رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- عائلات الرهائن: نتنياهو هو العقبة أمام إنهاء حرب غزة
- سيراميكا كليوباترا يفوز على سموحة بهدف أوجولا في دوري نايل
- الزمالك يفوز على المصري بثلاثية نظيفة.. ويستعيد صدارة الدوري
- شاهد.. عبدالله السعيد يعزز فوز الزمالك بالهدف الثالث أمام المصري
- وزير الشباب يتابع التحضيرات لاستضافة مصر لبطولة العالم للأندية لكرة
يقودها مجموعة من أعضاء في حزب المحافظين البريطاني
ضغوط برلمانية لسن قوانين أكثر صرامة لمكافحة الجريمة الاقتصادية
قام مجموعة من أعضاء في حزب المحافظين البريطاني بقيادة وزير العدل السابق السير روبرت باكلاند باقتراح سلسلة من التعديلات على مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات، والتي من شأنها أن تسهل تحميل الشركات والمديرين المسؤولية عن الجريمة الاقتصادية.
ومن المفترض أن يناقش مجلس العموم مشروع قانون مكافحة الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات في 24 و25 يناير.
التعديلات تتضمن واجباً جديداً يتمثل في منع الجريمة الاقتصادية، بالتالي إمكانية مقاضاة الشركات في حال لم تتخذ خطوات لوقف جرائم مثل الاحتيال، كما أنها ستعني أن كبار المسؤولين التنفيذيين قد يكونون معرضين للسجن لمدد تصل إلى سبع سنوات في حال فشلهم في منع الجريمة الاقتصادية.
وأكد رئيس لجنة العدل البرلمانية السير بوب نيل، للإندبندنت، الذي شارك في رعاية التعديلات، أن الحكومة كانت "حذرة للغاية" في ما يخص الجريمة الاقتصادية وتحتاج إلى المضي قدماً لتحديث القانون. وقال "إنه إجراء يطالب به المدعون العامون في المملكة المتحدة منذ فترة طويلة جداً، بما في ذلك مديرو الادعاء العام الحاليون والسابقون الذين يدعمونه والرؤساء الحاليون والسابقون لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى"، مضيفا "لقد أفادت لجنة القوانين البرلمانية بالفعل بأن الفكرة جيدة، وتعد الأدلة دامغة، ويعتبرها قطاع المحاماة فكرة جيدة. لسنا مضطرين للتلكؤ".
وذكر السير بوب أن التعديلات تمثل "فرصة"، وأن مؤيديها سيبحثون عن التزام من الحكومة بالعمل على الأقل على إدخال تغييرات على مشروع القانون عندما يصل إلى مجلس اللوردات.
وقدمت حكومة ريشي سوناك أخيراً عديداً من التنازلات لحملات أطلقها نواب في مجالات أخرى، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بعدد المساكن الواجب بناؤها، ومزارع الرياح الساحلية، وتغييرات في مشروع قانون السلامة على الإنترنت، ما سيكون سبباً للتفاؤل في صفوف مؤيدي مقترحات وزير العدل السابق.
وتشمل التعديلات الأخرى المقترحة من مختلف الأحزاب على مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية تغييرات في "مبدأ تحديد الهوية"، من شأنها أن تسهل تحميل الشركة المسؤولية عن تصرفات كبار مديريها، وإنشاء مكتب للمخبرين من شأنه حماية الأشخاص الذين يتقدمون لفضح الجريمة الاقتصادية.
اترك تعليق