عقد المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام. برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر. جلسة حوارية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. حول مؤتمر المناخ COP 27. بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع وشباب الصحفيين والاعلاميين.

واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر. اللقاء. بالترحيب بالحضور. مؤكدًا أهمية الجلسة في التعرف علي جهود التعاون متعدد الأطراف في حشد التمويلات التنموية والفعاليات الخاصة بالمؤتمر.

أكدت د. رانيا المشاط. علي أنه من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ. الاعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي. حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي". التي تعد منهجًا اقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27. للانتقال من مرحلة التعهدات الي مرحلة التنفيذ.. وكذلك ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط. فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في اعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء. وترحيب المجتمع الدولي بهذا النموذج الذي يعزز الاستثمار المناخي. مضيفه أن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نوفي" تتضمن فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص في مجالات تحلية المياه والانذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.

أضافت وزيرة التعاون الدولي :  كل مؤتمرات المناخ الجزء الأهم والذي يكون فيه أخذ ورد بين الدول هو جزء التمويل. فهناك الـ 100 مليار دولار التي وعدت الدول المتقدمة أنها ستقدمها للدول النامية لأنها السبب في مشاكل المناخ والدول النامية متأثرة ولكنها تحتاج من يقوم بدفع الفاتورة الخاصة بها. وتلك الـ 100 مليار دولار تم طرحها منذ مؤتمر المناخ COP 21 في باريس. وأضافت أنه خلال كل مؤتمر مناخ عقد عقب قمة باريس تقوم الدول بحساب ما تم تقديمه من الـ 100 مليار جنيه ومن الدول التي قدمت التمويل. وقيمة المنح والقروض الميسرة. وكذلك أن الدول المتقدمة قالت المشاط : انها مساهمة في البنك الدولي ولذلك كل التمويلات التي يمنحها البنك الدولي تعتبر من ضمن الـ 100 مليار دولار.

قالت: ان كل مؤتمر مناخ في مسارين الأول تفاوضي وهو اجتماعات بين الممثلين المفوضين من جميع دول العالم جميع الدول تحت مظلة الأمم المتحدة لها مفوض ويقومون بالتفاوض علي الـ 100 مليار دولار والأضرار والخسائر. وتخرج عن هذه الاجتماعات أوراق. والمسار الأخر ممثل فيه الجميع من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ومؤسسات التمويل الدولية ويخرج عنه مبادرات هامة جدًا. وهذه المبادرات التي تخرج من التشاور والتشارك تؤثر في النهاية علي انطباعات المؤتمر.

أوضحت : أنه خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في جلاسكو. تمكنت جنوب أفريقيا من الحصول علي تمويلات بـ 8.5 مليار دولار. مضيفة أن مجموعة الـ G7 أقروا قبل جلاسكو البحث عن أكبر ملوثين في العالم وهم من يستخدمون الفحم - جنوب أفريقيا واندونسيا وفيتنام والفلبين والهند - مع أمريكا والصين. وهم المسئولين عن 80 % من الانبعاثات العالمية. ولذلك أكدت مجموعة السبع علي اتاحه تمويلات لهذه الدول للمساعدة علي القضاء علي الانبعاثات العالمية. من خلال منصات التمويل للتحول من استخدام الفخم الي الطاقات النظيفة. وقاموا بتدشين منصة "التحول العادل للطاقة النظيفة". وقاموا بمنح جنوب أفريقيا 8.5 مليار دولار تحت مظله تلك المنصة.

أشارت المشاط إلي أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن التمويلات مع مؤسسات التمويل الدولي والشركاء المعنين. بخلاف صندوق النقد الدولي الذي تتعامل معه وزارة المالية والبنك المركزي. وأضافت أن الوزارة لديها محفظة للتمويل الانمائي فيها منح ومشروعات مشتركة وتقدر المحفظة بـ 26 مليار دولار مقسمة علي 387 مشروعاً. ومنها مشروع محطة بحر البقر والمحسمة وبنبان ومحطة طاقة الرياح في الزعفرانة. وما يميز تمويلات التعاون الدولي أنها تكون لمشروعات تنموية طويلة الأجل يمعني أننا نحصل علي التمويل علي 20 أو 30 سنة ومنخفضة التكلفة بحوالي 1.5 % وفي فتره سماح كبيرة تصل الي 6 سنوات. ويتماشي ذلك مع كافة المؤسسات. ويستفيد القطاع الخاص من تلك التمويلات بجانب الحكومة. فجميع شركات القطاع الخاص تستفيد من التمويل سواء شركات كبري أو المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.

