اعداد نشئ قادر على الاصلاح والتنمية..
والتواصل مع منظمات المجتمع المدني

ذكر خبراء التربية أهمية دور البحث العلمي وحتمية الأخذ بنتائج الدراسات والأبحاث العلمية لتطوير التعليم قبل الجامعي، كما أكد الخبراء ضرورة تضافر المجهودات مع الوزارات المعنية بالتعليم "التربية والتعليم الفني والتعليم الجامعي" اعداد نشء قادر على الاصلاح والتنمية كما شدد الخبراء على ضرورة تكامل مجهودات الدولة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية..

حيث أثبتت الدراسات أن الاتصال والتواصل مع منظمات المجتمع المدني له دور فعال ومردود إيجابي في التطبيق والتفاعل مع الطلاب نحو تأسيس الطفل وتربيته تربية صالحة نحو الاصلاح والتنمية والتطوير.

دكتورة رانيا مندوه:
تضافر وتكامل جهود الدولة مع منظمات المجتمع المدني
يساهم في اعداد نشء قادر علي العطاء والاصلاح

قالت الدكتورة رانيا مندوه جلال مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوي كلية التربية النوعية جامعة القاهرة: لابد أن يتم الأخذ بنتائج الدراسات خاصة الدراسات الحديثة وحث الطلبة علي أن تكون دراستهم البعثة معايشة لهذه التحديات حتي تكون نتائج الأبحاث مج ية وتساهم في تطوير المنظومة بما يتلاءم مع الاصلاح الاقتصادي وليكون أهم عنصر يستند عليه الاصلاح الاقتصادي.

حيث أنني قمت بالفعل من إجراء بحثي العلمي مع منظمات المجتمع المدني وسائل الاتصال والتواصل في منظمات المجتمع المدني الجمعيات والمؤسسات مع تربية النشء والمراهقين على قيم المجتمع "العدالة والنزاهة والشفافية".

وجدت أن منظمات المجتمع المدني والمتمثلة في الجمعيات الأهلية كان لها مردود إيجابي ودور فعال في التفاعل مع المراهقين والشباب ومرحلة تعليم ما قبل الجامعي في الصفوف التعليمية الأولي، كما تستحدث برلمان مصغر يفعل فيه تطبيق للسياسات والانتخابات والفرق بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. هذا يؤسس الطالب تأسيسا صحيحا ويؤهل الطالب علي أن يتخذ مثل هذه التشريعات دليل له على التعامل المجتمعي في مرحلة امتهانه مهنة أو حرفة أو في التعامل المجتمعي بوجه عام فلابد أن تتضافر وتتكامل الجهود من الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأن تنظر الدولة بعين الاعتبار أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لها دور قوي وفعال في تأسيس عنصر بشري وأجيال وتربيهم تربية صالحة نافعة قادرة علي العطا ودوره في دعم التعليم التربوي والقيم المجتمعية وأهميته الفاعلة في تطوير التعليم.

بما يضيف على دور المؤسسات التربوية الموجودة بالفعل. لا شك ان اي اصلاح علي كل المستويات يبدأ بتعزيز التعليم في قطاعاته المختلفة والعمل بشكل مستمر علي مواجهة التحديات المعيقة لتحقيق دوره في هذا الاصلاح.. من هنا زادت الحاجة الي أنماط التعليم الجديدة في عالم المعلومات والاتصالات إلي جانب دور المدرسة التقليدية المعروفة ببطئ تحقيقها للرؤية المستهدفة لنخرج إلي الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي التي أحدثت تحولاً جوهريًا في الحصول علي المعلومة وايصالها بشكل غير نمطي وأكثر تفاعلية وايضًا دعم قدرات المعلم المهنية وفق المعايير العالمية بما يسهم في بناء أجيال بفكر نقدي مستمر لما يحيط بها ويسعي لمواكبة أي تقدم في جميع مجالات المجتمع.

وأؤكد على دور التعليم من أجل المواطنة والذي يركز على احترام التنوع والاختلاف مع الآخر، وتعزيز المساءلة والشفافية في اداء الأدوار ولذلك لابد زرع هذه القيم والأهم الأخذ بنتائج الدراسات والبحوث العلمية من أجل التطوير لبناء الجمهورية الجديدة.

