رحب المواطنون في محافظات مصر باجراء التعديلات علي قانون التصالح في مخالفات البناء.. مشيرين إلي أنها ستحقق الصالح العام للدولة والمواطنين وتأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل وتبسط وتسريع وتيرة إجراءات التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. أضافوا أن التعديلات تنهي عشوائية البناء تماما وتختصر الوقت وتحقق الاستقرار.. مطالبين بمنح رخص بناء والسماح بإدخال المرافق.

أشار المواطنون إلي أن التعديلات تنهي مشكلة السنين التي عانوا منها وتقضي علي المجاملات والرشاوي.. مشددين علي ضرورة توحيد جهة التصالح وزيادة اللجان وإنهاء التعقيدات وكافة الاشكاليات لإنهاء ملفات المواطنين وتقنين أوضاعهم.

2.8 مليون طلب تصالح

يقول د. أحمد محمد منسوب الخولي "مركز رشيد البحيرة" إن قانون التصالح الجديد من ضمن مقتضيات الحياة الكريمة وهي حصول المواطن علي الحق في التمتع بحياة افضل وسكن كريم. حيث إن هناك ما يقرب من 2.8 مليون طلب للتصالح علي مخالفات البناء المخالف. حيث إنه تم البت في 38 ألف طلب. لذا قام رئيس الوزراء بالتحرك في هذا الملف وتم التصالح في 1.6 مليون طلب . وأن التصالح سيساهم في رقمنة العقارات وتحصيل ما يقرب 90 مليار جنيه. 

أما طه عمر الشلبي أولاد سراج "أسيوط" فيقول إن هناك ارتياحاً شديداً بين المواطنين لقرارات الحكومة بخصوص التصالح تلك القرارات التي طال انتظارها ليشعر المواطن أن حكومته حريصة علي راحته خاصة وأن الهدم لن يعيد الأرض لما كانت عليه ويكبد المواطن خسائر ولن يفيد الدولة شيئا.
 
وعي الحكومة

يقول أحمد عبد العزيز أحمد حسين "الأقصر" نشيد بقرار مجلس رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الخاص بتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث جاء القرار ملبيا لرغبات كافة المواطنين الذين طالما حلموا بصدوره والرغبة الكبيرة في تقنين أوضاع البناء وهذا إن دل فإنما يدل علي وعي الحكومة وإدراكها بأوضاع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية لذا عملت الحكومة علي تخفيض سعر المتر من خمسمائة جنيه إلي خمسين جنيها للمتر علما بأن كل ما يتم تحصيله سوف يعود مرة أخري علي المواطن في صورة خدمات ودعم كما أن القرار من ناحية أخري يقضي علي أصحاب النفوذ ويحد من بنائهم بشكل مخالف علي أراضي الدولة حفظ الله مصر وشعبها وحكومتها بقيادة رئيسها عبدالفتاح السيسي.

يؤكد رفيق يوسف قلين كفر الشيخ أن التعديات التي تمت خلال الثورة ومابعدها يجب أن يتم التواصل والتصالح مع المعتدين وبتشكيل لجان تكون في صالح المواطن وليس ضده وايضا يجوز التصالح في المباني المخالفة بالادوار العليا وحسب صلاحية المبني إذا كان يصلح يتم التصالح ولا يتم الازالة لاستفادة الطرفين الحكومة والمواطنين ولأن المواطن الان اقتصاديا لا يوجد معه المال الكافي للطرد أو الازالة أو تشريد أسرته وتوافق الأطراف منعا لتكدس القضايا بالمحاكم ولعيش المواطن علي أرضه سالما معافي وهذا بتدخل انساني من رئيس الجمهورية. 

يقول أحمد محمد النجيلي غانم "مركز مطوبس. كفر الشيخ" جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون: في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة التي تهدف الي مصلحة واستقرار المواطن المصري فقد وافق رائيس مجلس الوزراء علي انشاء قانون تقنين بعض مخالفات البناء والتصالح مما لا تخل أعماله بالسلامة الانشائية وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية الي هذا القانون مما حافظ علي الأرض الخاضعة الي حماية الآثار وعلي حماية نهر النيل والأرض الزراعية مما جعل أحقية التصالح الي أصحاب المخالفات المعمارية ذات الطراز المعماري المتميز والتنمية العمرانية لذلك حدد هذا القانون ببعض اللجان الفنية المعنية بالبت من خلال المختصين وكيفية تحديد وتقنين التصالح وإجراء التظلم من القرارت الصادرة عن تلك اللجان.

