الحكومة استشعرت الخطر علي "الغلابة".. فاتخذت قرارات استباقية في صالح المواطن البسيط

العلاوة الـ 300 جنيه ورفع الحد الأدني للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي واستمرار دعم التموين.. سند محدودي الدخل أمام "غول" التضخم

الدولة المصرية استشعرت الظروف الصعبة التى يمر بها المواطن، جراء التضخم المستورد من الخارج، بسبب نقص فى سلاسل الغذاء نتيجة للحرب الروسية- الأوكرانية، فقامت الحكومة بوضع حزمة من القرارات جميعها تصب فى صالح المواطن البسيط تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى سواء العلاوات أو رفع حد الإعفاء الضريبى أو تأجيل زيادة الكهرباء واستمرار الدعم التموينى والهدف من هذه القرارات تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها دول العالم، وذلك حتى يتمكن المواطن مواجهة أعباء التضخم وزيادة سعر السلع الأساسية، خاصة مع قرار الدولة تحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار بشكل جزئى ورفع سعر الفائدة بمعدل 2٪، وهذا بالتأكيد سوف يؤدى إلى رفع سعر معظم السلع الأساسية.

د. محمد شهاب.. أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط:

الدولة تسعي لتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية

قال الدكتور محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط أن الاقتصاد المصري يمر بظروف تتشابه إلي حد كبير مع كثير من دول العالم. فمنذ أزمة كورونا عام 2020م وما تبعها من إجراءات إحترازية ترتب عليها تراجع في حركة التجارة العالمية وعجلة الإنتاج وإضطراب سلاسل الإمدادات والتوريد وخاصة في الغذاء والطاقة وتراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام. ولكن مع عودة الحياة إلي طبيعتها مرة أخري بحلول عام 2021م وإنحسار موجات انتشار وباء كورونا وأيضاً إنتشار عمليات التلقيح علي نطاق واسع حيث عاد الطلب إلي مستوياته المسجلة قبل الجائحة. مع قدرة العرض علي الارتفاع بنفس الوتيرة وهو ما نتج عنه إرتفاع شديد في أسعار المواد الخام والسلع الأساسية وتكلفة الشحن والنقل. إلي جانب إن العام الماضي شهد ما يعرف بالدورة الفائقة التي أثرت بدورها علي الاقتصاد المصري حيث تفاقمت حدة تلك الأزمات مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والتي ترتب عليها إندلاع الحرب بين البلدين مما صب مزيداً من الوقود علي الموجة التضخمية التي شهدها العالم أجمعه وأيضاً شهد المستوي العام للأسعار في مصر إرتفاعا شديداً خلال الشهور الماضية إنطلاقا من مبدأ "التضخم المستورد" الذي ينشأ بسبب اعتماد الدولة علي السلع والخدمات المستوردة من الخارج ونظراً إلي اعتماد مصر علي الخارج في تأمين احتياجاتها من الغذاء والطاقة اللذين شهدت أسعارها قفزات مستمرة وملموسة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف أن إرتفاع أسعار الغذاء ونقص المعروض منه وخاصة بسبب اعتماد مصر بشكل أساسي علي وارداتها من القمح من الدولتين بنسبة 80% وتتوزع بنسبة 50% من روسيا و30% من اوكرانيا لترفع تكلفة واردات مصر من القمح بما يزيد عن مليار دولار في العام بما يمثل عبئا إضافيا علي موازنة الدولة المصرية التي لم يكن ذلك هو معاناتها الوحيدة من أثر الحرب.

