قرر اكثر من 120 عضوا وعضوه فى مجلس النواب تجديد مشروعات القاونين التى سبق وقدموها فى الدورة البرلمانية الماضية ولم يتسع المجال الزمنى لمناقشتها فيها وسقطت دستوريا بانتهاء الدورة البرلمانية
وياتى فى مقدمة مشروعات القوانين مشروعات قوانين تصحيح العلاقة الايجارية بين الملاك والمستاجرين فى الايجارات القديمه ومشروعات قوانين الاحوال الشخصية الجديده اضافة الى مشروعات تتعلق بملفات جماهيرية ملحة ومنها مشروع قانون الادارة المحلية الجديد
واكدت مصادر برلمانية مسئولة ان مشروعات القوانين المقدمه من الحكومة فى الدورة البرلمانية السابقة قائمة بحكم الدستور ولم تسقط مالم تطلب الحكومة سحب اى منها وفقا لحقوقوها التى كفلها لها الدستور
اترك تعليق