يؤكد زكريا يحيي "مدير عام العلاقات العامة والإعلام القليوبية" أن مشروع قانون التصالح الجديد 2022 بمثابة انفراجة كبيرة لازمة مخالفات البناء السابقة. لذلك لانه يتيح تسهيلات كبيرة للمواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لضوابط القانون. ويعد هذا القانون من القوانين التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين والتي تعمل علي تيسير اوضاعهم. وذلك بعد استحداثه شروطا جديدة للبناء. يتم وفقًا لها استخراج تصاريح البناء. والسير علي القواعد التي تضمنها القانون. مع التشديد علي منع أي ممارسات من شأنها مخالفة اشتراطات البناء الواردة بقانون البناء الجديد 2022 وهذا يدل ان الدولة المصرية تعمل علي ادخال مزيد من التيسيرات والتعديلات التي يستفيد منها المواطن. وستراعي بعض الحالات التي لم يكن يُسمح بالتصالح معها في نص القانون الحالي.

حكومة تشعر بالمواطن

أما أحمد محمد شوقي الديسطي كفر الحطبة مركز ومدينة شربين محافظة الدقهلية فيقول: حسنا فعلت الحكومة بإقرار التصالح مع عدد كبير من مخالفات البناء وهذا يؤكد أن الحكومة تشعر بالمواطن وتعمل من أجله.

يشير د. محمد جمعة "القاهرة" إلي أن التصالح خير من الهدم حيث كثرت العشوائيات . ومخالفات البناء في مصرنا الغالية خصوصا عقب أحداث يناير 2011» حيث استغل أصحاب المصالح انشغال الدولة بالتحديات السياسية الطارئة. وعلي الرغم من ذلك فإن الحكومة الحالية تسعي إلي الإصلاح الوسطي عملا بقاعدة التيسير. وجاء قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها مظهرا من مظاهر الوسطية والتيسير ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة» فهل يعترف أصحاب الشائعات الهدامة بهذه الروح البناءة.

يصب في صالح المواطن

يقول شعبان محمد سكر "دمياط": لا شك أن قانون التصالح وتقنين الأوضاع يصب في خدمة المواطن البسيط والذي ربما باع كل ما يملك وقد يكون استدان ليبني مسكنا يأويه وأولاده نتمني أن يتم منحهم مهلة في حال فرض مخالفات وغرامات عليهم مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الضوابط والقوانين للمبني والتأكيد علي سلامته الإنشائية وتوضيح الإجراءات وتيسيرها لتوصيل المرافق اللازمة.

غلق أبواب الفساد

يقول أحمد عبد المنعم "سراي القبة القاهرة" ان مبدأ التصالح وتقنين الأوضاع الحالية وخاصة التي أصبحت واقعاً هو لغلق ابواب الفساد والرشاوي ولكي يصبح المواطن قويا في معاملاته المختلفة مع الجهات الحكومية ولكن مطلوب الإسراع والتيسير حتي الآن ماهو عدد المواطنين الذين تم إنهاء إجراءات التصالح معهم والمستوفية أوراقهم من القانون السابق.

أما أحمد محمد احمد رجب "ديرب نجم محافظة الشرقية" فيقول إن الهدف من القانون هو تقنين مخالفات البناء والتصالح عليها ووفقاً لضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. وهذا القانون سيساهم بشكل كبير وواضح في حل ازمة المخالفات البنائية والعمل علي حل هذة المشكلة وفقاً لنص القانون بشكل ملحوظ مما سيساهم في رفع الضغوط عن المخالفين لحل أزمتهم بشكل قانوني.

طالب ياسر ثروت الخياط - الدقهلية بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للتسهيل علي المواطن المصري وتقنين أوضاعة ويجب علي الدولة أن تمد يد العون للمواطن وأنهاء الإجراءات المعقدة.

ويحب علي الدولة أن تتجاوز قيود الإرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة علي حركة الملاحة الجوية. وأن يكون المبدأ العام هو أن ما لا يمكن إزالته علي أرض الواقع أن يتم التصالح عليه وعلي الدولة فرض رسوم مالية لمخالفة البناء. ولكن ليس معني إصدار قانون تصالح جديد أن يستغل الناس ذلك لارتكاب مخالفات جديدة.