أوضح إن مصر إتجهت للسيطرة علي إرتفاع الأسعار بحزمة مالية بقيمة 130 مليار جنيه تضمنت زيادات بالرواتب والمعاشات ونشر سيارات السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد وأيضاً تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف بها لإستقرار الاقتصاد وتخفيف التأثيرات السلبية علي المواطنين في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم جاءت حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توقيت مناسب. فضلا عن أنها تعزز جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوي المعيشة وتخفيف العبء عن المواطنين وتمثلت في رفع الحد الأدني للأجور إلي ثلاثة آلاف جنيه بدلاً من 2700 جنيه. وأيضاً رفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلي 30 ألف جنيه وسيكون له مردود جيد علي محدودي الدخل والفئات الاجتماعية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية والمواطن المصري الأقل قدرة علي مواجهة التضخم. بالرغم من أن هذه الإجراءات ستكلف الدولة 67 مليار جنيه في العام الواحد. من ناحية أخري جاء قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لتستفيد منه كل الأسر المصرية. وذلكپ دون أن تكلف الحكومة أي أعباء علي الموازنة العامة للدولة وأيضا ضم 450 ألف أسرة لـ "تكافل وكرامة" والإجراءات التي اتخذت لصالح القطاع الصناعي والبورصة. تؤكد الشعور بما يعاني منه المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا. كما تمهد المناخ لتحفيز الاستثمار وتخفف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية وتسهم في زيادة الإنتاج المحلي.

د. إكرام بدر الدين.. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:

الحكومة تعمل علي إنشاء مظلة اجتماعية.. تتوازي مع التغييرات العالمية

أوضح الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن جميع دول العالم واجهت في الفترة الأخيرة أزمة اقتصادية أثرت علي اقتصاديات دول العالم. فكان هناك أزمة وباء كورونا ثم أعقبها الأزمة الروسية الأوكرانية أي الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وهذا أثر تأثيرًا سلبيًا علي الاقتصاد العالمي أدي إلي إرتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار سواء في الوقود أو المواد الغذائية خاصة إن روسيا وأوكرانيا تعد من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم. فلذلك تأثرت مصر كباقي دول العالم بتلك الأوضاع الاقتصادية علي شكل ارتفاع في الأسعار نتيجة لهذه العودة وأيضاً الدولة والحكومة بناء علي توجيهات الرئيس تم إتخاذ عدة قرارات يمكن أن نطلق عليها السياسات الاجتماعية التي تعني أن من المرغوب فيه عدم تأثر المواطن البسيط والفئات التي تحصل علي دعم أقل دخلا إلا تتأثر بهذه التطورات التي تحدث في الاقتصاد العالمي.
أضاف أن الهدف من هذه القرارات هو رفع المعاناة والضغوط علي المواطنين خاصة المواطنين ذو الدخل المنخفض في هذه الحالة تكون جميع هذه القرارات تسير في هذا الاتجاه. ويمكن إعتبارها مظلة أو سياسات إجتماعية لكي تتواكب وتتوازي مع التغيرات التي تحدث في العالم من ناحية ومع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تأخذ بها مصر من ناحية أخري. لذلك تم تخصيص علاوات للمواطنين والموظفين في أجهزة الدولة وأيضاً أصحاب المعاشات وتم تأجيل رفع أسعار الكهرباء والشرائح الخاصة بها. فإذن هناك توجيه بعدم فرض إعباء جديدة علي المواطنين. فكل هذا يصب في إطار ما يمكن أن نطلق عليه السياسات الاجتماعية التي تهدف إلي تخفيف الضغوط الاقتصادية علي المواطن وأيضاً تخفيف الشعور بالأعباء نتيجة لارتفاع الأسعار والتضخم والغرض منها تخفيف المعاناة علي المواطن في ظل هذه التحولات والتطورات التي تشهدها دول العالم.

