الدعم في بطاقات التموين.. لطفلين فقط

كشفت كواليس برلمانية اعداد عدد من الاعضاء في مجلس النواب مشروع قانون باقرار حوافز ايجابية وسلبية لتنظيم الاسرة وبحيث تتضمن عدم تجاوز عدد الاسرة الواحدة عن أربعه الأب والأم وطفلان فقط وقالت الكواليس ان مشروع النواب اكد علي التعامل المختلف بالنسبة للدعم مع ما يزيد علي طفلين واستحداث قواعد جديدة تضمن التعليم المجاني بالكامل في كافة مراحل التعليم لطفلين وعدم تسجيل اكثر من طفلين في البطاقة التموينية.

اكد النواب ان الزيادة السكانية من أكثر الملفات الشائكة التي تهدر موارد الدولة. وتجعلنا لا نشعر بحجم الإنجازات الكبري التي تسعي الحكومة والدولة بكافة أجهزتها المعنية لتحقيقها علي أرض الواقع. لذا لابد من وقفة حقيقية وخطة تتكاتف بها كافة الجهات للحد من مخاطر الزيادة المطردة في عدد السكان. بحيث تقوم تلك الخطة علي خفض معدلات النمو السكاني.

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب. روشتة للخروج من هذه الأزمة. حيث قال المهندس حازم الجندي ان وضع القضية السكانية كاحدي الأولويات علي أجندة المحور المجتمعي بالحوار الوطني الشامل. يأتي في توقيته. ويمثل أهمية في ظل ما تشهده الدولة من أزمة اقتصادية عصيبة وتحديات فرضتها عليها الحروب والصراعات والتوترات العالمية. الأمر الذي يجعل لتلك القضية أهمية خاصة وأولوية قصوي للمناقشة ووضع حلول لمواجهتها.

وأكد "الجندي". أن القضية السكانية باتت من الظواهرالمجتمعية الأكثر خطورة علي الأمن القومي في مصر. نظرا لارتباطها بالأمن الغذائي. والمجتمعي. وتجاوز عدد السكان 104 ملايين نسمة أصبح مقلقا. مضيفا: جهود الدولة لتوفير الغذاء والدواء والأمن والمسكن. والمياه. لم تعد تتناسب مع الحجم المضاعف في الزيادة السكانية. حيث إن تلك الزيادة تلتهم الأخضر واليابس. وأصبح هناك عدم توازن بين موارد الدولة وإمكانياتها وبين الانفجار السكاني.

ولفت إلي أن القضية السكانية بحاجة إلي حلول مبتكرة. وتفكير خارج الصندوق. مناشدا القائمين علي الحوار الوطني الاستعانة بالخبراء والمتخصصين. من أجل التوصل إلي سبل توعوية متطورة في المقام الأول وليست مجرد قرارات لمواجهة تلك القضية المهمة.

وأشار إلي أن القضية السكانية هي قضية وعي وثقافة شخصية أكثر من كونها مجرد إشكالية ويتم حلها بقرار. فالحل نابع من المواطن ذاته. وتفهمه لصعوبة الموقف الحالي. وتوعيته بالمزايا التي ستعود عليه عند الالتزام بتنظيم الأسرة.

وقدم المهندس حازم الجندي. عدة مقترحات يمكن الاستعانة بها علي مائدة الحوار الوطني لحل القضية السكانية. أبرزها إعداد حزمة حوافز تشجيعية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين. ومنحهم مظلة تأمين اجتماعي. فضلا عن زيادة التوعية من خلال زيادة أعداد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن. وضرورة وضع خطط متكاملة للتسويق الاجتماعي للمساهمة في وضع حلول جذرية للأزمة.

في حين أشارت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. إن هناك حاجة ماسة إلي التوعية بخطورة ملف المشكلة السكانية. مشددةً علي أن الإعلام هو قاطرة الوعي. وبخاصة المرئي والمسموع. لافتةً إلي أن الأطباء يضطلعون بدورهم. لكن هناك نسبة عجز ترجع إلي المشكلة السكانية.

وأضافت عبدالعظيم أن الوعي الجمعي يجب أن يتغير كله. بحيث يتم التنبيه علي المواطن المصري بأن هذه المشكلة ليست مجرد كلام إنشائي. إذ أن فيها خطورة حقيقية علي مستقبل الأجيال الجديدة. وذلك بالمعلومات والأرقام.
وتابعت عضو لجنة الصحة: "ليس هناك وعي بخطورة الأمر. وهناك نوعان من الردود. الأول العيل بيجي برزقه. والثاني هو رد المثقفين حول القوي البشرية للتنمية. مش عاوزين مقارنة بالصين. لأنها عندها 1500 نهر. ومعندهاش مشاكل في الموارد الطبيعية".

وأكدت أن وزارة الصحة والسكان أدخلت وسائل مكلفة جدا من أجل ضبط النمو السكاني مثل اللولب الهرموني. وسيكون هناك اتجاه لتشجيع الأطباء علي استخدام لولب أثناء الولادة القيصرية. إذ تمثل الولادة القيصرية ما نسبته 65% من الولادة في مصر.

في حين. أشار النائب خالد تامر طايع. إلي أن أزمة الانفجار السكاني تمثل تحديا كبيرا أمام مشروعات التنمية وهي مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة. مشددا علي ضرورة وضع حلول غير تقليدية لحل هذه الأزمة. نظرا لأن استمرار الزيادة السكانية بمعدلاته الحالية ستكون فيه خطورة كبيرة علي الجميع وسوف يؤدي إلي التهام كل الموارد والتنمية التي تحدث في الدولة.

وقال. إنه يجب علي المواطنين الانتباه للمشكلات التي تعاني منها البلاد. وأن الدولة تسعي وتعمل علي تغيير أسباب التدهور وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا. وهو ما تؤكده الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية من خلال العديد من المشروعات الهامة التي عملت علي تحسين حياة المواطن المصري.

كما طالب النائب خالد تامر طايع. بحملات إعلامية لتوعية المواطنين بخطر الزيادة السكانية. حيث إن مواجهة الزيادة السكانية هي مهمة جميع المواطنين. وعلينا الحذر من الانفجار السكاني الذي نعاني منه.