قالوا لـ"الجمهورية أون لاين": القرار يخفف الأعباء عن كل العاملين بالمهن الطبية

يحقق الإستقرار النفسي والإجتماعي ويؤكد أن الدولة ترعي مصالحنا

يعطينا دفعة قوية لمواصلة الجهد والعرق والعمل بتفاني وإخلاص

أعرب الأطباء عن سعادتهم البالغة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حوافز وبدل المخاطر للأطباء وجميع العاملين بالمهن الطبية مما يؤدي إلي توفير بيئة عمل مناسبة لهم.

قالوا لـ"الجمهورية أون لاين" ان القرار يخفف كثيراً الأعباء عن كاهل العاملين بالقطاع الصحي ويراعي الإرتفاع في الاسعار مؤخراً ويحقق لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي ويؤكد ان الدولة حريصة علي رعاية مصالحنا.

أضافوا ان القرار يعطيهم دفعة قوية من أجل مواصلة الجهد والعرق في مواجهة الامراض والأوبئة وتأدية عملهم بأخلاص وتفاني.

قال د.وديع عزيز استشاري أمراض الاسنان أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حوافز الاطباء جاء تخفيفا للعبء عن كاهل العاملين بالقطاع الصحي سواء الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وكل العاملين في المهن الطبية

أضاف أن هذه الزيادة سوف تحقق الاستقرار الاجتماعي للأطباء وتجعلهم يتفانون في العمل حيث أن الطبيب يواجه مصاعب كثيرة ومخاطر مواجهة الأمراض الوبائية والعدوي.
وتتضمن زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلي 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلي 1700جنيه للأطباء وهيئات التمريض. إضافة إلي مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية. ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

أشار  د. وديع الي ان زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الصحي والحوافز ياتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من إرتفاع في الأسعار . فقد تحركت الحكومة من خلال أعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار إرتفاع الاسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.بالإضافة الي حرص الدولة علي دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين. والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. بغرض ضمان حياة كريمة لهم.

اوضح ان مجلس النواب كان قد وافق نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب. وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة.. مشيراً إلي أن المادة التاسعة تضمنت زيادة مكافآة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحي وذلك لخريجي المعاهد العليا للتمريض. والعلاج الطبيعي والتمريض المتوسط والفني الصحي وتضمنت المادة التاسعة من المشروع زيادة الفئات المقررة المشار إليها لتصبح  المكافاءة الشهرية علاج الطبيعي  والتمريض العالي 2500 جنيه شهريا  والتمريض  المتوسط والفن الصحي 1300جنيه مع اشتراط الالتزام بالضوابط المقررة لإستحقاق المكافآة المشار إليها لكل منها.

لفت الي ان  المادة العاشرة تناولت مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه في المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ. وتم استبدال نص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه. بما يضمن زيادة "بدل مخاطر مهن طبية" الذي يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون كما تم مضاعفة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت.

  استقرار المنظومة  

أكد د علي عبدالله إستشاري أمراض الباطنة  والغدد الصماء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر  بمدي الجهد الذي يقوم به الأطباء خاصة في ظل جائحة كورونا والمخاطر التي يواجهها الأطباء في مواجهة الأمراض الوبائية ومن هذا المنطلق أصدر تكليفاته للحكومة بالنظر إلي أحوال الأطباء وتحسين مستواهم المعيشي والمادي والمعنوي والاجتماعي من خلال زيادة رواتبهم والحوافز حتي يأمن  الطبيب علي  مستقبلة ويشعر بالاستقرار النفسي والمادي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم باثره

أضاف أن هذا القرار يعطي الأطباء دفعة قوية لمواصلة الجهد والعرق في سبيل مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية والاهم من ذلك انه يحد من نسبة هجرة الأطباء إلي الدول الأخري خاصة أن هذه الظاهرة زادت في الآونة الأخيرة وأصبح الكل يبحث عن الهجرة بحثا عن تحسين أوضاع الفريق الصحي

أشار إلي أن نقابة الأطباء حددت مطالب الأطباء وقام د. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة العامة للأطباء.بعرض اقتراحات الأطباء.أمام لجنة تحسين أجور الأطباء التي شكلها وزير الصحة والسكان  وناقش مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية في إعداد جدول من البنود المهمة الضرورية التي لا بديل عن سرعة تنفيذها لإستقرار المنظومة الصحية في مصر. علي رأسها تعديل هيكل أجور الأطباء وزيادة المعاشات. وضم شهداء ومصابي الفريق الطبي إلي صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والأمنية. وقانون المسؤولية الطبية ومشكلات أطباء التكليف ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.

  تحسين الأوضاع  

كان د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان. قد شكل لجنة دراسية تحسين أحوال الأطباء. والتي تم تشكيلها بقرار 116 لسنة 2023. بهدف التشارك وتبادل الرؤي. للخروج بتوصيات لتحسين بيئة العمل الصحي من الجوانب "الفنية. الإدارية. الاجتماعية. المالية" بما يضمن الحفاظ علي حقوق كافة الأطباء.

وفي أول اجتماع لهذه اللجنة أكد الوزير علي أهمية هذه اللجنة. والتي تمثل أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الأطباء. لمناقشة سبل ووسائل تحسين أوضاع الأطباء كم أكد أنه يجري تشكيل اللجان المختصة بدراسة تحسين أوضاع الفريق الصحي بأكمله "أطباء الأسنان. الصيادلة. أعضاء هيئة التمريض. ممارسي العلاج الطبيعي" كمكون أساسي من المنظومة الصحية. بالاضافة إلي الطاقم الاداري من العاملين بالقطاع الصحي.

أشار د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. والمتحدث باسم اللجنة. إلي أن الاجتماع استهدف مناقشة أهم التحديات التي تواجه الأطباء ويأتي علي رأسها تحسين الوضع المادي. إلي جانب استعراض مجموعة من الحزم التحفيزية. والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي. تشمل زيادة بدل مخاطر المهن الطبية. ومضاعفة حوافز الطواريء وكذلك مضاعفة بدل النوبتجيات والمبيت.

تابع ان الاجتماع ناقش المشكلات الخاصة بعدم انتظام سداد مستحقات الدراسات العليا للجامعات. حيث وجه الوزير. بالتأكيد علي إعادة "تفعيل" القرار الوزاري الخاص بتحمل وزارة الصحة والسكان. كافة المصروفات الدراسية لـ"الماجيستير. والدكتوراة" وذلك للأطباء المرشحين من قبل الوزارة في ضوء الخطابات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة  إلي الجامعات المختلفة. مع التأكيد علي ايجاد آلية لسداد المصروفات في الجامعات بشكل مباشر دون احتياج إلي تدخل طبيب الدراسات العليا.

أضاف أن الاجتماع تضمن مناقشة قانون المسئولية الطبية. حيث اتفق أعضاء اللجنة علي أهمية القانون. وضرورة التعامل بشكل عاجل مع كافة الملاحظات القانونية والدستورية المتعلقة بالقانون. والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلي صياغات قانونية منضبطة تحقق أهداف القانون. في تأمين حقوق الفريق الصحي. وحقوق المرضي. دون أن يطعن عليها بعدم الدستورية.