زواج الأطفال.. منتهى الاستهتار

تعد ظاهرة زواج الأطفال من الظواهر الخطيرة علي المجتمع لما لها من آثار نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية كبري ولهذا أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" ضمن اطار برنامج "وعي" للتنمية الاجتماعية الذي يجوب المحافظات.

تهدف الحملة إلي تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولي بالرعاية والمعرضة لخطر زواج الاطفال وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنيه والاخطار الصحية التي تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة في هذه السن.

تهدف الحملة إلي توضيح العلاقة بين زواج الاطفال والزيادة السكانية وزيادة الاعباء الاقتصادية والاجتماعية علي الاسرة والدولة وبناء رأي مهم مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الاطفال في مصر.

ومن جانبهم أكد الخبراء أن زواج الاطفال يعد جريمة في حق الطفلة والأسرة والمجتمع يعتبر نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر منوهين إلي أن القانون لا يجرم زواج الأطفال لوجود فراغ تشريعي.

اضافوا أن هذه الظاهرة نتيجة تخلف ثقافي وارتفاع الأمية وتغير عن اسلوب ارتفاع نسبة الطلاق فضلاً عن ضياع حق الطفلة في حالة

وفاة الزوج واحياناً كثيرة يخلق هذا الزواج إنسانة مريضة نفسياً واستحالة أن تدير طفلة في سن المراهقة أسرة وتربي اطفالاً.

طالب الخبراء مجلس النواب بسن قانون يجرم هذا الفعل وتغليظ العقوبة خاصة ونحن علي أبواب جمهورية جديدة وفكر جديد.

د.عبلة إبراهيم.. مدير ادارة الأسرة والمرأة والطفل بالجامعة العربية: خطر علي البنات والأسرة والمجتمع

قالت الدكتورة عبلة إبراهيم مدير ادارة الأسرة والمرأة والطفل بالجامعة العربية إن ما يحدث بما يسمي بزواج الأطفال ليس بزواج وانما رق لأن ذلك خطر علي البنت والأسرة والمجتمع كما أنه خطراً صحياً ونفسياً علي الاطفال أنفسهم ويجب عرض هذه القضية الهامة علي مجلس النواب لاتخاذ اللازم نحو وضع تشريعات وقانون يجرم هذا الموضوع ووضع عقوبة علي ولي الأمر الذي يقوم بزواج ابنته القاصر.
اضافت أنه علي أولياء الأمور تجنب هذه الزيجات في هذا السن الخطرة لأن البنت في هذا السن غير قادرة علي تكوين اسرة وغير قادرة علي تربية أطفال.

د.سامية خضر.. استاذ علم الاجتماع.. بجامعة عين شمس: كارثة.. والحل في التوعية

قالت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أنه لابد من مواجهة ظاهرة زواج الاطفال بشكل حاسم لإن الطفلة التي تتزوج صغيرة دون أن تكمل تعليمها وتقوم بإنجاب أطفال كثر وتسوء حالتها الصحية وهذا يعد كارثة للمجتمع خاصة وانها لا تجيد تربية الاطفال. فكيف تربي أطفالاً وهي نفسها طفلة؟! فضلاً عن انها تفشل في التعامل مع الزوج.
اضافت أنه كيف لطفلة وفتاة في عمر الأطفال أن تجيد ادارة الأسرة وكيف تجيد الجانب الاقتصادي فلابد أن يتم التعامل مع زواج الأطفال وتكملة تعليمهن بشكل جدي ومحاسبة المأذون الذي يزوج بنات قاصرات.
أكدت انه لابد من عمل اعلانات توعية للمواطنين عن خطورة زواج البنات القاصرات علي البنت نفسها والأسرة والمجتمع.

د.صفوت العالم.. أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة: الزوجة الصغيرة.. ما عندهاش وعي

قال الدكتور صفوت العالم استاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن زواج الأطفال يمثل خطورة فارقة لأن الاطفال ليس لديهم الوعي الكافي لأسس التربية السليمة للأبناء وعدم القدرة علي تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وتقويم سلوكهم تقويماً يتفق مع العرف والقانون والقواعد الاجتماعية السليمة وعدم فهم حقوق الزواج وبالتالي الزوج قد لا يجد متطلباته واحتياجاته الحقيقية من الزوجة اذا كانت صغيرة السن.