د. حاتم عبدالمنعم.. أستاذ علم الاجتماع البيئي بجامعة عين شمس:

مطلوب فورًا رفع الدعم عن الأجانب المقيمين في مصر

قال الدكتور حاتم عبد المنعم أستاذ علم الاجتماع البيئي جامعة عين شمس إن هذه القرارات إيجابية وتصب في صالح المواطن العادي وتمتاز بالتساوي حيث يستفيد منها جميع شرائح المجتمع خاصة محدودي الدخل فزيادة العلاوات والمعاشات إلي مبلغ 300 جنيه سيساعد أصحاب الدخول المحدودة علي المعيشة فهم الفئة الأكثر إستحقاقا بهذه الزيادات لأنهم الأكثر معاناة في إرتفاع الأسعار. فهي تعد نقطة إيجابية تحسب للحكومة لمراعاتها في قراراتها محدودي الدخل. فمن الطبيعي إعادة النظر في كل فكرة خاصة مع التغيرات الكبيرة في الأسعار والتضخم والمشكلات العالمية التي يمر بها العالم.
أوضح أن الحكومة تسعي إلي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل من خلال رفع مستوي المعيشة والحد من المشكلات التي تواجه تلك الأسر بشكل عام وأيضاً ضرورة حدوث توازن بين المشكلات ورد فعل الدولة وهذا دور إيجابي يحتسب للدولة. فالهدف من هذه القرارات سد الفجوة بين إرتفاع الأسعار والأجور إستجابة للواقع خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع ثبات الأجور والمعاشات.
كما نوه إلي ضرورة حدوث طفرة جديدة تغير من حياة محدودي الدخل خاصة أصحاب المعاشات فهم أشد حاجة إلي الإهتمام بهم وتسليط الضوء عليهم. فالقرارات تعكس ذلك. ونأمل أن يكون هناك مزيد من الاهتمام بهذه الفئات. اما بالنسبة لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء. انا أري إنه لابد من رفع الدعم عن الأجانب الذين يقيمون في مصر فهم أكثر من 10 ملايين اجنبي يحصلون علي دعم الكهرباء والمياه خاصة إن هؤلاء الأجانب المقيمين في مصر من أصحاب الاستهلاك العالي فإستهلاكهم للكهرباء ضعف إستهلاك المواطن المصري فهم يستهلكون 20 و25% من استهلاك الكهرباء وأيضاً إلغاء دعم البنزين عن الأجانب. فهناك نقطة بالنسبة للدعم هنا الدول الرأسمالية لن تقوم بإعطاء دعم لأحد من مواطنيها ولكن الأغنياء بتلك الدول هم من يقدمون الدعم لمحدودي الدخل. فلذلك لابد من ترشيد الدعم ورفعه أيضاً عن طبقة الأغنياء. اما بالنسبة لاستمرار الدعم التمويني. فلابد أن تصبح حكومة رقمية ويتم إلغاء التعامل بالنقود فهناك فئات كثيرة تدفع ضرائب للدولة وأيضاً نأمل في أن تشمل مثل هذه القرارات العمالة المؤقتة.

د. هالة منصور.. أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها:

لابد من ضبط الأسواق.. حتي لا يقع المواطن فريسة للمحتكرين

أكدت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع جامعة بنها أن هذه القرارات أسعدت قطاعات كبيرة من المجتمع فهي قرارات هامة للغاية من الحكومة. ولكني أري أن هناك خطوة أكثر أهمية. فلابد أن تتخذها الحكومة بقوة وهي ضبط الأسواق والأسعار وعدم ترك المواطن فريسة للتجار من خلال رفع الأسعار كيفما يترائي لهم بحجة أن هذا الارتفاع نتيجة للأزمة العالمية. فالأسعار إرتفعت خلال ال 5 أشهر بنسبة 500% وهذا أمر غير مقبول من قبل التجار والمسعرين للسلع وأيضاً سياسات التموين والتسعير. هنا لابد من تدخل الحكومة ووزارة التموين لضبط إرتفاع الأسعار ووضع نسبة ربحية للتاجر تكون محكومة دون المبالغة علي حساب المواطن حتي لا تذهب جميع الإجراءات التي ساعد بها المواطن للتجار. فيقوم التاجر برفع الأسعار.
كما أشارت إلي ضرورة تفعيل بعض مؤسسات المجتمع المدني وحماية المستهلك وأيضاً تفعيل الضبطية القضائية لأعضاء لجان حماية المستهلك والجمعيات الأهلية من أجل السيطرة علي الأسعار بالشكل المطلوب وأيضاً الحفاظ علي هامش ربحية مقبول للتجار مثلما يحدث في جميع دول العالم وأيضاً ضرورة تفعيل عناصر المجتمع المدني وتثقيف وتوعية المواطن نحو كيفية التعامل مع حالات رفع الأسعار والإمتناع عن شراء بعض السلع من خلال بعض الجمعيات الأهلية وأيضاً التوعية في إطار الإعلام وتوجيه المواطنين نحو منافذ البيع ذات الأسعار المناسبة التي تكون في متناول المواطن العادي.

