كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، في تقرير جديد للمراقبة المالية، أن الدين الحكومي العالمي سيصل إلى 91 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو أعلى بنسبة 7.5 % عما كان عليه قبل الوباء.
وأوضح صندوق النقد الدولي: "من المتوقع أن يصل الدين الحكومي العالمي إلى 91 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو ما يزيد بنحو 7.5 نقطة مئوية عن مستويات ما قبل الوباء".
وأضاف الصندوق أنه منذ عام 2020، غيرت الحكومات نهجها تجاه الاقتصاد وحوّلت سياستها النقدية والمالية من التوسع إلى التشديد.
وأشار التقرير إلى "تراجع الديون والعجز في عامي 2021 و 2022 ، لكنها لا تزال أعلى من مستويات وتوقعات ما قبل الوباء، وتعكس هذه التطورات بشكل أساسي تفكيك الإجراءات المتعلقة بالوباء والتضخم المفاجئ".
ودعا الصندوق حكومات الدول إلى الحفاظ على المواءمة بين السياسة النقدية والمالية، مشيرا إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية في ظل التضخم والديون المرتفعة وأسعار الفائدة وعدم اليقين المتزايد.
اترك تعليق