الطاقة الجديدة في مجال الصناعة تقلل التكلفة وتزيد من تنافسية المنتج

مصانع وقري سياحية ومزارع تتحول لاستخدام الطاقة الشمسية بديلا للكهرباء

حققت مصر تقدماً ملموساً في مجال الاعتمادعلي الطاقة الجديدة خلال السنوات الاخيرة. ونجحت مصر العام الماضي في انجازالهدف الخاص بالوصول الي توليد نسبة 20% من الكهرباء من مصادرمتجددة أو ما يعرف بالطاقة النظيفة. وكان من المقرر انجاز هذا الهدف العام الحالي.

حيث وضعت الدولة استراتيجية التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة للوصول بحجم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلي 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر بحلول عام 2035. ويعتبر القطاع الصناعي من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة بنسبة 28% من إجمالي الاستهلاك.

وادي زيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتوليد الكهرباء في البلاد خلال عام 2021 إلي تحقيق خفض فاتورة استيراد الوقود من الخارج.

تقديرات دولية

بحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة. فانه من المقرر أن ترتفع قدرات الطاقة المتجددة في مصر بنحو 68% أو 4 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد يرفع ذلك إجمالي قدرات مصر من الطاقة المتجددة إلي نحو 10.1 جيجاوات بحلول 2026. من 6.1 جيجاوات حاليا. وفقا لأحدث بيانات متاحة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.. وفقا لتقرير صادر عن الهيئة. وصل إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية خلال العام الماضي 14 ألف ميجاوات في الساعة. بينما بلغ إنتاج طاقة الرياح نحو 5.4 ألف.

وسجل إنتاج الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة خلال العام الماضي نحو 4.5 ألف ميجاوات في الساعة. بينما نجحت البلاد بتوليد 12 ميجاوات في الساعة من مشروعات الوقود الحيوي خلال 2021.

استطاعت مصر -نتيجة ارتفاع إنتاج الطاقة النظيفة- في خفض نحو 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2021. وتوفير 4 ملايين طن مكافئ نفط في الوقود.

ارتفاع ملحوظ

وبحسب هيئة الطاقة المتجددة فان قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير حاليا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي. إذ مثّلت ضعف نظيرتها في 2020.

وبلغت قدرات مشروعات الطاقة النظيفة نحو 3570 ميجاوات باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3.5 مليار دولار.

وقسّمت مشروعات الطاقة المتجددة بمصر قيد التطوير في مصر خلال العام الماضي ما بين 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس علي ساحل البحر الأحمر. و22% للطاقة الشمسية.

مشروعات جديدة

شهد عام 2021 دخول محطة طاقة رياح حيز الإنتاج التجاري بقدرة 250 ميجاوات وهي محطة مملوكة لشركة بريطانية في منطقة خليج السويس. بنظام

ووقّعت هيئة الطاقة المتجددة في مصر خلال العام الماضي عقد محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة.

كما وقّعت الهيئة المصرية في 2021 عقدًا استشاريًا لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميجاوات في كوم أمبو.

استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر لإدخاله ضمن مزيج الطاقة

وفقا لتصريحات سابقة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.. محمد شاكر. فانه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلي نحو 10 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2023.
مشيرا الي اعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر. لإدخاله ضمن مزيج الطاقة المصري. حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لوضع أسس إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية. بجانب توقيع اتفاقية مع بلجيكا في هذا المجال.

اعتبروزير الكهرباء ان الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل خلال السنوات الـ10 المقبلة.ر. مشيرا الي تحديث استراتيجية الطاقة لعام 2035. لتشمل الهيدروجين الأخضر بوصفه مصدرًا للطاقة
ولفت الوزير إلي تخصيص أكثر من 7 آلاف و650 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

التخطيط

30 % من مشروعات الموازنة العامة تندرج تحت مظلة المشروعات الخضراء

تحتاج مصر إلي 50 مليار يورو "56.65 مليار دولار" استثمارات في مجال الطاقةحتي 2035. من أجل توفير قدرات بنحو 60 ألف ميجاوات بحسب تقديرات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة..

كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد. قد اكدت بأن 30% من مشروعات موازنة العام المالي الجاري 2021/2022 تندرج تحت مظلة المشروعات الخضراء.
مؤكدة أن مصر تستهدف رفع نسبة المشروعات الخضراء إلي 50% بحلول نهاية العام المالي 2024.

وتشمل قائمة المشروعات المدرجة في هذا المجال مشروعات في قطاع النقل من بينها القطار الكهربائي وتحويل السيارات للعمل بالغاز-. والطاقة الجديدة والمتجددة.

الطاقة الشمسية تخدم الصناعة

تسعي مصر لاستخدام الطاقة النظيفة في مجال الصناعة بهدف تقليل التكلفة وزيادة تنافسية المنتج المصري. وفي هذا الإطار نفذت وزارة التجارة والصناعة المصرية. مشروعا لاستخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين بقطاع الصناعة. وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" اليونيدو" خلال ست سنوات من 2015 إلي 2021 بهدف خلق بيئة مناسبة للتوسع في استخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين الصناعي. بالإضافة إلي تعميق التصنيع الإجمالي للسخانات وتشجيع تطبيقاتها في القطاع الصناعي المصري.

تؤكد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل علي تنويع مصادر الطاقة واستخدام طاقة متجددة نظيفة والحد من استخدام الطاقة التقليدية في العمليات الصناعية وذلك للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتي تؤثر علي تغير المناخ في مصر.

