خبراء ومستثمرو السياحة:
لدينا ورقة عمل ..للنهوض بصناعة الأمل
توفير التمويل لإنجاز المشروعات تحت الإنشاء..
ومعاملة السياحة كنشاط تصديري
زيادة الطاقة الاستيعابية  للطيران..
لنقل الحركة الوافدة من مختلف الأسواق
التخلص من 27 رقابية تشرف على الأنشطة السياحية
وتفعيل خدمة الشباك الواحد
إعادة  تبعية هيئة التنمية السياحية
إلي وزارة السياحة ..بدلا من الإسكان

تواصل الحكومة استعدادتها لعقد المؤتمر الاقتصادي الاسبوع المقبل..وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ويتم حالياً وضع الرؤي والمقترحات لموضوع جلسات المؤتمر.. الذي من المقرر أن يشارك القطاع السياحي في فعالياته باعتبار صناعة السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تجلب العملات الأجنبية للدخل القومي وكذلك مساهمتها في توفير العديد من فرص العمل وحل مشكلة البطالة.

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في لقائه مؤخرا بمستثمري شرم الشيخ أن مصر تستهدف 30 مليار دولار من قطاع السياحة خلال 3 سنوات، وتعهد رئيس الوزراء أن كل ما هو مطلوب من الدولة لهذا القطاع، ستنفذه الحكومة فورا..وطلب مدبولي  من المستثمرين إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة قائلا: "احلموا واحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوي".

ويعكف القطاع السياحي على إعداد ورقة عمل وخطة تنفيذية متكاملة بمشاكل ومعوقات ازدهار ونمو القطاع السياحي لكي تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين المقاصد السياحية العالمية المنافسة ليتم عرضها في المؤتمر الاقتصادي.

طالب المستثمرون بإدراج قضايا السياحة ضمن الاجندة الرئيسية لفاعليات المؤتمر خاصة أن صناعة السياحة ذات أهمية قصوي للاقتصاد المصري وعرض فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع وكذلك  المقومات والامكانيات التي تتمع بها مصر بما يجعلها قبلة للمستثمرين العرب والأجانب خلال هذه المرحلة.

قال اللواء محمد رضا داود عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة لاكي تورز المملوكة للدولةإن الوقت الحالي هو الأنسب لتنفيذ دعوة الرئيس  السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي شامل يضم كل المعنيين والمهتمين بقضايا السياحة والاستثمار والصناعة للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة السياحة والعمل على إيجاد حلول سريعة تضمن خطط الإصلاح التي وضعتها الدولة وحققت نتائج إيجابية جعلتها قادرة على مواجهة المتغيرات  والصمود في وجه الأزمات والتي كان آخرها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.. لافتا الي أن إقامة مؤتمر اقتصادي يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤي التي من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع السياحة وسبل مواجهة التحديات العالمية أحيا أمال القطاع السياحي في استعادة مصر لنصيبها العادل من حركة السياحة و تدفقات الاستثمار العالمية.

وطالب عضو غرفة شركات السياحة بإدراج قضايا السياحة ضمن الاجندة الرئيسية لفاعليات المؤتمر خاصة أن صناعة السياحة ذات أهمية قصوي للاقتصاد المصري وعرض فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع وكذلك  المقومات والامكانيات التي تتمع بها مصر بما يجعلها قبلة للمستثمرين العرب والاجانب خلال هذه المرحلة.

طالب سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمرالجهات الحكومية المعنية بتذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة واستكمال المشروعات الفندقية القائمة.. مشيرا الي ان الاجراءات الروتنية العقيمة التي تتتبعها بعض الجهات الحكومية تعرقل نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال الثلاث سنوات السابقة سوي مشروع واحد أو اثنين على الأكثر.

قال إن الاستثمار السياحي يواجه مشكلات لا حصر لها بسبب البيروقراطية  وهي المصيبة الكبري التي تؤدي الي تأخر مصر وجميع الاوراق الخاصة بالمستثمرين الراغبين في الاستثمار السياحي متوقفة منذ سنوات ولم يحصلوا علي الموافقات وهو ما يؤدي الي إصابة أي مستثمر بالملل ويضطر للتوقف بسبب تعدد الجهات الرقابية مثل أجهزة  حماية الشواطيء وشئون البيئة  والصحة والدفاع المدني والري والتأمينات ومكاتب العمل.. متسائلا هل يعقل أن تظل 27 جهة حكومية تراقب الاستثمار السياحي ؟.

وأشار حويدق الي أن القطاع السياحي على مدار 30 عاما يطالب بتطبيق الشباك الواحد دون أدني فائدة ..قائلا اذا كانت الدولة ترغب في ضخ استثمارات جديدة فلابد من القضاء علي البيروقراطية والاجراءات العقيمة وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص.

