دفعة قوية للاستثمار في صناعة وتصدير الأدوية
الدولة أنفقت المليارات عليى المبادرات الرئاسية
في الصحة لإنقاذ المصريين من الأمراض المزمنة
إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030..
والمستفيدون 4.6 مليون مواطن حتي الآن
لأول مرة.. عوائد بالدولار واليورو من مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية
بدء تفعيل منظومة التطبيب عن بُعد بالمستشفيات
وتقنية التشخيص الرقمي للأورام
تطبيق خاصية التعريف والتتبع الذكي QR code لجميع التجهيزات الطبية
ومتابعة آلية لمنظومة الصيانة الدورية
6 محاور رئيسية لخطة عمل العام المالي الجديد أهمها استكمال التحول الرقمي
والتدريب الإلزامي والمستشفيات الخضراء "الصديقة للبيئة"

أكد خبراء الصحة والطب حرص الرئيس السيسي الدائم علي دعم الاقتصاد الوطني وبذل كافة السبل لدفعه إلي الأمام بما يخدم مستقبل البلاد وصالح المواطن كما أن السياسات الاقتصادية التي قامت بها الدولة واستمرار خطوات التنمية ساهمت بكل تأكيد في صمود الدولة حتي الآن.

اوضحوا أن مصر كانت ستواجه مصيرًا مظلمًا شأنها شأن دول أخري تعرضت للأزمات والانهيار الاقتصادي خلال السنوات الماضية خاصة بعد الحرب الروسية - الاوكرانية لكن حكمة القيادة السياسة حولت هذا الانهيار الي استقرار في مرحلة تاريخية صعبة ومهمة. بل حولت هذا الانهيار الي نهضة شاملة وطفرة غير مسبوقة في شتي القطاعات وقيادة مسيرة تغيير جذرية.. وما شاهدناه من مبادرات عديدة في قطاع الصحة خير دليل ملموس فقد تغيرت الخريطة الصحية بفضل الله واصبحنا نقف على أرض صلبة وبنية تحتية قوية في جميع القطاعات الصحية.

اشاروا الي أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي سيعقد خلال الأسبوع القادم سيخلق نوعًا من التوازي بين اقتصاد الدولة والمواطن لأن الفترة الأخيرة شهدت تضحيات عديدة من جانب الحكومة بشأن اقتصاد الدولة والإنجازات التي قامت بها ولكن المواطن لن يشارك في تحمل المسئولية بجانب الدولة والتفكير في حل المعوقات التي تقع علي كاهله حتي نستطيع جميعا العبور من هذه الأزمات.

أجمعوا علي أن الدولة أنفقت المليارات علي المبادرات الرئاسية في الصحة من أجل إنقاذ المواطنين من الأمراض المزمنة التي كانت تؤرق الرأي العام وتمثل تهديدا لصحة المواطنين ورغم ان مليارات الجنيهات التي انفقت علي علاج المواطنين مثلت عبئًا كبيرا علي الاقتصاد المصري لكن الدولة فضلت مصلحة المواطن ولم تتوان لحظة واحدة في محاربة الأمراض المختلفة والمعدية وماحدث في مواجهة كورونا خير دليل.

أكد دكتور  عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان سابقا ورئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي و استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ان المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد فرصة لكشف الحقائق للمواطنين حتي نستطيع مواجهة الشائعات التي يطلقها المشككون واعداء النجاح بالإضافة إلي ان هذا المؤتمر فرصة لبلورة الأفكار الاقتصادية ووضع الحلول والافكار البناءة التي يكون لها أهمية في تشكيل التوجهات الاقتصادية للدولة والقضاء علي الفقر والبطالة والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.

كشف د. اباظه ان تقارير المنتدي الاقتصادي العالمي الاخير اكدت ان إجمالي تكلفة المبادرة للقضاء علي فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية حوالي 4 مليارات جنيه. من بينهما 2.5 مليار جنيه تكلفة المسح و1.5 مليار جنيه تكلفة العلاج.

