أفضل وعاء ادخاري آمن في الوقت الحالي.. رغم الظروف العالمية

لا يخفي على أحد تداعيات الأزمة العالمية في كل أرجاء العالم وكافة مناحي الحياة اليومية ومنها السوق العقارية والذي سوف تتأثر بعد القرارت الأخيرة للبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة وهو ما سيكون له تبعات على عالم العقارات.

""يناقش سيناريوهات تفادي الاستثمار العقاري للأزمة العالمية وكيفية تتجاوزها السوق المصرية وهل يمكن ان يكون العقار في مصر ورقة ربح أمام اعصار الأزمة الأصعب التي يواجهها العالم اقتصادياًَ منذ عقود.

الخبراء أكدوا لـ"" أن السوق العقارية هي أفضل وعاء ادخاري وأكثر أماناً من أي استثمار آخر، مؤكداً أن التوسع في البيع حالياً قد يسبب خسائر كبيرة، مطالبين بالانتظار حتي تستقر أسعار مواد البناء.

طالب الخبراء بإلقاء رسوم الإغراق على الحديد وأيضا مراجعة القفزات الكبيرة المبالغ بها فى أسعار الأسمنت حتي يتم السيطرة على السوق.

المطورون:
القطاع العقاري الأكثر أماناً في مصر.. رغم كل التحديات
التوسع في البيع حالياً قد يسبب خسارة كبيرة.. في ظل عدم استقرار أسعار مواد البناء
التمويل العقاري كلمة السر.. ونتمني إلغاء رسوم الإغراق على الحديد

أكد المطورون العقاريون ان قطاع العقارات هو الأكثر أماناً في مصر رغم كافة التحديات، محذرين من التوسع في عمليات البيع من قبل شركات العقارات لأنه قد يسبب خسارة كبيرة في ظل عدم استقرار أسعار مواد البناء.

يقول المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إننا نعيش في ظروف استثنائية متغيرات قد يكون العقار وسيلة استثمارية لا يقل ربحية عن الذهب والدولار لتحقيق مكاسب من وقت للآخر وبشكل كبير كل فترة.

وأضاف البستاني ان قرار رفع الفائدة 1%، يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي تشهد حالة تقلبات اقتصادية واضطرابات ادت إلي موجة تضخم عالمية، وهو ما سيكون له تداعيات بالطبع على حركة السوق المصرية بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص ويقلل فرص التداول وعمليات البيع والشراء فالقطاع العقاري قادر على تجاوز المرحلة الصعبةپالحالية وأثبت قدرته على النجاح في مواجهة أي تحديات سابقة وقد مرت ظروف أصعب في سنوات سابقة وشهدت العقارات تحقيق نجاح ورواج بقدر جيد في التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.

وشدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد لوقف زحف ارتفاع الأسعار إلي جانب أنه لا بد من سرعة وضع خطة من قبل الدولة يشارك فيها القطاع الخاص للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، خاصة بما يتعلق بمواد البناء، لأنها تسبب خطراً حقيقياً على العاملين في مجال العقارات والمواطن في نفس الوقت، بالإضافة إلي إعادة النظر في إشكالية تحديد الإنتاج بالنسبة للأسمنت وخاصة مع تزايد نسب تنفيذ المشروعات القومية فالصناعة تحتاج إلي آليات ضبط لأسعار الوحدات السكنية وعدم استغلال الظروف الراهنة.

وأشار البستاني إلي اننا نعيش وقتاً هو الأنسب لرواج وعملية شراء العقارات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحاً أن القطاع العقاري سيظل القطاع الأكثر أماناً في مصر رغم كافة التحديات التي يشهدها، نظراً لارتفاع الطلب على العقارات داخل مصر سواء من المصريين او الأجانب وهو ما يستدعي إن الشركات العقارية تتعامل بآليات وسياسات تجنبها أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصري.

وأكد "البستاني" أن التمويل العقاري، أصبح يمثل حالياً كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها.. حيث إن مبادرات التمويل العقاري، التي تم اطلاقها في الفترة الأخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة أو المرجوة، بسبب الإجراءات التي يطبقها القطاع المصرفي والبنوك.