أوضحت أن مصر سعت للحصول علي تمويلات مثلما حصلت عليها جنوب أفريقيا. ولذلك قمنا بالتواصل مع مجموعة G7. للحصول علي هذه التمويلات من خلال منصة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة. ولكن جاءت الاجابة من المجموعة من أن مصر لا تستخدم الفحم ولذلك لا تندرج تحت منصة التحول الي الطاقة النظيفة. ولذلك وضعت مصر خطط للتنمية والتحول للطاقة النظيفة للاستفاده من تلك التمويلات. ولذلك قمنا يتدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي". وهي منصة غير مسبوقة ورائدة جدًا في عمل المناخ دوليًّا. وتعد المنصة لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول الأخضر في الدولة. كما أنها تعد بديلا لمنصات مجموعة الدول السبع G7 والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في الدول الأكثر تلويثًا للبيئة ومساهمة في الانبعاثات.

قالت : ان كل مؤتمرات المناخ يكون الحديث فيها حول الـ 100 مليار دولار وهو تعهد. ولذلك رفع مؤتمر المناخ في مصر COP 27 شعار "من التعهدات للتنفيذ". مضيفة أنه من أجل تنفيذ هذه التعهدات نحتاج الي وجود مشروع له دراسة جدوي ومعروف ويكون له مساهمات وطنية فقمنا بتدشين منصة "نُوَفِّي" كبديل لمنصة مجموعة السبع. وأوضحت أن علاقة مصر قوية بكافة المؤسسات الدولية لأن هناك مشروعات تنفذ بالتعاون معهم. وكذلك المشروعات واضحة وتم تنفيذها من قبل وبالتالي فكل المعايير الدولية مثل الحوكمة والمناقصات والمعايير البيئة كلها موجوده. والحصول علي تمويلات المؤسسات الدولية فيه منافسة شديدة. والحمد لله لنا خلفية قوية مع هذه المؤسسات.

أشارت الي أننا وجدنا أن طرح جنوب أفريقيا والتي حصلت من خلاله علي تمويل 8.5 مليار دولار لا يتفق مع مصر لأننا لا نتسخدم الفحم. ولكن كانت التفكير في أن كل المشروعات الكبري التي تم تدشينها في مصر منذ عام 2014 تنموية والجزء الخاص بالمناخ موجود فيها. ولكن الحديث في المناخ لم يكن ظاهرًا علي السطح مثل هذه الأيام. فمثلًا محطة بنبان تم تدشينها في 2014 وهي محطة بها الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك مشروع تنموي. وكذلك جميع مشروعات محطات الماية تعالج الأمن المائي.

أوضحت أن مصر أعلنت في يونيو الماضي استراتيجية المناخ الوطنية 2050. وتأتي أهميتها في أنها مقسمة لقطاعات - النقل النظيف وتحلية المياة وتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية - وكل هذه القطاعات بها عدد كبير من المشروعات التي لديها فجوة تمويلية ونبحث عن كيفية ملء هذه الفجوة من خلال الموازنة العامة للدولة والتمويلات الخارجية. وكذلك اطلقت مصر المساهمات المحددة وطنيًا. والتي من خلالها تقوم كل دولة بشكل تطوعي بتدشين عدد من المشروعات الوطنية للعمل علي تخفيف الانباعاثات في الدولة والعالم.

قالت ان كل المشروعات الخاصة بالمناخ يكون لها شقين اما التخفيف وهو كل ما له علاقة باستخدام الرياح والطاقة الشمسية لتخفيف الانباعاثات. والشق الأخر التكيف هو معالجة الأمر الموجود بالفعل مثل تدشين مشاريع تخفيف استخدام المياة وغيرها. مضيفة أن الدول النامية بصفة عامة والدول الافريقية أهم مشاكلها الأمن المائي والغذائي. لذلك قمنا بتضمين استراتيجية المناخ 2050 أهم المشروعات التي يتم وضعها في المنصة الوطنية "نوفي" للحصول علي تمويلات. وتم اختيار 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة. لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق علي مستوي النظم البيئية. وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

تابعت أن كل محور فيه مؤسسة دولية تعمل معنا. وخلال COP 27 سنقوم بتوقيع العديد منالشراكات الهامة خلال أيام 8 نوفمبر و11 نوفمبر. وكل مشروع من الـ 9 قمنا بشراكة مع مؤسسة دولية للعمل به. مضيفة أن المنصة تتضمن منح وتمويلات ميسرة ودعم فني لرفع كفاءة المشروعات من أجل جذب القطاع الخاص. وكذلك مبالة ديون.

أشارت الي أن مصر قدمت طرح مختلف من خلال المنصة "نُوَفِّي". وهو عمل وطني يمكن تعميمه علي باقي دول العالم. المنصة فيها جميع أنواع التمويلات.

حول التمويلات الخضراء. قالت الوزيرة : أنه سيتم بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين. وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية توقيع عدد من التمويلات التنموية الميسرة سواء علي مستوي منح الدعم الفني والتمويل الميسر أو التمويل المختلط. لدعم جهود الدولة في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. في قطاعات النقل المستدام والكهرباء والاسكان وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

في ضوء أهمية الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية. أكدت د. رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي ستعلن خلال فعاليات "يوم الشباب" 10 نوفمبر بمؤتمر المناخ. بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشركاء التنمية والقطاع الخاص. عن الشركات الناشئة والفنانين الرقميين الفائزين بجوائز المسابقة الدولية Climatech Run2022. وهي المسابقة التي تم اطلاقها خلال سبتمبرالماضي ولأول مره خلال مؤتمرات المناخ. والتي تهدف الي تحفيز الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا العمل المناخي والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم لاسيما قارة أفريقيا. علي المساهمة بالحلول المبتكرة في مواجهة التغيرات المناخية.