لفت الي ان مبادرة الكشف عن فيروس سي ساهمت في إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج فيروس سي ومضاعفاته التي تصل سنويا إلي 64 مليار جنيه من خلال الكشف المبكر عن المرض وعلاجه. وقد اعتمدت وزارة الصحة المصرية علي قاعدة البيانات الموجودة ونحو 5 آلاف وحدة صحية بأنحاء الجمهورية بهدف معرفة من يملك أجساما مضادة لفيروس سي. كونه معرضا للإصابة بالمرض.

اضاف ان التقارير تناولت بالتفاصيل النجاح الذي حققته توجيهات القيادة السياسية في مكافحة مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي من خلال المبادرة العالمية 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سي، مشيرا الي أن المنتدي الاقتصادي العالمي شرح بالتفصيل أن مصر قدمت نموذجاً ناجحاً من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وتأكد لنا أن المسح المجتمعي لعدد من الأمراض ليس مستحيلا مما جعل مصر في طريقها للحصول علي الاشهاد العالمي من منظمة الصحة العالمية لإعلانها دولة خالية من فيروس سي.

قال أباظة إن تقارير المنتدي الاقتصادي العالمي أكدت ان مصر قدمت حملة غير مسبوقة ساهمت في فحص أكثر من 90 مليون مواطن وعالجت مايقرب من 4 ملايين مصاب بالفيروس بنجاح وهي الحملة التي أعطت الأمل لكل العالم في القضاء علي هذا الوباء.. مؤكدا أن مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي سي يصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم بالإضافة إلي المبادرات الأخري التي رسمت لنا خريطة صحية نستطيع من خلالها أن نقيم الأمراض المختلفة ونحدد لها طرق الوقاية والعلاج.

أوضح أن الخبراء والمتخصصين، المشاركين في المؤتمر سوف يضعون صياغة لرؤي واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، لتحقيق الهدف الرئيسي له، المتمثل في التوافق على خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصري، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري.. كما أن هناك حرصا، من خلال هذا المؤتمر، على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإدارة حوار بنّاء مع كافة الخبراء وأطياف المجتمع. للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة التي تعقب المؤتمر مباشرة.

نوه الي ان مصر اصبحت تمتلك قطاعا صحيا قادرا على مواجهة أي تهديدات صحية طارئة وبائية خاصة أننا اصبحنا نمتلك قدرات هائلة في التكنولوجيا الحديثة والصناعات الدوائية بعد ان اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اشارة البدء في تصنيع اللقاحات المختلفة بعد ازمة كورونا حتي نعتمد على انفسنا ولانقع تحت طائلة الاحتكار من الدول المصنعة للقاحات وهذة الخطوة كلفت الدولة مليارات الجنيهات لانشاء مصنع فاكسيرا علي احدث الطرازات العالمية بمدينة 6 اكتوبر بالإضافة الي انشاء مدينة الدواء الجديدة كل هذا كان له التأثير على اقتصاد الدولة لكنه مادام يصب لصالح المواطن المصري فلن يدخر الرئيس جهدا لتنفيذه.

أكد اباظة انه من ضمن محاور رؤية التحديث الاقتصادي رفع جودة الرعاية الصحية وتطبيق التأمين الصحي الشامل ورفع جودة خدمات السياحة العلاجية وتقوية الموارد البشرية اذ كشفت جائحة كورونا عن بعض نقاط الضعف في بعض التخصصات وتدفق المعلومات بين مكونات القطاع الصحي. بالاضافة الي تحسين البنية التحتية وتقليل المخاطر الصحية والبناء علي الانجازات وتعظيمها.

أضاف اباظة أن حكمة القيادة السياسة في مصر حولت انهيار الاقتصاد السائد في دول العالم الي استقرار في مرحلة تاريخية صعبة ومهمة، بل حولت هذا الانهيار الي نهضة شاملة وطفرة غير مسبوقة في شتي القطاعات وقيادة مسيرة تغيير جذرية، وماشاهدناه من مبادرات عديدة في قطاع الصحة خير دليل ملموس فقد تغيرت الخريطة الصحية بفضل الله واصبحنا نقف علي أرض صلبة وصحية وبنية تحتية قوية في جميع القطاعات الصحية.