كما طالب بمعاجة الظواهر السلبية التي تسييء لسمعة السياحة المصرية في الخارج  وخاصة بالسوق الألماني  وأهمها المعاملة السيئة من بعض السائقين و العاملين بالقطاع السياحي وكذلك القضاء علي ظاهرة التحرش والاستغلال والغش التي يقوم بها أصحاب المحلات والبازارات التي تسببت في الانخفاض الملحوظ في حركة السياحة الالمانية التي كانت تعتبر مصر مقصدها السياحي المفضل.

قال حويدق إن السياحة تنتظر حوافز حقيقة تعيدها الي عصر الذروة ويجب أن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا في التنمية والبناء.. لافتا الي أهمية معاملة السياحة كنشاط تصديري حيث ان طبيعة النشاط السياحي هو في حقيقته  التعامل مع سلعة مفضلة في صورة سياحة ترفيهية أو سياحة ثقافية وبالتالي لابد من معاملتها في مجال قيمة الضريبة المضافة كنشاط التصدير.

أشار الي أننا نأمل من محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله، ونثق في قدراته في سرعة تفعيل تطبيق نظام الدفع الروسي MIR في المنتجعات السياحية المصرية لاستعادة التدفقات السياحية الروسية.. مؤكدا أن تطبيقه سيساعد علي حل الكثير من المشكلات التي تواجه السياحة الروسية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وهي العائق الكبير الذي يواجه السائح الروسي وتفعيل هذا النظام سيكون عامل مساعد مهم لعودة الحركة مرة أخري ..مشيرا الي أن هذا النظام تم تفعيله وتطبيقه  في دول  أخري مثل أمريكا وتركيا وبيلا روسيا وأوزبكستان والامارات وحقق نجاحا كبيرا ..لافتا الي أن الروس رشحوا مصر لتفعيل نظام الدفع MIR باعتبارها من أهم الوجهات السياحية لديهم.

كما أشار حويدق الي ان مستثمري السياحة يناشدون الحكومة بإعادة النظر في قرار نقل هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة الي  وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية واعادتها مجددا لحقيبة السياحة لان وجودها في السياحة له أهمية كبيرة كهيئة متخصصة في أراضي التنمية السياحية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل كما أن الاراضي المخصصة للاسكان تختلف تماما عن ارض التنمية السياحية.. لافتا إلي أن قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية الي الاسكان يتعارض مع قانون الشباك الواحد المزمع اصداره وتوجهات الدولة نحو القضاء على الروتين وتسهيل اجراءات الروتين في مصر.. موضحا أن تبعية الهيية لوزارة السياحة كانت تسهل العديد من الامور للمستثمرين واهمها قرب وتواجد الوزير المسئول بصفة دايما بين المستثمرين علاوة علي معرفة قيادات الوزارة بالمستثمرين التابعين لها معرفة جيدة مما كان يؤدي الي سهولة انهاء كافة الاجراءات والحصول علي التصريحات والتراخيص اللازمة ويقضي علي الروتين الذي يعرقل الاستثمار.

أكد أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن الفترة القادمة ستشهد بوادر انفراجة للمشروعات السياحية المتعثرة بدعم من الحكومة.

أشار الي أن وزارة السياحة والآثار تعكف حاليا بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحي بالمحافظات السياحية المختلفة علي إعداد قائمة بالمشروعات السياحية المتعثرة والمتوقفة عن العمل سواء المشروعات القديمة التي تعثرت بسبب الأزمات المتلاحقة التي مرت بها صناعة السياحة والتي كان آخرها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أو المشروعات الجديدة التي لم يتم استكمالها وتوقفت بسبب عدم وجود تمويل كافي لانهاء هذا المشروعات حتي تعمل وتدخل ضمن الطاقة الفندقية التي تمتلكها مصر كمقصد سياحي عالمي له ميزات تنافسية عديدة خاصة خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل.

اوضح هلال أن الحكومة تحرص حاليا على توسيع نسبة مساهمات القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة بعد تحديد قواعد المنافسة مع القطاع العام وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمته في توفير العملات الصعبة للبلاد.. كما تحرص على إزالة العقبات أمام تدفق الاستثمارات سواء المحلية والاجنبية ..لافتا الي أن الحكومة أشادت بجهود قطاع السياحة المصري بأكمله خاصة فيما يتعلق بالدعم والتكاتف الذي أظهره في الأزمات الأخيرة التي مر بها القطاع ومنها أزمة كورونا التي استمرت أكثر من سنتين للحفاظ علي القطاع والعمالة الموجودة به.

