عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار.. وتنتهي بالسجن والغرامة
وقف صرف الأدوية بدون روشتة.. ومنع إعطاء الحقن

طالب عدد من أعضاء لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ. بالتفتيش المستمر على الصيدليات وتحديد دور الصيدلي، والإعلان عن مشاريع قوانين جديدة لمنع صرف الأدوية بدون روشتة، ومنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات، وذلك بعد پقيام النائب العام بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلي محكمة الجنايات.. لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا ما أفضي إلي موتهما.

في البداية، شددت إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة وجود تشريع يقضي على فوضي صرف الأدوية بدون روشتة ويمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات بشكل نهائي. خصوصا بعد واقعة وفاة إيمان وسجدة بالإسكندرية.

أكدت "سعيد" أنها قامت بتقديم بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في هذا الشأن وضوروة توفير مكان داخل جميع المستشفيات يوفر طبيبا لإعطاء الحقن داخل المستشفيات وليس الصيدليات. لأن اغلب الصيدليات يوجد بها عدد من العاملين الذين لا تربطهم علاقة بمهنة الصيدلية أو الطب لا من قريب ولا بعيد.

وقالت عضو مجلس النواب، إنه يجب منع بيع الأدوية دون روشتة، وإيقاف جميع الصيدليات التي تعمل بدون ترخيص، واستبعاد جميع العملاء غير المؤهلين داخل الصيدليات، وتفعيل الدور الرقابي لمنع وقوع كوارث مثلما حدث للطفلتين إيمان وسجدة بالإسكندرية.

من جانبها، قالت سمر سالم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة ليست بالجديدة، ويجب وضع حد لهذه الجرائم. مؤكدة أنها قامت بتقديم مشروع قانون جديد للصيادلة.

وأضافت ان مشروع القانون يهدف لتنظيم وضبط دور الصيدلي داخل الصيدلية وتوقيع عقوبات على مخالفي القانون، لافتة إلي أن مصر تشهد حالة من الفوضي بشأن صرف الأدوية الخاصة بعلاج المرضي.. بسبب كون الصيدلي يصرف الأدوية بدون روشتة من الطبيب، معتمدا على التجربة، دون الدراسة التي تعمق فيها الطبيب المختص. بالإضافة إلي صرف بدائل أخري عن الادوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن معظم الصيادلة يقومون بمخالفات جسيمة، أبرزها فتح صيدلية والحصول على ترخيص بشأنها دون البقاء بها، بمعني أن الأغلبية العظمة يعتمدون على أشخاص بعيدين عن مجال الصيدلة أو الطب نهائيا ويجعلونهم يستقبلون المرضي ويصرفون روشتات وأدوية ولا يعلمون شيئا عن الأدوية سوي كونهم يعرفون القراءة والكتابة.

أكدت النائبة أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصيادلة سيتضمن عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالسجن والغرامة حال تكرار المخالفة، قائلة: "معظم الدول الخارجية لا يوجد بها هذه المخالفات نهائيا، ومشروع القانون الجديد سيقضي علي هذه الفوضي".

فيما أكدت نيفين الأنطوني. عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أهمية إنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية في جميع المحافظات لتكون مهمتها الأولي بالتفتيش على الصيدليات، خاصة الصيدليات التي تعمل بدون إشراف صيادلة.. حيث يدير أغلبها مساعدو الصيادلة والعاملون.

قالت إن هناك مخالفات عديدة ظهرت نتائجها السلبية في المجتمع مؤخراً، ومنها بيع بعض الصيدليات أدوية مدرجة في جدول الممنوعات، مؤكدة ضرورة تدريب كوادر هيئة الدواء المصرية للتفتيش الجيد والكامل علي الصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت النائبة أنه يجب إعداد تلك الكوادر باستخدام وسائل متطورة وحديثة، ما سيؤدي إلي ضبط مخالفات عديدة ظهرت نتائجها السلبية في المجتمع مؤخراً. ومنها بيع بعض الصيدليات أدوية مدرجة في جدول الممنوعات، فضلاً عن أن التفتيش سيحقق دوراً محورياً وهاماً في ضمان وصول الدواء الآمن لكل مريض، علاوة على منع الاحتكار والاستغلال في سوق الدواء المصرية.

دعت عضو مجلس الشيوخ، إلي إنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية في جميع المحافظات لتكون مهمتها الأولي التفتيش على الصيدليات، خاصة الصيدليات التي تعمل بدون إشراف صيادلة.. حيث يدير أغلبها مساعدو الصيادلة والعاملون.

تابعت: قيام بعض العاملين ومساعدي الصيادلة بإدارة الصيدليات تحول إلي ظاهرة يجب مواجهتها لما تمثله من تهاون بالغ في صحة المواطنين، مؤكدة أن بعض المرضي أصيبوا بمشكلات صحية كبيرة نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ من عاملين غير مؤهلين لصرف الأدوية أو التعامل معها.