يقول المهندس محمد غباشي عضو غرفة الاستثمار العقاري وعضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إن العالم يشهد حالياً موجة ارتفاع في الأسعار غير مسبوقة نتيجة الركود والتضخم وهو ما يستدعي التعامل معها بحكمة وعقلانية وهو ما سوف يؤثر في نقص الخامات كأحد التداعيات الناتجة عن أزمة كورونا.. مشيراً إلي أن الحرب الروسية على أوكرانيا بلا شك ستلقي بظلالها على الأسواق المختلفة متوقعا زيادة تعقد الوضع الاقتصادي خاصة قطاع التطوير العقاري على وجه التحديد وهو ما يحتاج منا كعاملين في القطاع العقاري لبذل جهد أكثر وتنسيق مع الدولة والشركات العاملة لامتصاص صدمات التضخم وارتفاع الأسعار العالمية وتحويلها إلي حوافز واستثمار افضل لانعاش السوق العقاري.

واستكمل أن القطاع العقاري حالياً يواجه تحدياً كبيراً ويجب على الشركات أن تكون دقيقة جداً في تحديد احتياجاتها خلال هذه الفترة وعدم التوسع في طرح وبيع وحدات أو الإقدام على مراحل جديدة خلال هذه الفترة إلا بمقدار ما تحتاجه الشركة من سيولة نقدية فقط، فالتوسع في البيع يمكن أن يصبح سبباً في خسارة كبيرة لتلك الشركات مستقبلاً في ظل عدم استقرار أسعار مدخلات البناء، كما يجب خلال هذه الفترة التركيز على التنفيذ في المشروعات المباعة بأكبر قدر ممكن، موضحاً أن الشركات العقارية في مصر تبيع بنظام "أوف بلان" وبعد البيع تبدأ في تنفيذ المشروع وتسليمه للعملاء بعد عدة سنوات وهذا النظام وفي ظل الظروف الحالية يجعل تحديد تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية صعباً جداً نظراً للتغيرات السريعة، وفي حال محاولة المطور تأمين نفسه من الغلاء المستمر ستصل تكلفة الوحدة التقديرية لأسعار غير مشجعة للعملاء خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية وغياب التمويل العقاري.

وأضاف انه مما لا شك فيه أن القطاع العقاري في مصر أثبت قوته وصلابته بعدما توالت عليه الأزمات بداية من التعويم في عام 2016 مروراً بأزمة فيروس كورونا والتي تسببت في إحداث تباطؤ في السوق لمدة عامين تقريباً ولا تزال مستمرة، وتبع ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا بالإضافة لما يحمله المستقبل من مفاجآت مشيراً إلي أن الشركات العقارية الكبري حققت في الـ 5 مناطق الرئيسية في مصر وهي "الساحل الشمالي والسخنة والعاصمة الإدارية وشرق وغرب القاهرة "مبيعات بلغت حوالي 250 مليار جنيه مبيعات أي ما يوزاي من 15 إلي 16 مليار دولار.. مشيراً إلي أن حجم السوق ضخم والنمو الذي شهده يدعوا للتفاؤل، فهناك إقبال كبير على العقار في ظل الأزمة بهدف الحفاظ على أمواله وقيمتها في العقارات وهو اتجاه يمثل 70%، من مبيعات الشركات العقارية.

وحول تعويم الجنيه في مقابل الدولار قال غباشي ان هذا التعويم كان مرتقباً فأسعار العملات تتحرك على مستوي العالم، وأي تحريك لسعر الجنيه في مصر بزيادات بسيطة يعتبر أمراً مقبولاًَ وصحياً، فخفض قيمة الجنيه بنسب بسيطة متقطعة أفضل من خفضه بنسبة كبيرة كما حدث في 2016، موضحاً أن المؤسسات المالية الدولية كانت تتحدث مسبقا عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ليصبح 17.25 جنيه بدلاً من 15,80 بما توازي 10%، مؤكداً أن النسبة بعد الارتفاع وصلت إلي حوالي 18.22 وهذه النسبة تعتبر مقبولة ولن تؤثر في منظومة السوق العقاري.

وأشار أخيراً غباشي إلي اننا نذهب وفق المؤشرات الاقتصادية الحالية إلي ارتفاع طفيف وليس بكبير في أسعار العقارات ونحذر من أي زيادة كبيرة من الشركات المنتجة التي لن يتحملها العميل وقد تضر السوق وهو ما نطالب ان تكون الزيادة السعرية بسيطة وبالتدريج، مع تقليل البيع لحين استقرار الأوضاع في السوق، على أن يتم تعديل أسعار البيع الجديد لاحقاً.