قال إن وزير السياحة والآثار عقد خلال الايام الماضية عدة اجتماعات مع ممثلي جمعيات الاستثمار السياحي لاستعراض كافة المعوقات بكل منطقة وكذلك الازمة التي أثارها بعض المستثمرين حول وقف القطاع المصرفي عن تمويل المشروعات السياحية المتوقفة وآلية حل تلك المشكلة التي أثرت بالسلب علي الإنتهاء من المشروعات السياحية القائمة وفقا للجدول الزمني المقرر لها مسبقا، فضلا عن تأخرإجراء عمليات الصيانة والتطوير بالعديد من المنشآت السياحية والفندقية..مؤكدا  ان عودة البنوك والجهاز المصرفي  لتمويل القطاع السياحي سيحدث طفرة في المنشآت السياحية والفندقية المصرية خلال الفترة المقبلة.

قالت الدكتورة ريم فوزي نائب رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة سابقا إن هناك تحديات كثيرة  تواجه الشركات العاملة بقطاع السياحة ..خاصة أسطول النقل السياحي والليموزين بقطاع السياحة  بسبب المبالغة في سداد المخالفات المرورية ومنها مخالفات السرفيس التي لا تنطبق على شركات النقل السياحي من الأساس بالإضافة إلي الرسوم التي أقىرت حديثاً علي وجود اسم الشركة على جانبي المركبة  الذي تعتبره إدارات المرور إعلان على المركبة و هو أمر غير منطقي لأن قانون السياحة يفرض علي الشركات وضع اسم الشركة على جانبي المركبة و حددت  إدارة المرور قيمة الإعلان  لكل سيارة بمتوسط 1500 جنيه للسيارة 17 راكبا أو الأقل، مما يعني أن أسطول شركة واحدة من الممكن ان يكلفها مليون جنيه تقريباً، بالإضافة إلي مشكلة صعوبة استيراد قطع الغيار و الكاوتش .. الأمر الذي يؤدي الي إيقاف بعض المركبات عن التشغيل مما يسبب خسائر فادحة للشركات.

أكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم أن التحرك الي المستقبل في القطاع السياحي يتطلب استمرار التنمية في الاستثمار الفندقي في المقام الاول.. على أن يواكبه استمرار التنمية في قطاع الطيران لزيادة الطاقة الاستيعابية في المطارات وتوفير الطاقة الاستيعابية من الطائرات التي تساهم في نقل الحركة السياحية الوافدة الي مصر او نقلها من خلال رحلات داخلية بين مختلف المقاصد السياحية الداخلية.

أضاف أن الاشهر القليلة القادمة ستشهد افتتاح المتحف المصري الكبير والذي سيمثل نقطة جذب جديدة في حركة السياحة الثقافية واضافة كبيرة لمنطقة الاهرامات الساحرة التي يحلم بزيارتها كل زائر لمصر..ونأمل ان تشهد الاشهر القادمة البدء في تنفيذ المخطط الجديد للمنطقة من فنادق ومناطق ترفيهية لتضيف للمنطقة طاقة استيعابية جديدة تحتاجها المنطقة بشدة.. مشيرا الي ان الدولة قدمت خلال السنوات القليلة الماضية تيسرات عديدة لمساعدة القطاع السياحي علي النهوض واستعادة توازنه..وكان اخر هذه التيسيرات ما تم تقديمه في ملف التأشيرات والذي حقق انفراجه كبيرة في هذا الملف لم يكن يتوقعها احد.

قال عبداللطيف نأمل ان تنجح وزارة السياحة في تقديم دراسة شاملة للحكومة عن حاجتنا من الطاقة الفندقية خلال السنوات القليلة القادمة لمضاعفة الطاقة الفندقية الحالية خلال فترة محدودة لننجح في جذب اعداد جديدة من السائحين سنويا.. يتواكب مع حركة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

قال عادل المصري رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية أن الفترة القادمة يجب أن تشهد مواجهة التحديات للنهوض بصناعة السياحة وعلي الجميع أن يتكاتف معا لانجاح هذه الصناعه.. لافتا الي أنه قد حان الوقت جديا للتفكير في أن نحسن من واقع التجربة السياحيه المصريه لاستقطاب عدد أكبر من الاسواق وتحسين الخدمات السياحية المقدمة للسائحين  بشكل واضح لتحقيق ايرادات متنامية من هذه الصناعه الهامه جدا .. وتساءل متي سوف ندرك أننا نفقد فرصا عظيمة كل يوم في تسويق السياحه الدولية الي مصر!؟ قائلا العالم يتغير ويتشكل بسرعه ولابد ان نكون دائما علي نفس السرعه من رد الفعل.

وأشاد باتجاه الدولة لإقامة مؤتمر اقتصادي كبير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لطرح جميع الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السياحة.. لافتا الي أنه يأمل دعوة الشركات الاجنبية العالمية والمستثمرين العرب والاجانب والمصريين وحثهم علي ضخ استثمارات في المدن المصرية الجديدة ..علي ان يتم خلال المؤتمر طرح كل الاراضي المتاحة للاستثمار في كل المجالات.