4 محاور استراتيجية للشمول المالى لتحقيق النمو الاقتصادي لـ"المركزي"

اعتمدت استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري، على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

تهدف استراتيجية الشمول المالي، إلى إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.

ترتكز استراتيجية الشمول المالي على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:

1-التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.

2-التنوع في المنتجات والخدمات المالية "المصرفية وغير المصرفية" طبقا لاحتياجات العملاء.

3-تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.

4-الخدمات المالية الرقمية.

يذكر أن البنك المركزي المصري أطلق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، لتعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.. حيث تأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.