تتنامى مع مرور الوقت الأضرار الاقتصادية التي تلحق باقتصاديات دول العالم مع عجز هذه الدول عن مواجهة التغير المناخي المستمر، ولقد أشار الخبير الاقتصادي كيث ويد ، كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين ,ماركوس جينينغز الخبير الاقتصادي في دراستهما عن "تأثير تغير المناخ على الاقتصاد العالمي" إلى الأضرار التي لحقت بمخزون رأس المال العالمي واضطرابات في المعروض من العمالة وزيادة التضخم مع تقلص الإنتاج، ولا سيما في الزراعة وإضعاف الدخل الحقيقي والإنفاق. كما أشار أن كل البلدان - في مرحلة ما - سوف تخسر بسبب تغير المناخ.

كما من المرجح أن يرتفع معدل التضخم بمرور الوقت، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكلفة الطاقة، على الرغم من أن من المتوقع أن يصبح مناخ بعض البلدان أكثر ملاءمة للمحاصيل الزراعية على المدى المتوسط.

فمن من المرجح أن تؤدي الآثار طويلة المدى لارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض غلة المحاصيل العالمية بشكل عام. بل من المحتمل أيضًا أن تزداد التكاليف من خلال ارتفاع رسوم التأمين. 

الناتج المحلي الإجمالي
وفي نفس الصدد ينتج عن تقييم الخسارة المستقبلية في الناتج الاقتصادي المنسوب إلى تغير المناخ مجموعة من التقديرات التي تختلف وفقًا لوجهات النظر حول الوصول إلى نقطة تحول بين 2-4 درجات مئوية من الاحترار. وفي أسوأ السيناريوهات يمكن اعتبار أن الاحتباس الحراري يقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بأكثر من 1٪ بين الوقت الحاضر و2080.

الاحتباس الحراري
وقد أشار الكاتب ريني تشو في20 يونيو 2019 في تقريره كيف يؤثر تغير المناخ على الاقتصاد؟ إلى أن التقييم الوطني الرابع للمناخ بأمريكا والذي نُشر في عام 2018، من أنه إذا لم نحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبدأنا في التكيف، فإن تغير المناخ يمكن أن يعطل الاقتصاد الأمريكي بشكل خطير. وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر والطقس القاسي إلى إتلاف الممتلكات والبنية التحتية الحيوية، والتأثير على صحة الإنسان والإنتاجية، وسيؤثر سلبًا على قطاعات مثل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والسياحة. وسيزداد الطلب على الطاقة حيث يصبح توليد الطاقة أقل موثوقية، وسيتم الضغط على إمدادات المياه. ستؤثر الأضرار التي لحقت ببلدان أخرى حول العالم أيضًا على الأعمال التجارية الأمريكية من خلال تعطيل التجارة وسلاسل التوريد. 

سيناريوهين مختلفين
وفي السياق ذاته؛ أن تغير المناخ قد يؤثر على 22 قطاعاً مختلفاً من الاقتصاد في إطار سيناريوهين مختلفين: إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية 2.8 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100، وإذا زادت بمقدار 4.5 درجة مئوية ، وتوقعت الدراسة أنه في حالة ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.8 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100. يسود سيناريو درجات الحرارة المرتفعة، وقد تكلف تأثيرات تغير المناخ على هذه القطاعات الـ 22 الولايات المتحدة 520 مليار دولار كل عام. إذا استطعنا الحفاظ على درجة حرارة 2.8 زدرجة مئوية، فسوف تقل التكلفة بمقدار 224 مليار دولار. على أي حال، من المتوقع أن تتعرض الولايات المتحدة لخسائر اقتصادية كبيرة بسبب تغير المناخ،وتحتل المرتبة الثانية بعد الهند ، وفقًا لدراسة أخرى.