اختتم اباظه ان الشعب المصري يأمل أن يصل المشاركون في المؤتمر الي توصيات عملية تساعد في وضع برامج تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ووضع محور الصحة والتأمين الصحي الشامل كأولوية، بما يوفر ضمانات اساسية للمواطنين اهمها جودة الرعاية الصحية وتمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول عليها دون تمييز بين فئات المجتمع المختلفة.

تصدير الأدوية

أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية ان المؤتمر الاقتصادي القادم يمثل دفعة قوية للاستثمار في صناعة الدواء خاصة بعد ان اصبحنا من الدول المصدرة للأدوية ولدينا تعاملات قوية مع شركات الدواء العالمية حيث إن شركة باير، العالمية احدي الشركات المتخصصة في علوم الحياة سوف تقوم بتنفيذ عقد شراكة للتصنيع المحلي مع إحدي شركات الدواء العاملة في السوق المصري، لتصنيع بعض الأدوية اللا وصفية في مصر، تحت دعم هيئة الدواء المصرية، وذلك باستثمارات تبلغ 240 مليون جنيه.. حيث يعتبر القطاع الصناعي ركيزة مهمة في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية. ولهذا القطاع مساهمات قيّمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

أشار إلي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في انتاج الدواء من اهم اهداف الإصلاح الاقتصادي في مصر حيث ان هذه الشركة تتبني استراتيجية للثلاث سنوات المقبلة. تهدف إلي التوسع في السوق المصري من خلال إنتاج 60% إلي 70% من الأدوية التي لا تحتاج إلي وصفة طبية محليًا بنهاية عام 2025. يأتي ذلك تزامناً مع رؤية مصر 2030. و بما يتوافق مع شعار الشركة "الصحة للجميع. لا للجوع".

لفت الدكتور تامر الي أهمية هذه الخطوة، قائلاً: "يتمثل دور هيئة الدواء المصرية في دعم سياسة توطين الدواء لضمان توافر الأدوية بالسوق المحلي. وتشجيع الاستثمار في مصر كما أن هيئة الدواء المصرية تعمل جاهدة علي تعزيز جهود التوطين من خلال توفير تيسير الاجراءات وتقديم الدعم الفني والاجرائي. وستواصل تقديم سُبل الدعم المتاحة للشركات العاملة في مصر".

اوضح ان هذه الشراكة تهدف إلي تمكين المرضي في مصر من الوصول إلي أحدث الابتكارات في مجال صحة المستهلك، وتعد نموذجًا مثاليًا للإصلاحات التي تروج لها الحكومة المصرية في قطاع الرعاية الصحية، من خلال دخول شركات الأدوية العالمية في شراكات ومشروعات تتماشي مع رؤية مصر 2030.

أشار إلي أن خطط الشركة لاستثمار 240 مليون جنيه في السوق المصرية لإعادة طرح خمسة منتجات جديدة في السوق المحلي، بالإضافة إلي المنتجات المصنعة محليًا في الوقت الحالي، وتتمثل استراتيجيتنا الأساسية في توسيع نطاق أعمالنا داخل السوق المصري خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال إنتاج 60% إلي 70% من الأدوية التي لا تحتاج إلي وصفة طبية للمستهلكين محليًا بحلول نهاية عام 2025".

التأمين الصحي الشامل

على الجانب الاخر أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام علي مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد كلف الاقتصاد المصري مليارات الجنيهات في بداية تطبيقه في محافظات المرحلة الأولي ولم يتكلف المواطن المصري اي اعباء بل اصبح المريض يتلقي افضل الخدمات الصحية من خلال اشتراكه السنوي الذي لا يتعدي الجنيهات.

استكمل ان مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 6 محافظات كمرحلة أولي إنجاز كبير في مجال الرعاية الصحية وكان بمثابة طوق النجاة للمريض المصري وأصبح منتفع التأمين الصحي يتمتع بأفضل وأرقي الخدمات الصحية في مستشفيات تضاهي المستشفيات العالمية من حيث الخدمة الطبية والتجهيزات العالمية وكلف الاقتصاد المصري أعباء مالية تعدت المليارات.