اضاف أن الطفلة الانثي لا يتوفر لديها الوعي الحقيقي باحتياجات الرجل وعدم القدرة علي تلبية احتياجات ومطالب الزوج بشكل يتسم بالفهم لادارة المنزل وتربية الابناء لأن في هذه الفترة الهيئة الشكلية وأجهزة الجسم للمرأة لا تحقق النضج الكافي ولا يتوفر للمرأة القدرة علي ادارة شئون المنزل ادارة حقيقية وبالتأكيد يمكن فشل هذا النوع من الزواج خاصة لأن المرأة لا تفهم احتياجات الرجل البيولوجية والجنسية وقد لا تفهم حقيقة المشكلات المتعلقة بالدورة الشهرية.

أكد أن الزوج له متطلبات والطفلة قد لا تفهم هذه المتطلبات فهماً دقيقاً وقد لا تفهم احتياجاته خلال فترة الدورة الشهرية وخلال الجمع بين الحمل والولادة واحتياجات الزوج وادارة المنزل في نفس الوقت فضلاً عن عدم الفهم مع أسرة الزوج نفسها ويجب ان تتريس كثيراً قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي تظلم الرجل والمرأة معاً.

محمود البدوي.. الخبير الحقوقي: الإتجار بالبشر.. القانون لا يجرمه

قال الاستاذ محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي أن هناك فرقاً بين زواج الأطفال وزواج القاصرات والقانون المصري صرح بزواج الفتاة أو الشاب عند بلوغهم 18 عاماً ومن 18 إلي 21 سنة يعتبر الشاب أو الفتاة قاصراً.

اضافت أن القانون المصري وضع شرطين أساسيين للزواج الشرط الأول الحق الجنائي فلابد أن يكون هذا الزواج موثقاً والشرط الآخر يكون الزواج لمن بلغ سن 18 عاماً وهناك وضع غير قانوني يحدث وهو زواج البنات دون 18 عاماً عن طريق الزواج العرفي عند محامي أو مأذون وبعد بلوغ البنت السن القانوني يتم عمل مصادقة علي عقد الزواج والقانون لا يجرم ذلك لوجود ما يسمي بالفراغ التشريعي لعدم وجود قانون يحرم ذلك.

أوضح أنه في عام 2018 تقدمنا إلي مجلس النواب بمشروع تجريم زواج الأطفال لما تمثله من خطورة مجتمعية علي الأمن النفسي والصحي للبنات لأن البنت في هذا السن لا تفهم معني الزواج لعدم اتمال مراحل نموها البدني.

اشار إلي أن المشرع وضع سن 18 سنة للزواج من أجل نمو أجهزتها التناسلية والحيوية وتبدأ الفتاة فهم معني الزواج. ومعني الأسرة وتعرف كيفية التعامل مع الاطفال وتقوم بتربيتهم ولكن للأسف أن هناك في الريف والصعيد مفهوم أن زواج البنت في سن صغيرة "سترة لها" وأن مستقبلها مع زوجها ومع أولادها وهذا كلام مغلوط لما يمثله من انتهاك لحقوق البنت وهذا يعد أحد اشكال الاتجار بالبشر.

اكد اننا في حاجة إلي قانون عصري يجرم الزواج قبل السن القانوني ويعاقب المأذون والأب المسئول عن زواج البنت والتوعية في وسائل الاعلام المختلفة.

د.سوسن الفايد.. استاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية: يزدهر في المجمعات الأمية.. والنتيجة ارتفاع معدلات الطلاق

قالت الدكتورة سوسن الفايد استاذ علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن موضوع زواج الاطفال يشكل خطورة علي البنت والمجتمع ويحدث غالباً نتيجة تخلف ثقافي والأمية وفي معتقد الأب والأم أن يتم زواج البنات عفه للبنت ورفع المسئولية عن الأب.