تكثيف الرقابة

أما سامح حلمي "دمياط" فيقول إن الآليات القانونية والتنفيذية الجديدة تتضمن شروطا وأدوات قادرة علي ضبط الأوضاع. أولها التفعيل الجاد والصارم للقانون بحق المخالفات والتعديات والبناء علي الأراضي الزراعية. وتكثيف الرقابة والمتابعة من المحليات مع تدريب العاملين وتأهيلهم. وإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية. ومتابعة الخريطة العمرانية لحظيا من خلال الأقمار الصناعية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات عاجلة للتعامل مع أية مخالفة بمجرد ظهورها.

تقول سمية جمال أحمد محمد "آداب إعلام جامعة عين شمس": قانون التصالح سيعطي فرصة للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح علي وحداتهم المخالفة. وأن هذا القانون سيتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة للتصالح. كما أنه سيساعد في توسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء. وتلافي المشكلات الواردة بالقوانين السابقة.

أما عصام الصاوي عبدالعظيم "الشنطور- سمسطا- بني سويف" فيؤكد ان ما تفعله الحكومة الآن من تصالحات علي المباني المخالفة بكل أنواعها والتي تستوجب المصالحة أمر جيد وممتاز ويصب حقيقة في صالح الطرفين فالكل مستفاد .وماحدث من مخالفات لن يعيد الأمر إلي ما كان عليه من قبل والصلح خير في مثل هذه الأمور علي أن يتحمل المخالف ثلاثة أضعاف التكلفة الحقيقية لمتر الأرض .فهو قد استفاد بالفعل وحق علي الحكومة أيضا أن تستفيد.

يقول مجدي سعد خليل "الإسكندرية- جليم" ان الحكومة استجابت لمناشدات المواطنين للقضاء علي ملاحظات وسلبيات قانون التصالح القديم وذلك للتخفيف والتيسير عليهم لذلك نالت التعديلات في القانون الجديد فرحة ورضا كبير من ملايين المصريين لأنه يعطي طمأنينة وأمان وسلم مجتمعي وذلك لأنه سمح بالتصالح في معظم المخالفات التي كان لا يجوز التصالح فيها في ظل القانون القديم.

اجراءات رشيدة ومدروسة

يقول أحمد محمد أحمد "جامعة الاسكندرية" إن هناك اجراءات حكومية رشيدة ومدروسة للوصول لحل يرضي جميع الأطراف في ظل سيادة القانون ووجود هيبة الدولة فلا ضرر ولا ضرار وذلك في ظل توجيهات ورؤية الرئيس السيسي بشأن تقنين اجراءات قانون التصالح للبناء.

يؤكد محمد فراج المحامي "زفتي غربية" ان القانون الأخير الذي صدر من مجلس الوزراء من أهم القوانين التي صدرت في الوقت الحالي وهو التصالح في مخالفات البناء مع تقنين أوضاع التصالح وهذه القرارات لصالح أفراد الشعب وهذا أمر مهم يحتاجه أفراد الشعب اجمعين.

التيسير علي الشباب

يشير حسين وحيد جابر عميرة "خريج كلية الشريعة والقانون- محافظة الاسماعلية" إلي أن ما وضعته الدولة من قانون التصالح كان بمثابة مد يدي العون لشعبها وتكاتفها مع الشعب في تقنين مخالفات البناء مما يعني ان الدولة تسعي جاهده للتيسر علي الشباب وتوفير أكبر رقعة سكنية وللحفاظ علي مواردها الزراعية والحفاظ علي شريان مصر نهر النيل من التعديات عليه.

يقول محاسب حسن مليس "الاسكندرية" إن هناك انفراجة جديدة من القيادة السياسية لدعم المواطن المصري لغرس الانتماء لجذوره بالدولة اصدرت قانون التصالح في مخلفات البناء لتقنين مخالفات البناء والتصالح فيها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء قبل صدوره وتركزت في 9 نقاط أساسية للأعمال التي لا تخل بالسلامة الانشائية والتعدي علي خطوط التنظيم متي وافقت الجهة الادارية والتعدي علي حقوق الارتفاق متي تم التصالح مع أصحابها والمخالفات التي تمت في المباني ذات الطراز المعماري المتميز تجاوز حدود الارتفاع متي وافقت سلطات الطيران المدني والبناء علي أرض مملوكة للدوله متي تم توفيق الأوضاع وتغيير الاستخدام للأماكن التي صدر لها مخططات متي وافقت الجهة الادارية وتغيير الأماكن المخصصة لايواء السيارات والبناء خارج التخطيط العمراني المعتمد جاءت تلك القرارات منظمة لحقوق المواطن في ظل قانون حامي لها.