أكد ان هذا المشروع القومي يعد أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر. والذي يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة وعدالة اجتماعية.

أضاف، أن توجيهات القيادة السياسية بسرعة انجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وتوحيد الجهود وتحقيق الترابط والتكامل بين جميع الجهات المعنية في الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية. لتنفيذ خطة التنمية الصحية المستدامة "رؤية مصر 2030" والوصول إلي معايير الجودة العالمية.

استعرض السبكي إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات "بورسعيد. الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" ويتبق من محافظات المرحلة الأولي محافظتا "السويس وأسوان" وسيتم البدء فيهما خلال هذا العام وعمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات لتحسين بيئة عمل مقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المنتفعين عليها.

أشار إلي أن إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بلغ أكثر من 4,6 مليون مواطن، مضيفًا أن خدمات الرعاية الصحية يتم تقديمها للمنتفعين. بمستوياتها الثلاثة، من خلال 156 منشأة صحية. ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة.

أضاف، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل بلغت حتي الآن، 1514 سريراً داخلياً. و 389 سرير رعاية مركزة، و 195 حضانة، و 503 ماكينات للغسيل الكُلوي.

تابع أنه تم تقديم ما يقرب من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر، منها 214,418 عملية وجراحة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

استكمل، أن إجمالي حالات العيادات الخارجية بلغ أكثر من 1,8 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الفحوصات أكثر من 5,3 مليون فحص. كما بلغ إجمالي عدد حالات الرعاية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة أكثر من 6,5 مليون حالة.

نوه. إلي أن إجمالي عدد المنشآت الصحية المعتمدة والمسجلة بمعايير GAHAR بلغ 108 منشآت صحية. لافتًا إلي أن نسب رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر. تخطت الـ 87%، مضيفا أن نسب إنجاز حل شكاوي المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الواردة عبر منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تخطت الـ 97%.

استعرض السبكي مراحل البناء المؤسسي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم "2" لسنة 2018، وإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومراحل نقل الأصول العلاجية إليها وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.. حيث أشار إلي الموافقة علي نقل تبعية 134 مركزاً ووحدة طب أسرة إضافة إلي 21 مستشفي حتي الآن.

ذكر، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في تحقيق التميز الإكلينيكي للخدمات، بداية من تفعيل وحدة الحوكمة الإكلينيكية، ولجان التميز الإكلينيكي، وتوقيع إعلان الأقصر لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

استعرض السبكي مجهودات هيئة الرعاية الصحية. في الموارد البشرية، والتي شملت استحداث نظام للتقييم يعكس الأداء الفعلي لجميع العاملين وضمان كفاءة وفاعلية الأداء، بما يتماشي مع استراتيجية ورؤية الهيئة، علاوة علي بدء تفعيل لائحة التدريب لرفع كفاءة جميع العاملين وتعزيز البرامج القيادية لخلق قيادات مؤهلة، إضافة إلي إطلاق مشروع التدريب الإلزامي لتهيئة جميع العاملين فنيًا وإداريًا.

تناول السبكي جهود الهيئة في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات والتطبيقات التكميلية.. حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلي الانتهاء من ميكنة 142 عيادة خارجية بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، وكذلك الانتهاء من ميكنة 11 قسمًا داخليًا بالمستشفيات، والانتهاء من ميكنة 132 لمنظومة المعامل LIS، والانتهاء من ميكنة 32 لمنظومة أرشفة صور الأشعة PACS، بما يضمن أداء الخدمات بصورة أكثر كفاءة ودقة، والوصول إلي أعلي معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة وتيسير حصولهم عليها.

نوه، إلي أن إنجازات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات. شملت تفعيل منظومة التطبيب عن بُعد Tele-Medicine، إضافة إلي استحداث تقنية الديجيتال باثولوجي "التشخيص الرقمي الأورام" لأول مرة في مصر بمستشفي النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد، وكذلك بدء تطبيق الطب عن بُعد Teleradiology , Telebathology.

