دعم الجهود الوطنية في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية
توطين المزيد من الصناعات وزيادة حجم الصادرات
حلول عاجلة لجميع التحديات أمام التصنيع المحلي والمشروعات الصغيرة
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.. لتخفيف فاتورة الاستيراد
ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات

أجمع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه مصر الأسبوع المقبل سيحقق اضافات جديده للاقتصاد المصري في المستقبل القريب والبعيد خاصة أن مصر تعد في هذه المرحلة من اهم الدول في منطقة الشرق الاوسط مواجهة احترافية للازمات الاقتصادية العالمية وستكون طبقا للتوقعات ايضا اكثر الدول نموا اقتصاديا نظرا للخطوات المدروسة التي تنتهجها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال محمد سليمان رئيس اللجنتة الاقتصادية في مجلس النواب ان المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في الشهر الجاري ستصب نتائجه في الحوار الوطني وهو ما سيثري المناقشات ويضع مصر علي الطريق الصحيح.

أكد ان نجاح مصر اقتصاديا رغم الازمات العاملية الطاحنه لم يأت من فراغ أو ضربة حظ ولكن جاء مخططا بفكر قيادة الدولة التي تكرس كل جهدها من أجل العمل لصالح الشعب خاصة الطبقات المحدوده لرفع المستوي المعيشي للجميع وهذا هو سر نجاح مصر لانها لا تسير عشوائيا ولكن بتخطيط سليم وقوي وذي افاق ممتدة يعمل للحاضر والمستقبل معا ولاينظر تحت قدميه.

قال ان مايحدث في مصر من تطور وانجازات يزعج بكل المقاييس اعداء مصر في الجماعه الارهابية واذنابها ولكن مصر كما قال رئيسنا لاتنظر خلفها وهي ماضية في تنفيذ جميع التزاماتها تجاه هذا الشعب.

وعلق آمالًا علي أن يساعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الاقتصاد الوطني بمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.

وسبق أن وجه الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من مشروعات هيئة قناة السويس، بعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، بمشاركة متخصصين في الاقتصاد ورجال الصناعة ومستثمرين.

بدأت الحكومة الاستعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي، لوضع رؤي ومقترحات لجلسات المؤتمر. والذي سيتناول ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية. وتوطين العديد من الصناعات. كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.

قال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ، ان معدلات التضخم هي مشكلة عالمية وليست مشكلة محلية، وتعد الأزمة الروسية الأوكرانية السبب الرئيسي.. حيث تركت انعكاساتها السلبية على الخلل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، ما أدي إلي رفع موجة التضخم العالمي.

أشاد أبو الدهب، بالسياسات المصرية التي حققت نجاحات كبيرة في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وأكبر دليل على ذلك عدم وجود أزمة غذاء داخل مصر، بل هناك احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الاساسية يكفي مصر لأكثر من 7 شهور قادمة.

أعرب عن ثقته في أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس سيفتح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد الوطني، وسيسهم بصورة إيجابية في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلي مصر.

أكد أبو الدهب، أهمية التحركات المكثفة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد هذا المؤتمر.. حيث عقد اجتماعات مع أعضاء إدارة اتحاد الصناعات ووزير التجارة والصناعة للوصول إلي خطة عمل وعرضها في المؤتمر لتنفيذها.

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.

أوضح أن الأهم هو استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضا لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية..مشيرا إلي أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدي المستثمرين الحاليين.

قال عبد الحميد، إن الانتعاش الاقتصادي مرهون بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية. مؤكداً أن أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطني هو الروتين والبيروقراطية، ولابد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي.

أشاد وكيل اللجنة الاقتصادية، بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر، لافتا إلي أهمية اللقاءات التي عقدها  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع رجال الأعمال والاستثمار واتحاد الصناعات. معربا عن ثقته التامة في نجاح هذا المؤتمر.

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجههم.. مشيدا بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر.

طالب سليم، جميع المؤسسات بالدولة بتقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر الاقتصادي، مؤكدا الاهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلي رؤي الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل، حتي يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي ومشكلات الصادرات المصرية.

أكد عضو مجلس النواب ضرورة أن يركز المشاركون في المؤتمر على ايجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.. مشيرا الي ضرورة الاهتمام أيضا بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة.

وقال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي جاءت في وقتها تمامًا خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية وما تموج به الساحة الدولية من مشكلات في كثير من الأمور وهو ما يتطلب التضافر الداخلي وكذلك العربي في التوحد لمواجهة الأزمة.

أضاف دكتور عبس، أن الأزمة العالمية أثرت وكانت لها انعكاسات على الساحة المصرية بلا شك وهو ما أثر على الاقتصاد المصري لذا كانت دعوة الرئيس لعقد المؤتمر الاقتصادي دعوة حكيمة وفي وقتها المناسب.

من جهته قال اللواء غباشي بدير عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. إن الدعوة للمؤتمر اقتصادي دعوة جيدة وتؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر بما يشعر به المواطن المصري ولذلك لا بد من العمل على وضع سياسات اقتصادية جديدة بديلة عن السياسات الحالية تعلي من الاعتماد على الذات، وترشيد الاستيراد إلي أقصي درجة بتصنيع ما نحتاجه محليًا والتوسع في زراعة  المنتجات والمحاصيل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد علي الخارج وخاصة القمح والذرة وقصب السكر.

أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة ونائب دائرة السنطة وزفتي. أن الدعوة للمؤتمر الاقتصادي أمر مهم جدًا لتشخيص الأعراض والأمراض الاقتصادية والعمل على وضع حلول جذرية لها بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي للمضي قدمًا للأمام.

أضاف: علينا العمل وبكل قوة على الاعتماد أكثر وأكثر على الذات وتقليل الاستيراد والعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي وأن يتم صرف كل جنيه في موضعه وبما يحقق المردود الصحيح والإيجابي وإعادة ترتيب أولويات الحكومة والدولة بحيث تكون الأولوية الحقيقية للتنمية التي يشعر فيها المواطن بمجهودات الدولة في المجالات المختلفة وتنعكس على حياته، مطالبًا بالاهتمام بالتصنيع المحلي.

يري النائب صقر عبدالفتاح صقر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدعوة للمؤتمر الاقتصادي أمر مهم خاصة في ظل الأزمة العالمية والتي أوقفت عجلة الاقتصاد العالمي.

طالب النائب بضرورة العمل على الاكتفاء الذاتي مثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الفلاح المصري.. مشيرًا إلي أن هذا الدعم سيكون له مفعول السحر في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقيل الفجوة الاستيرادية منها خاصة المحاصيل الزيتية والقمح والذرة وقصب السكر.

يري المهندس سمير جابر عيسي عضو مجلس النواب، أنه لا بد من العمل على التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح قروض بأقل فائدة ممكنة للشباب الدارس والمؤهل والطامح لإقامة هذا النوع من المشروعات وكذلك تشجيع المبادرات الفردية لاستصلاح الأراضي الصحراوية تحت شعار الأرض لمن يستصلحها وتمليك الأرض فعلاً لمن بدأت أرضه في إنتاج المحاصيل الزراعية التي نحتاجها مع تذليل كل المصاعب والمعوقات البيروقراطية التي تواجههم. فضلاً عن تطوير حقيقي للتعليم والمستشفيات الحكومية.