اضافت أن هناك بعض الشباب يفضل الزواج من البنت الصغيرة لأن في اعتقاده أنه يقوم بتشكيلها كما يريد بالطبيعة أو الشكل الذي يتفق مع افكاره والخطورة أن البنت في حالة زواجها صغيرة تكون غير ناضجة والمشكلة انها عندما تصل إلي سن النضوج ما بعد العشرين عاماً تبدأ البنت في تغير رأيها في الزوج الذي ارتبطت به ومن هنا يمكن أن يحدث انفصال وهذا ما يحدث غالباً في هذا النوع من الزيجات وبالتالي ترتفع معدلات الطلاق. والأخطر من ذلك يكون هناك أطفالاً نتيجة هذا الزواج المبكر الخاطئ ولا يتم تربية الطفل تربية سليمة بين الأب والأم.

أ كدت أن هذا الزواج غير مناسب ومرفوض ومن يشجع هذا الزواج غالباً يحمل أجندة أجنبية لتدمير المجتمع وتفكيكه.

د.عزة عبدون.. مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن سابقاً: يخلق إنسانة مريضة نفسياً.. ومطلوب تشريع لوقف الظاهرة

قالت الدكتورة عزة عبدون استاذ علم الاجتماع ومدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقاً أن سن المراهقة الذي يبدأ من سن 10 سنوات إلي 18 سنة ويمتد إلي 21 سنة هذا السن يعد هو عمر البناء والتنمية وبناء الكيانات الانسانية وأن التشوه الذي يصيب الطفلة في حالة تعرضها لهذه الجريمة بزواجها وهي قاصر يمكن أن يخلق منها انسانة مريضة نفسياً إلي منتهي العنف ذلك غير تأثيره علي الاطفال التي تنجبها الطفلة والاسرة التي ممكن تقودها لأن الأم هي المنتج الاساسي للكيانات المجتمعية التي نشاهدها بمختلف اشكالها فكيف لأم مشوهة نفسياً ممكن تخرج أطفال أو شباب أو أسرة فيما بعد سليمة وسوية.

اضافت أن أي دولة في العالم وخصوصاً الدول النامية والدول التي عدد سكانها كبيراً. الأم فيها هي اساس الأسرة فإذا تزوجت الطفلة في سن مبكرة تكون غير سوية لانها تعرضت للعنف والإضطهاد والتنمر كذلك الطفل لأن استحالة طفلة في سن مراهقة أن تدير أسرة فضلاً عن أن غالباً يكون اختيار الزوج اختياراً خاطئاً لأن من يتزوج طفلة لا يمكن أن يكون زوج سوي وهذا سينعكس علي الطفلة كزوجة وذلك مرفوض تماماً وطالبت بتشريع قوي يمنع هذا الكلام لأن من وجهة نظرها ما يمنع الأخطاء هي القوانين وليس بالوعي والمثالية لأن العالم ليس مثالياً.

د.سحر السنباطي.. الأمين السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة: قطف الفاكهة قبل أوانها.. ويضيع حقوق الزوجة في حالة وفاة الزوج

قالت الدكتورة سحر السنباطي مستشار الصحة والحقوق الإنجابية وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة سابقاً إن هناك خطورة بالغة في زواج الأطفال من الناحية الصحية مثل قطف الفاكهة قبل آوانها لانه يحدث للبنت مضاعفات عند الحمل والولادة ايضا هناك خطورة اجتماعية مثل انجاب اطفال غير مسجلين وليس لهم حقوق والبنت نفسها ليس لها حقوق فضلاً عن اضافة حقوق المرأة والطفل.

اضافت أن زواج البنت القاصر بالطرق الملتوية يضيع حقوقها في حالة وزفاة الزوج وذلك يعد ضياعاً للمجتمع ككل وعلي أولياء الأمور التأني في زواج بناتهم وكل شيء له أوانه لأن الطب وعلماء الاجتماع والدين قالوا كلمتهم في هذا النوع من الزواج وبالتالي كفانا جرائم في حق أطفالنا والمجتمع.

اكدت أن الرئيس السيسي سبق أن طلب من مجلس النواب سن قانون بتجريم هذا الفعل وتغليظ العقوبة في قانورن منفصل لتجريم زواج الأطفال خاصة مع وجود جمهورية جديدة وفكر جديد ومشاكل كثيرة من زواج الأطفال.