجهزة بالتكنولوجيا الحديثة لتوفير خدمات النقل والتخزين والتوزيع بكفاءة.

أما المحور الثاني فيتمثل في تحسين البنية التحتية البحرية. حيث يعكس هذا المحور توجه الدولة نحو توسيع وتطوير الموانئ البحرية الحالية وإنشاء موانئ جديدة بمستوي عالمي وطاقات استيعابية ضخمة. بما يتطلبه ذلك من تحسين الأرصفة البحرية وتوفير تجهيزات حديثة للتحميل والتفريغ. بالإضافة إلي توفير مناطق تخزين وتوزيع فعالة في هذه الموانئ.

يوضح أن المحور الثالث للاستراتيجية الوطنية لتحويل مصر إلي مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. يتمثل في شبكة النقل المتكاملة. حيث تسعي الدولة إلي تعزيز شبكة النقل المتعددة الوسائط وتحسينها لتسهيل حركة البضائع من مناطق الإنتاج إلي الموانئ البحرية ومنها إلي وجهات العالم. ويشمل ذلك تطوير الطرق السريعة والمحاور اللوجستية والسكك الحديدية لربط المناطق الإنتاجية والموانئ البحرية بشكل سلس وفعال.

 أما المحور الرابع فيتجسد في تسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية. وذلك بهدف تحسين كفاءة وسرعة حركة البضائع عبر الحدود وفي سلسلة التوريد. وتقليل التكاليف والعبء الإداري علي الموردين والمصدرين. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحديث القوانين واللوائح الجمركية واللوجستية لتكون أكثر وضوحًا وبساطة. بالإضافة إلي تقليل عدد الإجراءات والمتطلبات القائمة. كما يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا والتوقيع الإلكتروني لتبسيط إجراءات التصديق والتوثيق. بالإضافة إلي تقديم تسهيلات وإجراءات ميسرة للتخليص الجمركي. مثل الإفراج المسبق عن البضائع المستوردة. وأيضًا تبسيط الإجراءات الأمنية الجمركية. واستخدام الأنظمة الجمركية المؤتمتة. فضلاً عن استخدام نظم الجمارك الإلكترونية. والتتبع والمراقبة بواسطة الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة. والتواصل الإلكتروني بين الجهات المعنية.

د. طاهر محمد عبد الكريم.. خبير الاقتصاد وإدارة الأعمال:

انطلاقة في الاتجاه الصحيح.. وطفرة في تصدير ونقل البضائع

ترفع مستوي معيشة المواطنين.. وتدر عوائد طائلة علي الدخل القومي

يري الدكتور طاهر محمد عبد الكريم خبير التنمية المستدامة وإدارة الأعمال أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في وقتها حيث تعد بمثابة انطلاقة في الاتجاه الصحيح. وتؤهل مصر لكي تكون مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات. بما يحقق عوائد كبيرة ورائعة للاقتصاد المصري. في ظل نجاح الدولة في تشييد عمل بنية أساسية كبيرة تساعد كثيرا في تحقيق هذا الحلم. حيث تم تشييد 7000 كيلو طرق جديدة وتطوير الطرق القديمة للوصول بها إلي المستويات العالمية كما نلحظ جميعا. فضلا عن بناء موانئ جديدة وتطوير الموانئ القديمة. وتطوير الأرصفة وزيادة أطوالها الي ما يقرب من 90 كيلو متراً لكي تصلح لاستقبال السفن العملاقة. وكذلك زيادة عدد الحاويات من 12 مليون حاوية الي 22 مليوناً.

أثني "عبد الكريم" علي الطفرة الكبيرة التي تشهدها السكك الحديد بمصر وعلي رأسها القطار الكهربائي السريع الذي يعتبر قناة سويس جديدة. والذي سينقل البضائع من ميناء السويس علي البحر الأحمر الي ميناء جرجوب بمحافظة مرسي مطروح علي البحر المتوسط أي لأقرب نقطة من موانئ جنوب أوروبا ودول أمريكا الشمالية والجنوبية. مشيرا إلي أن التخطيط لإنشاء خط سكك حديد بين العريش وطابا. بهدف إنشاء محور لوجستي جديد يعد تتويجا لجهود الدولة في هذا القطاع. حيث يحقق طفرة في عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة. ويدر عوائد اقتصادية طائلة.

أضاف أن توجيهات الرئيس السيسي تساهم بشكل كبير في تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر. وإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والسياسية. والشريان الاقتصادي الهام المتمثل في قناة السويس. وخاصة بعد ما شهدته من تطوير وتعميق وازدواج للمجري الملاحي. وفي هذا الإطار جاءت حزمة الحوافز والإعفاءات والتسهيلات. الذي وجه الرئيس بتطبيقها في عدد من المناطق اللوجستية بمصر. والتي تساعد علي تشجيع تجارة الترانزيت والتصنيع والتصدير وإعادة التصدير. وزيادة المزايا التنافسية لهذه القطاعات. وتعظيم الاستفادة مما تم تشيده من البنية الأساسية المتطورة. وهو ما سيؤدي بدوره الي زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة. وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية. وهو ما ينتج عنه حتما زيادة الدخل القومي. ورفع مستوي المعيشة للمواطنين. وتقليل البطالة وهو ما تسعي إليه الحكومة جاهدة وتضعه علي رأس قائمة أولوياتها.