كما تهدف الوزارة إلي تشجيع وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع ريادة الأعمال من خلال التوسع في استخدام السخانات الشمسية والعمل علي تشجيع التصنيع الإجمالي لها مما يؤثر علي دفع النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر. كما يـهـدف نظم التسخين الشمسي الي زيـــادة تنافسية المصنع المصري ورفع جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك بشكل عــام مـن خلال ضبط أفـضـل للسوق المحلي. كما تعتمد خـارطـة الطريق علي انتقاء أفـضـل فــرص الاستثمار المتاحة للمصنعين المحليين وتحديد الجهات التي يمكن لها القيام بتمويل تلك الفرص. ويعمل المشروع علي بناء القدرات المحلية والكوادر الوطنية وتوفير الـدعـم الفني اللازم للقطاع الصناعي لتصميم وتركيب وصيانة نظم التسخين بالمصانع مما سيسهم في تطوير الصناعة المستدامة الشاملة في مصر والتوجه نحو تبني ممارسات الاقتصاد الأخضر.كما تم وضع معايير إلزامية لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية للمصنعين والموردين بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة علي أن تتم الاختبارات اللازمة بمعامل الهيئة القومية للطاقة الجديدة والمتجددة وجــــاري الـعـمـل عـلـي تـطـويـر وتأهيل معمل الهيئة الخاص باختبار مكونات السخانات الشمسية والتي يتم تصنيعها محلياً بحيث يكون مطابقا للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.

يقوم هذا المشروع ببناء القدرات والكوادر الوطنية لتوفير الدعم الفني اللازم للقطاع الصناعي وتحديد فرص وفر الطاقة المستخدمة بالعمليات الحرارية بالاضافة الي تصميم وتركيب وصيانة نظم التسخين الشمسي بالمصانع المستهدفة.

نفذ المشروع عدداً كبيراً من الدورات التدريبية لتأهيل خبراء طاقة محليين و ذلك لتقديم الدعم الفني للشركات الصناعية المستهدفة لتحسين نظم البخار والتسخين في العمليات الصناعية وتصميم نظام تسخين شمسي مناسب لكل مصنع. كما عمل المشروع علي تدريب الكوادر الوطنية علي كيفية إعداد دراسات التصميم الفني والجدوي الاقتصادية التفصيلية لتركيب نظام التسخين الشمسي. حيث توضح هذه الدراسات التكاليف الثابتة والمتغيرة لتشغيل النظام وعائد الاستثمار وفترة استرداد قيمة رأس المال.

التحول للطاقة النظيفة

بدأ عدد من الشركات مثل الكرم لبيع وتوزيع الكهرباء في اعداد خطط متوسطة وطويلة المدي للتوسع في محطات الطاقة الشمسية. وكذلك تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية. واتفقت علي تنفيذ عدد من المشروعات.

وأنشأت شركة الكرم محطة طاقة شمسية لصالح شركة الدقهلية وادي النطرون للتنمية الزراعية بقدرة 17.5 ميجاوات بالإضافة إلي تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميجاوات لصالح شركة فارم فريتس للاستثمار الزراعي.

وأنشأت الشركة أيضًا محطة بقدرة 6 ميجاوات لصالح الدقهلية جنوب الوادي للدواجن.

كما اتجهت شركة "سولاريز إيجيبت" للطاقة الجديدة للتفاوض مع عدد كبير من المصانع والمنشآت لانشاء محطات الطاقة الشمسية في ظل اتجاه الحكومة المصرية لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء. وارتفاع قيمة الكيلووات ساعة المورد للمصانع.

وأنشأت سولاريز محطة طاقة شمسية لصالح شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر. بالإضافة إلي انشاء محطة طاقة شمسية في مصنع كوكاكولا بمحافظة أسيوط.

كما أنشأت محطة شمسية في منطقة الجونة. ومحطة شمسية في مصنع كوكاكولا بمحافظة الإسكندرية.

كما أنشأت شركة سولاريز مشروعًا في مصنع كوكاكولا بقدرة 730 كيلووات بالإضافة إلي تنفيذ محطة طاقة شمسية في مصنع كوكاكولا بمحافظة القاهرة بقدرة 650 ميجاوات وانشاء محطة شمسية بقدرة 905 كيلوواط لصالح شركة ليوني وايرنج سيستمز إيجيبت. كما أُنشئت محطة طاقة شمسية لصالح العربية للأسمنت بقدرة 7 ميجاوات.

انشأت شركة "إنفنيتي إنرجي" محطة طاقة شمسية بقدرة 1.26 ميجاوات في مركز تجاري بمنطقة ألماظة بمحافظة القاهرة.

فيما أنشأت شركة "كوبليت إنرجي سوليوشنز" محطة طاقة شمسية لصالح شركة بيبسيكو مصر. وأنشأت الشركة الهندسية للطاقة المستدامة محطة طاقة شمسية بقدرة 600 كيلووات لصالح الشركة الدولية للتكنولوجيا العلمية.
قام عدد من الشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة بتوقيع عقود لاستخدام الطاقة الشمسية في المصانع والمزارع والقري السياحية وغيرها من المناطق من بينها الاتفاق مع قرية سياحية في منطقة مرسي علم لانشاء أول محطة تحلية مياه بالطاقة الشمسية.

تسعي مصر الي تنويع مصادر الطاقة النظيفة. لتحقيق استراتيجية الحياد الكربوني وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلي 61% بحلول عام 2040. من خلال تعزير الشراكات مع الدول المختلفة في هذا المجال.
كانت وزيرة التعاون الدولي. رانيا المشاط. قد التقت في هذا الاطار نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة. لتنفيذ مشروعات لتحلية المياه والطاقة المتجددة.