محمد سامي سعد
رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء:
الزيادات في السوق العقاري تدريجية وليست مفاجئة..
وقد تصل إلي 20%
إغلاق تجار مواد البناء مخازنهم أمام الطلب..
يعمل على وقف حركة البناء والتعمير

قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء انه لأول مرة يواجه القطاع العقاري عدة تحديات أبرزها تحدي استيراد خام الباليت للحديد، وتحدي زيادة سعر الدولار.. مشيرا إلي أنه لابد من التكاتف لتجاوزه، وأن يكون التكاتف على مستوي شركات التطوير العقاري في مصر وتكاتف تجار مواد البناء المختلفة.. مشيرا إلي أن الحكومة كذلك تواجه تحديات ضخمة ولابد من قيام المطورين بدورهم في تجاوز الأزمة و ترتيب الأولويات والبرامج بما يتناسب مع التغيرات غير العادية والمفاجئة وبما يتناسب مع القطاع العقاري.

وأضاف سامي، أن هناك قاعدة ثابتة في علم الاقتصاد تشير الي أن الأزمات والتغيرات تصنع الفرص وبعدها تحدث الانفراجة، والتحديات الحالية لا يتخيلها أو يتوقعها أحد ولأول مرة تلقي بظلالها على زيادة أسعار العقار وحركة التنمية والبناء وسينتج عنها زيادة حتمية في أسعار الوحدات السكنية والتجارية بنسبة لا تقل عن 20% على مدار ثلاثة أشهر على الأقل لأنه دائما الاستثمار العقاري له ما يميزه عن باقي الاستثمارات.. حيث تكون الزيادة فيه تدريجية وليست مفاجئة.

وأشار إلي أن العقار مازال هو الوعاء الادخاري والمخزن الاقتصادي الآمن لقيمة الجنيه أمام التضخم وسعر الدولار، مؤكدا أنه لابد من استمرار الحملات الخاصة بمحاربة جشع تجارمواد البناء، موجها الشكر للحكومة لمراقبتها لمخازن الحديد والأسمنت خلال الفترة القصيرة الماضية، مطالبا بمواصلة هذه الإجراءات الحمائية والاستباقية لمواجهة جشع التجار.. مشيرا إلي أن استمرار التجار في إغلاق المخازن أمام الطلب يؤدي لزيادة الأزمة وتوقف حركة البناء والتعمير مما يلقي بظلاله السريعة السلبية على القطاع العقاري الأكبر في مصر.

وطالب رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء بدراسة كيفية تمويل وتوفير السيولة لشركات التطوير العقاري بشكل يساعدهم على الاستمرارية والالتزام بمواعيد التسليم الخاصة بالعملاء للحفاظ على ثقة العملاء في المطورين العقاريين بصفة خاصة وقطاع العقار بصفة عامة، كما طالب بإعادة النظر في شروط التمويل العقاري ليسمح بالتمويل للمشروعات بضمان الأرض والاسم التجاري لشركات التطوير بما يساعد ويساهم في سرعة حركة التطوير العقاري.

وأوضح أنه لابد على العميل أن يعي بأن ما يحدث حاليا من مصلحته ومصلحة كل من يرغب في شراء عقار بصفة عامة.. حيث إنه من المتوقع أن العملاء يقبلون الآن على شراء العقار إلي أن تستقرالأوضاع وتطبق الزيادة بشكل أساسي على كامل القطاع العقاري والعميل الواعي هو من يستغل الفرصة ويشتري في الوقت المناسب.

واشار رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء إلي انه من المتوقع ارتفاع مواد البناء من 15% الي 25% وبمتوسط 20% من الاسعار ما قبل حدوث الازمة والشركات والموردون حاليا في حالة ترقب لحركة السوق والسوق سوف تحتاج الي وقت لاستيعاب الارتفاع بالاسعار والجميع سوف يتضرر من ارتفاع الاسعار المقاولين و المستهلكين والمنتجين ومالكي المشاريع واهمهم الدولة.