دكتور محمد محمود عبدالرازق:
التوسع في التعليم الفني وربط التصنيع بالمدارس التطبيقية
الجامعات الأهلية خطوة جيدة لتخريج كوادر في تخصصات نوعية

قال الدكتور محمد محمود عبد الرازق مدرس المناهج وطرق التدريس كلية التربية - جامعة حلوان، في سياق المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والنمو الاقتصادي في مصر المحروسة تظهر اهمية دور التعليم كأداة محورية تعتمد عليها الدولة في توفير الكوادر الشابة المدربة والمُعدة لتحقيق رؤية مصر القومية 2030 ومن المحاور المهمة التي نؤكد عليها ثلاثة محاور مهمة المحور الأول التعليم ماقبل الجامعي و المحور الثاني التعليم الجامعي والمحور الثالث التدريب والتعليم المستمر.

بالنسبة لمحور التعليم ماقبل الجامعي التوسع في التعليم الفني والدولة حاليًا تتبع منظومة مطورة حديثة في ربط التصنيع و المهتمين به بالمدارس التطبيقية وقد تجلي ذلك في حزمة متقدمة من نوعيات حديثة تناسب العصر الحالي ولكن بحسبة بسيطة نجد التعليم العام بعيد عن هذه النهضة التكنولوجية لذا يرجي ان تضاف للمقررات المدرسية عددا من المواد التكنولوجية التي تهتم بالاداءات الفنية والتي تثقل وتلبي ميول تلاميذ المرحلة الثانوية بالخبرات العملية العلمية.

بالنسبة لمحور التعليم الجامعي نلحظ ان الدولة سعت في نشر وتحقيق فكرة الجامعات الاهلية التي ولدت من رحم الجامعات الحكومية وهي خطوة مهمة جداً لتخريج كوادر شابة في تخصصات نوعية لا تستطيع الجامعات الحكومية انتاجها لارتفاع كلفة اعدادهم التقني والفني مثل كليات الذكاء الاصطناعي وما يماثلها ولذا يرجي العملي علي التوأمة بين الجامعات الحكومية والاهلية بحيث يتاح لطلاب الجامعات الحكومية الاستفادة من المستحدثات التكنولوجية بالجامعات الاهلية بالكليات المناظرة مع اتاحة الفرصة لعمل بروتوكولات تعاون مع الجامعات الاجنبية المرتبطة بنفس التخصص.

بالنسبة لمحور التدريب والتعلم المستمر يرجي توسيع فرص التحاق طلاب التعليم الفني الجامعات في التخصصات المناظرة وأيضا التوسع في الدرجات العلمية المصغرة في الماجستير والدكتوراة المهنية لن تلك البرامج تسمح لخريجي التعليم الفني أو الجامعات التطوير المستمر والتنمية المستدامة للتعرف علي كل ماهو جديد في المجال الفني التخصصي. ايضا التوسع في التعليم المدمج والذي ظهر كبديل للتعليم المفتوح.

تعليقًا اخيرًا على مرحلتي التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي ليس من المقبول ان يدرس التلميذ 12 سنة في التعليم ماقبل الجامعي ثم 4 او 5 سنوات بالتعليم الجامعي ليتخرج عند سن 22 أو 23 سنة كي يستطيع ان يتكسب المال اول لقمة عيشة ولا يعطي الفرصة لتكسب المال كهدف استراتيجي طويل الأجل لذا يرجي ان يتم طرح فكرة "مشروعي" في برامج ريادة الأعمال بمصر بالنسبة للمراحل الثلاثة الابتدائية والاعدادية والثانوية وهذه الفكرة تدور حول ان كل خريج مرحلة لابد ان ينجح في ادارة مشروع انتاجي حسب طبيعة المنطقة السكنية وحسب ميولة ولابد ان يحقق نواتج التعلم الخاصة بالمرحلة في ذلك المشروع ولا ينتقل الي المرحلة التالية الا بعد انجاز المطلوب منه.

دكتور عيد عبد الواحد:
الحل في تطوير المناهج الدراسية واستحداث البرامج..
ليتحول من تعليم وصفي إلي "وظيفي"
برامج عن السكان والغذاء والرقمنة والاستثمار والمواطنة

قال الدكتور عيد عبدالواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بمصر السابق.
في الحقيقة بالنسبة لقضية التطوير في ملف لتعليم وفقا للمتغيرات العصرية الملحة وفي ظل التغيرات البيئية والمناخية أيضا التي طرأت علي مجتمعاتنا وبالأخص التي طرأت على سوق العمل في كل المجالات الزراعية والصناعية والبيئية والثقافية.. أؤكد على الملامح الرئيسية.