أشاد "عبد الكريم" باطلاع الرئيس السيسي علي الموقف التنفيذي لتطوير وإعادة تأهيل مترو الأنفاق بمراحله المختلفة. وتوجيهه للحكومة بالاهتمام بمستوي الخدمة. والصيانة الدورية. والعمل علي توطين التصنيع المحلي لمكونات مترو الأنفاق. وذلك في إطار تعزيز الدولة للصناعة المحلية. مشيرا إلي أن ذلك سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوطين هذه الصناعات الهامة. وهو ما يخفف الضغط علي ميزانية الدولة وخاصة من العملات الأجنبية. ويساعد علي تطوير الخبرات الوطنية. و يوفر أيضا فرص عمل للعمالة المصرية.

 د. محمد شهاب.. وكيل كلية التجارة جامعة دمياط: 

تدر ملايين الدولارات.. في شرايين الاقتصاد

تزيد النقد الأجنبي والاستثمار.. وتعزز شعار " صنع في مصر"

أكد الدكتور محمد شهاب أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد ووكيل كلية التجارة جامعة دمياط أهمية التصدير للاقتصاد المصري . وخاصة في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي نتج عنها زيادة أعباء المديونية وتراجع قيمة العملة. حيث يمثل تنشيط الصادرات آلية فعالة للحد من المشكلات الاقتصادية. كما يساهم في السيطرة علي معدلات التضخم. ويلعب دورا فعالا في زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي ورفع تنافسية المنتج الوطني من خلال تقليل تكاليف الإنتاج ورفع مستويات الجودة. فضلا عن تعزيز شعار "صنع في مصر".

أضاف أن انتعاش التصدير يساهم في خلق فرص عمل جديدة فكل مليار دولار من الصادرات يضيف نحو 270 ألف فرصة عمل جديدة. وكذلك فإن زيادة الصادرات تعمل علي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي . وزيادة الإنتاجية. وانشاء صناعات جديدة وتحسين القدرة التنافسية للصناعات القائمة وربط المنتجين المحليين بالأسواق الدولية.

أوضح أن مشروعات الطرق وتحديث الموانئ وتطوير وسائل النقل تعد بمثابة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات المطلوبة كما تؤهل البلاد لأن تكون مركزًا محوريًا لتبادل مختلف السلع والخدمات. بما يساعد علي تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية. مشيرا إلي أن المشروعات الضخمة التي شيدتها الدولة في مجال البنية الأساسية تعد الخطوة الأولي لربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية عبر منظومة السكك الحديد تساعد علي جذب الاستثمارات المختلفة. ودعم تجارة الترانزيت لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. من خلال الاستفادة من استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خلق طلب إضافي علي المجري الملاحي للقناة

لفت الي أن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع الموانئ تساعد علي رفع طاقات التداول وزيادة حجم تجارة الترانزيت بالموانئ المصرية. في ظل إنشاء مجلس أعلي للوجستيات وجهاز لتنظيم السوق. حيث تعتبر تجارة الترانزيت. أحد أهم موارد العملة الصعبة. حيث يطلق علي تجارة الترانزيت (تجارة الخدمات المصدرة) والتي تدر مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد.

 د. حمادة صلاح.. مدرس الاقتصاد بجامعة السويس: 

زيادة قوة وتنافسية الاقتصاد

تعظيم الاستفادة من الموارد والموقع الجغرافي للبلاد

يري الدكتور حمادة صلاح مدرس الاقتصاد بكلية السياسية والاقتصاد جامعة السويس أن التوجيهات الرئاسية تأتي في اطار رؤية الدولة والقيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ورؤية مصر 2030. كما تدعم التركيز علي جعل الاقتصاد المصري قوي وتنافسي ومتنوع. وتعظيم الاستفادة من موارد مصر وموقعها الجغرافي. خاصة ان مصر يتم من خلالها عبور 12% من التجارة البحرية. كما أنها تستحوذ علي 22% من حركة الحاويات في العالم سنويا بما يعادل تقريبا 7.5 مليون حاوية سنويا.

أضاف أنه من الرائع أن الدولة أعلنت خطة شاملة لتطويـر الموانئ البحريـة المصريـة والبالغ عددها 15 ميناء من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي بهدف تحويل مصر إلي مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال توطين للصناعات المحلية وخلق فرص  استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. ونتج عن ذلك تحسن المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي حيث قفز ترتيب مصر من المركز 67 عام 2018 لتصل الي 57 عام 2023. وهو يمثل انعكاسا لجهود الدولة في تطوير الخدمات والاستثمارات اللوجستية.