يؤكد محمود لطفي كفر الدوار "البحيرة" أن هذا القانون له فائدة عظيمة حيث أنه مكن صاحب العقار المتصالح عليه بأن يحصل علي ادخال كافة المرافق للعقار سواء كانت "مياه. كهرباء. صرف صحي. غاز". وامكانية الحصول علي تراخيص للمحلات التجارية الموجودة داخل العقار المخالف بعد التصالح.

تري وفاء محمد علي العش  "دمياط -مركز الزرقا" ان قانون التصالح الجديد هو نتاج جهد كبير وتقنين ودراسة وافية لاستكمال الطلبات التي قدمت تحت مظلة القانون القديم كقانون استثنائي كما أنه سوف يعطي مساحة كبيرة للاشكاليات القائمة وحلها بشكل عملي مما يساعد علي تحقيق مزيد من السلم المجتمعي بين الحكومة والمواطنين خلال توفيق الأوضاع لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين والحفاظ علي ممتلكات الدولة.

الدولة حريصة علي التقنين

أما طه ابورابية "طنطا- الغربية" فيقول إن قرار د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين بعد إقرار القانون من مجلس النواب والقيادة السياسية. وصدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء 2022 من القرارات الصائبة التي تخدم المواطن المصري ويعمل علي منع البناء الأراضي الزراعية. وهذا ان دل فيدل علي حرص الدولة علي تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم. وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم. وأن الحكومة تعمل علي تيسير إجراءات التصالح علي المخالفين وتقنين أوضاع المباني المخالفة وفقا لضوابط التي تحدده القانون من أجل تسهيل الإجراءات علي المواطن المصري.

طوق النجاة

عبدالفتاح الدغيدي "الاسكندرية" يقول ان التصالح علي هذه المخالفات بمثابة طوق نجاة للمواطنين الذين اتخذو منها بيوت لهم وحماية الدولة من كارثة العشوائيات.

أوضح السعيد خالد السعيد محمد "قرية قراجة مركز كفر الشيخ" ان التعديلات الجديدة تساعد في إنهاء ملف مخالفات البناء ويشمل قانون التصالح الحالات التي اغفلها القانون السابق حتي يتم تقنين الأوضاع واستيراد حق الدولة وحصول كل مواطن علي حقه فيه استصدار ترخيص البناء.

رحب محمد جمال عبد الونيس عبد العظيم "الفيوم" بالتعديلات التي اصدرت لمعالجة معوقات البناء وانهاء العشوائية التي نتجت عن تعقيد الإجراءات أضافوا أن التعديلات سوف تنهي علي عشوائية البناء تماما وسوف تختصر الوقت وايضا تحقق الاستقرار ومنح رخص بناء وتسمح بإدخال المرافق.

وحسنا فعلت الحكومة بمعالجة كل السلبيات والنقاط التي اغفلها القانون السابق لمنع ظهور العشوائيات مرة أخري مع تشديد العقوبات علي المخالفين للحفاظ علي الأراضي الزراعية من التاكل خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية وان القرارات الصادره سوف تنهي مشكلة السنين التي عانوا منها وتقضي علي المجاملات والرشاوي وايضا مشددين بضرورة تقنين الأرضي والتصالح مع الدولة.
يقول محمود سعد عبد الحليم حسين "مدينة العبور الحي الأول" رأيي انها نقاط صائبة إلا أنها لا تنطبق علي بعض المناطق مثل أرض القاسية العبور الجديدة لانها تم بيعها بالفعل كارض زراعية ولا تصلح للزراعة.

التعدي غير مقبول

أما عبير مرعي "الجيزة" فتقول نقبل مشروع التصالح ولكن ليس في كل بنوده ونقبل ايضا التقنين لاراضي الدولة ولكن لا نقبل التعدي علي الارض الزراعية نهائياً مع ان يكون المشروع منفذاً تحت اشراف مؤسسة الرئاسة دون لجان تضيع الجهد.

يقول علي محمد فؤاد قنديل "مدينة العاشر من رمضان الشرقية" حفظت هذه الموافقة للمواطن المصري حقه في تقديم طلب للتصالح في المخالفات البنائية علي الارض المملوكة للاشخاص والتي لا تخل بالسلامة الانشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها لاحد تنفيذيه وكذلك التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشات ذات طراز المعماري المميز وداخل حدود المناطق ذات قيمه المتميزه وكذلك حفظت للدولة حقها في ازاله التعديات البنائية علي الاراضي المملوكة للدولة فهذه الموافقة اعطت لكل ذي حق حقه فنعم القرار ونعم العمل.