أولاً: لابد من الجاهزية انه لابد أن يتكامل عمل الوزارات المعنية بالتعليم الوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي من تعميق وجهة نظر على نحو أشمل ومن جوانب كثيرة: حيث نحتاج الي اعادة النظر واستحداث آليات حقيقية لتمكين المتعلمين من مهارات سوق العمل الجديد.. حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد في كل مؤتمراته وجلسات الحوارية َمع الشباب المصري وفي كل لقاءات تطوير التعليم، على أهمية تمكين الشباب من مهارات سوق العمل الحقيقية الجديدة، ولازال التعليم بالمنهج الحالي وطرق التدريس بعيدة الي حد ما عن تحقيق هذه الغاية ولعل مسألة التطوير في بعض المناهج واستحداث مادة البحث العلمي لجمع معلومات والاحاطة بكل انجازات الدولة وتحديات التي تمر بها مصر، هذه التطورات لبعض صفوف مراحل تعليمية بشرة خير حول اعادة النظر في المنهج وطرق التدريس، ولكن  نحتاج أن يتم تضمين برامج تعليمية جديدة مثل "التعليم والغذاء" و "التعليم والسكان" التعليم والتغيرات المناخية "التعليم والرقمنة"، "التعليم والمواطنة" "التعليم والاقتصاد"، "التعليم والاستثمار"، "التعليم والمشروعات الصغيرة " التعليم والمهن الحرفية".

تطوير التعليم الفني بما يتناسب مع الانتاج على أرض الواقع واستحداث مشروعات اقتصادية تزيد من الناتج المحلي.

ثانيًا: لابد من تضمين المناهج الدراسية بدروس تحفز الطالب كيفية الربط بين هذه المتغيرات السابق ذكرها علي أرض الواقع.

كيف نرشد من المياه والغذاء وعدم اهدار الأطعمة وكيفية الزراعة والعناية بالمحاصيل الزراعية لابد من نشر مفهوم الرشيد والانتاج لدي الطلبة بدروس عملية علي أرض الواقع بكل اللغات العربية والانجليزية، وكذلك تطبيقها في المواد الحسابية، لدينا كم لتر من المياه والمقدار المستخدم والمهدر تفعيل المغزي والهدف على شكل دروس رياضية وذلك لاعداد جيل واعي بخطورة الوضع الاقتصادي وكيفية التعايش والبناء والتطوير ليكون التعليم تعليم وظيفي وليس وصفي والمناهج مناهج وظيفية.

لابد وأن تكون المناهج متجددة فكل أربع أو خمس سنوات لابد من تجديد المناهج لتتلاءم مع الواقع الذي نعيشة وظروف المجتمع الملحة مثل "الزيادة السكانية او التلوث او التحرش".. في الزيادة السكانية مثلا والتي تلتهم كل موارد و انجازات الدولة في الاصلاح الاقتصادي وبالتالي تتضمن كل المواد الدراسية من دين وحساب وعلوم وأدب دروسا عن قضايا وتحديات واجازات الدولة.

فنحن بحاجة ماسة لربط التعليم بقضايا الدولة او على الأقل حرصا على عدم اثقال ميزانية الدولة باعداد مناهج جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي ان تكون ضمن خطة التعليم لكي نحافظ على هذه القيمة بوضع مقرر اختياري للطلبة "قضايا مجتمعية تنويرية" يتضمن الموضوعات والبرامج السابق ذكرها.

لكي تتماشي مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الاصلاح الاقتصادي والتنمية في كل المجالات. فلابد أن يعيش الطالب هذه الموضوعات. وتمكنه من الاضافة في ايجاد الحلول والتنمية المعرفية والثقافية بالشكل العملي ويوضع عليها درجة العملي فالحلول تبدأ من أفكار الطالب والأجيال الجديدة مهما كان عمرها لابد من زرع الثقة فيهم أنهم هم النشء الجديد الذي يبني المستقبل.. هذا علاج سريع في هذا التوقيت للوضع الراهن ولعل الحديث طويل حول التطوير في هذا الملف و كيفية استغلاله لمعالجة المشاكل الحقيقية ويكون مرتبط بأفكار الطلبة وابداعاتهم.

هذه كبسولة حول التطوير ولكل الآليات كثيرة وتشمل جوانب كثيرة ولا يمكن ايجازها من خلال مقالة وانما نحتاج لعرض نتائج الدراسات والبحوث العلمية للأخذ بها في صنع آليات التعليم والمناهج الدراسية في المرحلة القادمة لتحقيق مفهوم الجمهورية الجديدة.