المجلس القومي للأجور يتولي المهمة

أكد عادل عبد الفضيل. رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب حتمية زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص خاصة وأن جزءاً كبيراً من العاملين ربما يصل إلي الثلثين يعملون بالقطاع الخاص. وليس هناك ضمان لـ زيادة المرتبات والأجور التي يتقاضونها. كما يحدث في القطاع الحكومي بشكل دوري.

أكد عبد الفضيلپأن قانون العمل نص علي أن يتولي المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدني للأجور بحيث يتناسب مع معدلات التضخم. مشيرًا إلي أن الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص حاليًا يبلغ 2700 جنيه. وفقًا لآخر قرار صادر عن المجلس الذي ترأسه وزيرة التخطيط.

وينص قانون العمل علي أن يتم تشكيل المجلس القومي للأجور وتكون من ضمن اختصاصاته. تحديد الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص. ومتابعة تنفيذه بالمؤسسات الخاضعة للقانون.

شدد رئيس لجنة القوي العاملة علي ضرورة تفعيل المؤسسات بالقطاع الخاص للعلاوة الدورية التي أصدر المجلس القومي بها قرارًا نهاية العام الماضي. والتي تبلغ قيمتها 3% من الحد الأدني للاشتراك التأميني.

ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي أنه يمنح العاملون بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني. وتصرف في السنة المالية للشركات والمؤسسات. ويتابع المجلس القومي للأجور تنفيذ تلك العلاوة وصرفها بالقطاع الخاص.

كما نص القانون علي استثناء الشركات المتعثرة من العلاوة الدورية. بشرط أن تقدم المستندات الدالة علي ذلك. حيث نص قانون العمل علي أن يبحث المجلس القومي للأجور. طلبات الشركات المتعثرة من العلاوة الدورية والمقدرة بـ 3% من الحد الأدني للاشتراك التأميني. علي أن ينظر المجلس القومي للأجور في إمكانية إعفاء تلك الشركات من الحد العلاوة الدورية السنوية من عدمه.

أشار الي ان العلاوة الدورية بالقطاع الخاص. علي غرار العلاوة التي يتم صرفها في القطاع الحكومي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. والتي نص القانون علي ألا تقل عن 7% من الأجر الأساسي. وقدر صدر قرار من الحكومة بصرفها هذا العام بنسبة 8% وتضم إلي الأجر الأساسي.

طالب النائب إيهاب منصور. وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بضرورة بحث زيادة مرتبات القطاع الخاص من قبل المجلس القومي للأجور. ومراجعة الحد الأدني. مع مراعاة القيمة لدعم القطاع الصناعي. لأن هناك قطاعات ومؤسسات تحقق مكاسب مرتفعة وأخري متعثرة من الصعب عليها تطبيق هذه الزيادة. لذلك يجب التوازن في القرار الصادر بشأن زيادة المرتبات.

قال ان مجلس النواب يكثف من تحركاته واتصالاته مع القطاع الخاص لتطبيق زيادة المرتبات والحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص. بعد الإعلان عن زيادتها إلي 3500 جنيه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. مع صرف علاوة تقدر بـ 8% من الأجر الأساسي الذي يحصل عليه الموظف.

كان رئيس الوزراء. الدكتور مصطفي مدبولي. قد أكد أن الحكومة سوف تجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل زيادة المرتبات أو تطبيق الحد الأدني للأجور. لافتًا أن زيادة المرتبات بالقطاع الخاص تكون بالاتفاق.