د. هيثم عمران.. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:

قرارات الحكومة هدفها رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

أشار الدكتور هيثم عمران أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلي إن هذه القرارات تعود في الأساس إلي أن الدستور ينص علي حق المواطن في الرعاية الكاملة من جانب الدولة بالإضافة إلي الظروف العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة لوباء كورونا الذي مازالت آثاره مستمرة حتي الآن بالإضافة إلي الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تداعيات تتعلق باضطراب في سلاسل الغذاء فضلاً عن انخفاض الطاقة مما أدي إلي ارتفاع أسعارها وبالتالي هذا ينعكس علي معظم الموازنات في دول العالم. فهذا القرار يتماشي مع التداعيات التي تواجه نظام الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد المصري.
أوضح أن هذه القرارات تأتي في إستشعار الحكومة بالظروف التي يمر بها المواطن البسيط. فتحاول بشتي السبل رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية خاصة في ظل تراجع مستوي الدخل بالإضافة إلي فكرة النظام المال العالمي. حيث شاهدنا في الفترة الأخيرة البنك الفيدرالي الأمريكي يقوم برفع سعر الفائدة أكثر من مرة. وبالتالي هذا أثر علي جميع دول العالم. ومصر تعد جزء من هذه الأزمة.
أوضح أن الهدف من هذه القرارات هي مواجهة الغلاء الذي يتواجد حاليا فهناك بعض الدعوات المشبوهة التي تدعو إلي فكرة الخروج علي النظام أو فكرة وجود ثورة أو إحتجاجات في شهر نوفمبر القادم كل هذه الدعوات هدفها ضرب استقرار النظام المصري أو الدولة المصرية. فالشعب المصري اعتاد علي المرور بالمحن الكثيرة. ثم جاء اجتماع مجلس الوزراء ليأتي في إطار تركيز الحكومة نحو مصلحة المواطن البسيط فهي تشغل تفكير النظام في مصر ومع اهتمام الحكومة بمصلحة المواطن المصري فهي تعد جزء من محاولة الحكومة في رفع الغلاء عن كاهل الأسر المصرية.

د. وفاء علي.. خبيرة أسواق الطاقة:

تحسين حياة وأحوال محدودي الدخل.. الهدف

أكدت الدكتورة وفاء علي خبيرة أسواق الطاقة أننا ماضون في طريقنا رغم كل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي طالت المجتمع الدولي كله علي ظلال الحرب الروسية الأوكرانية خصوصا في الملفات التي تمس حياة المواطن المصري ولكن الدولة المصرية دائما لديها كل الحرص علي مواطنيها ولم تقف مكتوفة الأيدي وإنما تحركت الدولة بقيادتها السياسية وكل الأجهزة الحكومية لتيسير الأوضاع عن كاهل المواطنين. إلي جانب إن فكر القيادة السياسية وفلسفتها دائما هو الإنتصار للفئات الأشد إحتياجا بحيث يتعامل كل المسئولين مع القضية بكل أبعادها. ولم يترك الدولة المصرية مواطنيها في مهب رياح التضخم وحدهم بحيث تتحمل الدولة المصرية أكبر قدر من الآثار التضخمية السلبية التي ألقتها الحرب الروسية الأوكرانية علي العالم ومصر ليست بمنأي عن العالم. فلم تترك الدولة المصرية فرصة ممكنة لتحسين حياة وأحوال المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات والمعيشة.
أوضحت أن هذه التصريحات تؤكد أن الحكومة المصرية تعمل بشكل أكثر مرونة لقد تعاملت مع التداعيات الاقتصادية شديدة التعقيد سواء علي خلفية الجائحة أو الأزمة العالمية التي تسببت بضغوط تضخمية أكثر شراسة من خلال منهجية متوازنة بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأشد إحتياجا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات وأخذت الدولة علي عاتقها تخصيص حزم مالية استثنائية تقدر ب 67 مليار جنيه تم تصنيفها في تحسين هيكل الأجور والمعاشات بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين برفع الحد الأدني للأجور من 2700 إلي 3000 جنيه وأيضاً علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه مع الاحتفاظ بالعلاوة الدورية السنوية التي تصرف في يوليو المقبل بالإضافة إلي إنه تم زيادة الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلي 30 ألف جنيه وذلك للحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة العالمية للحرب في أوروبا. كما قررت الحكومة أيضاً تثبيت أسعار فاتورة الكهرباء لمدة 6 أشهر حتي يونيو 2023م تحملت علي أثره الدولة تكلفة تصل إلي 20 مليار جنيه كما قررت الدولة المصرية إستمرار تقديم دعم مالي للأسر علي بطاقات التموين حتي 30 يونيو القادم. حتي تتوازن الأمور الحياتية للمواطن الذي يعول علي هذه الميزة.
أشارت إلي أن الدولة حرصت علي تنفيذ تكليفات السيد الرئيس والتي أقرها خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022م. لقد قامت الدولة بإنتاج سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية والحفاظ علي الاستقرار والأداء المالي وأيضاً دعم برامج الحماية الاجتماعية ولم تترك الدولة المصرية مواطنيها يواجهون التضخم وحدهم وإنما هي دوماً حائط الصد الأمن في هذه الأزمة العالمية التي لم تترك دولة كبيرة أو دولة صغيرة أو دولة نامية أو ناشئة وإنما طالت المجتمع الدولي كله وجعلت الوضع صعباً علي الجميع حتي علي اكبر الاقتصاديات المتقدمة.
أضافت أن هناك حرصًا من القيادة السياسية التي لم تألوا جهداً في تحقيق التوازن بالأسواق وتوفير السلع الأساسية ولم تقف مكتوفة الأيدي بل تحركت بكل أجهزتها لتسير في طريق الإصلاح ومواجهة الأزمات الطارئة بخطي ثابتة يكون فيها المواطن المصري المحور الرئيسي.

 المواطنون: 

قرارات الحكومة الاستباقية بالعلاوة.. تحمينا من غول التضخم

تأكيد علي مشاركة الدولة لمعاناة المواطن البسيط في مواجهة الغلاء

رحب عدد كبير من المواطنين بحزمة القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها المواطن البسيط من محدودي الدخل. وأكدوا علي سعادتهم بهذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري ورفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية متمنيين من الحكومة المزيد من القرارات لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق الأمان الاجتماعي لجميع أبناء الشعب.

شريف حسني وأسامة عيسي "موظفان": نحن سعداء لهذه القرارات لأنها تصب في صالح المواطن المصري وأيضاً تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وخاصة الاقتصاد المصري.

هدي حسين ومديحة عبد العال "ربات منزل": القرارات تخدم قطاع كبير من محدودي الدخل وخاصة قرار زيادة العلاوات فهو يصب في مصلحة الجميع خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
أحمد ياسين وخالد طوخي "بالتربية والتعليم": هذه القرارات حملت الدولة مبالغ كثيرة من أجل رسم الابتسامة علي وجوه المصريين. فعدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار الدعم التمويني هيساهم في تخفيف الأعباء علي المواطن البسيط.