شهدت المسابقة الدولية التي تأتي بالشراكة مع ميكروسفت والصندوق الانمائي للأمم المتحدة وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة وجوجل. تقديم أكثر من 422 شركة. من أكثر من 77 دولة علي مستوي العالم من قارات آسيا وافريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا. وهو ما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة. والحرص علي اشراك الأفكار المبتكرة والشباب من مختلف أنحاء العالم في تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. في ظل جهود مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ. وتم اختيار 15 مشروعًا للمشاركة في مؤتمر المناخ. من بينها 8 شركات تعمل في قارة أفريقيا. في العديد من المجالات الهادفة لمكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة والتوسع في الممارسات النظيفة الهادفة لتحفيز التحول الي الاقتصاد الأخضر. باستخدام الحلول التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتحليل البيانات وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة.

تابعت وزيرة التعاون الدولي: أنه من المقرر اصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال فعاليات "يوم التمويل" يوم 9 نوفمبر. والذي سيشهد مشاركة مكثفة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية لتمويل المناخ والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص. موضحة أن الدليل الذي تم بالتشاور مع أكثر من 100 مؤسسة دولية واقليمية وشريك تنمية بالاضافة الي البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث. يهدف الي وضع اطار عملي لتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الاقتصاديات النامية والناشئة علي الوصول للتمويلات المناخية. وتحويلها الي فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة. من خلال خطة عملة واجراءات واضحة سيتم تنسيقها بين الأطراف ذات الصلة كافة.

أضافت وزيرة التعاون الدولي أنه خلال منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي Egypt-ICF. الذي عقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سبتمبر الماضي. أصدرت وزارة التعاون الدولي و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية بيانًا مشتركًا حول برنامج "نُوَفِّي". واهميته في تحفيز التحول الأخضر. مؤكدين أنه يتسم بطابعه الاستراتيجي والديناميكي والتشاركي وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد الي عام 2050. وكانت المؤسسات الموقعة علي البيان المشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية. وصندوق أفريقيا 50. ومجموعة بنك التنمية الأفريقي. والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. وسيتي بنك. والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية. وبنك الاستثمار الأوروبي. وتحالف جلاسجو المالي GFANZ. وبنك اتش اس بي سي - مصر. والوكالة الدولية للطاقة المتجددة. والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية. والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. والصندوق الكويتي للتنمية. وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. والأمم المتحدة. والولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك كما تم خلال المنتدي اجتماع وزراء أفريقيا للمالية والاقتصاد والبيئة. وتم اصدار بيان حول متطلبات أفريقيا وطلباتها من المجتمع الدولي. وهذا البيان سوف يناقش في يوم التمويل في شرم الشيخ. وأوضحت أن الـ 100 مليار دولار الخاصيين بقضية المناخ هو المظلة الكبري. ومع الوقت والتطور الذي يحدث في المناخ أصبح الرقم صغير للغاية. لذلك تم اضافه تمويلات أخري ابتكارية للتصدي للمناخ. ولأن معظم البلاد التي لديها مشاكل في المناخ نامية ولديها ديون. لذلك تم طرح مبادلة الديون المرتبطة بعمل المناخ. ومصر لديها مبادلة ديون مع ايطاليا من عام 2001 ومع المانيا منذ 2015. مضيفة أن المشروعات التي تدخل في مبادلة الديون تكون ضمن استراتيجية الدولة ويحدث عليها توافق وطني قبل عرضها علي الجانب الأخر.

أوضحت أن مصر لديها ريادة في مبادلة الديون. مضيفة أن الشرائح الجديدة في مبادلة الديون بعض مشروعات "نُوَفِّي" تستفيد منها.

قالت الوزيرة. أن مصر ستحصل علي رئاسة الـ COP في شرم الشيخ. وأننا سنظل رؤساء حتي مؤتمر المناخ في أبو ظبي. مضيفة أننا وصولًا لـ COP 28 سنقوم بالحصول علي التمويل الكامل برنامج "نُوَفِّي". وسوف نقوم بشرح المشروعات لشركائنا. مشيرة الي أهمية الشراكات التي ستقوم مصر بتوقيعها خلال يوم 8 نوفمبر.

اختتمت د. رانيا المشاط. حديثها بالاشارة الي أن هناك لجنة وطنية لبرنامج "نُوَفِّي". صدرت بقرار من السيد رئيس الوزراء. وبها الوزارات المعنية. وبها جزء فني مهم جدًا.