اوضح أنه تم العمل على مشروع تطبيق الموارد البشرية HITS وتجميع المتطلبات اللازمة من الإدارة الفنية المختصة وتوليفها علي التطبيقات وتجميع البيانات اللازمة استعدادًا لعمل التطبيق خلال النصف الأخير من العام الحالي 2022، إضافة إلي أنه تم إتاحة لوحة البيانات dashboard لعرض جميع البيانات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات علي جميع مستويات الهيكل التنظيمي بالهيئة، وكذلك تفعيل نظام متابعة الوثائق والمخاطبات إلكترونيًا.

أضاف، أنه تم حصر الأصول لعدد 147,983 أصل طبي وغير طبي، ضمن جهود المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية، فضلًا عن الانتهاء من تفعيل خاصية التعريف والتتبع الذكي QR Code لكافة التجهيزات الطبية ومتابعة آلية لمنظومة الصيانة الدورية لعدد 48,720 أصل بمحافظة الإسماعيلية.

لفت. إلي أنه سيتم الانتهاء من التكويد لـ 100% من أصول الهيئة برقم كودي عالمي يكون بمثابة رقم قومي للأصل والتفعيل الكامل للبرنامج بحلول شهر أكتوبر المقبل، مما يضمن استدامة التشغيل بمعايير عالمية والحفاظ على الموارد العامة للدولة.

استعرض جهود إدارة الإمداد بالهيئة، لتوفير الأدوية الأساسية والحيوية والمنقذة للحياة وغيرها بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وكذلك توفير المستلزمات الطبية وأصناف الأدوية لمواجهة جائحة كورونا، علاوة على إحكام الرقابة علي المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما استعرض، أهم مؤشرات أداء العام المالي للهيئة  2021/2022، والتي تضمنت 4,6 مليار جنيه حجم الإنفاق علي الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ممولا من الموارد الذاتية للهيئة والموازنة العامة للدولة. وتقديم خدمات طبية بتمويل ذاتي 1.6 مليار جنيه. إضافة إلي تحقيق إيرادات وموارد ذاتية أكثر من 2,7 مليار جنيه بزيادة نسبة 35% عن المستهدف، وكذلك زيادة تكلفة الخدمة الطبية 56% عن العام المالي السابق بما يعكس اهتمام الهيئة برفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية.

أضاف، أنه ولأول مرة عوائد بالدولار الأمريكي واليورو كحصيلة من النقد الأجنبي لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، مؤكدًا استمرارية تحسن الموقف المالي للهيئة، والسعي للاستغلال الأمثل للموارد، والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية للهيئة.

لفت، إلي أن هناك 6 محاور رئيسية لخطة العمل خلال الفترة القادمة. وهي إتمام تطبيق نظم التحول الرقمي. إدارة دورة الإيرادات، نشر ثقافة الجودة وسلامة المريض بالمنشآت الصحية، تسجيل واعتماد المنشآت الصحية، تنفيذ مستهدفات برنامج التدريب الإلزامي، التميز التشغيلي الإكلينيكي وتفعيل دور المجالس الطبية الاستشارية Medical Board، إضافة إلي العمل بمشروع تطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ومنها تقديم مستشفي شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفي أخضر في مصر، في إطار استعدادات استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27.

تطرق السبكي، إلي الاستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات المرحلة الأولي "السويس، أسوان"، لتكتمل بذلك المرحلة الأولي للمنظومة وضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لأبنائها.

اكد ان هناك خطة مستقبلية لامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية في أقل من 10 سنوات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين خلال الـ 8 سنوات المقبلة، كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

نوه إلى أن المؤتمر الاقتصادى القادم فرصة لتقابل الأفكار وتبادل الخبرات والتجارب للنهوض باقتصاد كل القطاعات فى مصر فى ظل الأزمة المالية التى يعانيها العالم بأسره.. حيث ان الصحة من أول القطاعات التى تتأثر بهذه الأزمات العالمية فى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات داخل المستشفيات ولابد من وضع رؤية حقيقية لكل المجالات.