وأضاف أن التوقعات تشير إلي زيادة في أسعار مواد البناء بنسبة تتراوح بين 15 إلي 20%، موضحًا أن هناك فرق بين السعر و الإطاحة، فمن الوارد توفر المبالغ المخصصة للبناء وعدم توفر مواد البناء اللازمة وهو ما يحتاج من الدولة والمستثمرين والشركات العاملة في القطاع العقاري والتشييد الي وضع آليات ضبط للاسعار وعدم خروج الامور حتي لا يحدث ضرر للصناعة.

الغرف التجارية:
أفضل وعاء إدخاري .. وتأثير الأزمة العالمية الأقل على "القطاع"
نتوقع ركوداً بسيطاً لانتظار العميل استقرار الأسعار
.. وبعدها ارتفاعات قد تصل إلي 30%

أكد عدد من قيادات الغرفا لتجاربة المرتبطة بسوق العقارات ان قطاع العقارات هو أفضل وعاء ادخاري في مثل هذه الظروف وخاصة وان تأثير الأزمة العالمية هو الزقل من بين باقي القطاعات.

توقع الخبراء الغرفة التجارية حدوث ركود بسيط لانتظار العميل استقرار الأوضاع الاقتصادية ويعقبها ارتفاع في أسعار العقارات من 25% إلي 30%.

يري المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الزيادات التي حدثت في ارتفاع سعر الفائدة ازمة اقتصادية ومالية يشهدها العالم وما نسعي له في الفترة الراهنة ان تكون تداعيات الظروف اقل على المنظومة العقارية الدولار ورفع الفائدة كانت متوقعة مشيرا إلي أن العقار مازال هو الآمن لأي إدخار ويتفوق عن أي وعاء إدخاري آخر حيث يظل العقار محافظا على الزيادة الخاصة به وهي الـ10%.

ويشير الي ان المتوقع حدوث ركود عقاري بسيط وليس كما يتردد خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب أبرزها انتظار العميل أو الراغبين في الشراء وعدم قيامهم بأية عمليات شراء في الوقت الحالي حتي تستقر الأوضاعپ وانخفاض قيمة القوة الشرائية التي كان يدخرها العميل أو المواطن الراغب في الشراء أو الإدخار حيث أصبح المليون جنيه 850 ألف جنيه كذلك زيادة تكلفة إنتاج العقار من 20% لـ 30% وستقوم غالبية الشركات والمطورين بتعميم هذه الزيادة الجديدة على جميع المشروعات التي لم يتم تسليمها حتي الآن لتتراوح الزيادة الأخيرة في سعر بيع العقار بين 25% لـ 30% برغم ان العقار في مصر يعد فرصة استثمارية جيدة سوف يصعد في وقت قريب ويكون له تاثير في انعاش السوق المصري.

من جانبه، قال رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الزيني إن سعر طن الإسمنت قفز إلي نحوحواي 1560 جنيهاً إلي أنه "على الرغم من أن ارتفاع أسعار الإسمنت غير مرتبط بالحرب الروسية الاوكرانية بشكل مباشر، إلا أنه أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة العقارات.

ويشير الزيني الدولة مع الشركات المستثمرين تسعي لضبط اليات السوق وان يعمل سوق العقارات في اجواء مستقرة لاننا نعيش ظروف اسثنائية لذلك نحتاج من الدولة تقليل رسوم حديد التسليح وهي التي يُحمّلها المستورد للمستهلك النهائي، وأن إلغاءها سيقلل من التكلفة النهائية، مما يدفع التجار إلي خفض أسعار حديد التسليح للمستهلكين، خصوصاً عند الاستيراد من الأسواق التي يمكن الاعتماد عليها لتغطية حاجات السوق المحلية بأسعار أقل.

النائب السيد جمعة
عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بـ "الشيوخ":
الظروف الاستثنائية العالمية .. تستدعي تكاتف الجميع
السوق العقارية "جاذبة" للاستثمار .. وله عوالم ربحية مشجعة

يقول النائب السيد جمعة عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، ان الظروف الاستثنائية العالمية تستدعي كما يؤكد الرئيس والحكومة آليات تكاتف الجميع والسوق العقارية سوق جاذبة ولها عوامل ربحية حتي في مثل هذه الظروف لذا لدي الجميع رؤية ان العقارات في مصر قد تكون فرصة جيدة للاستثمار وانعاش السوق المصرية نظرا لكونها لديها عوامل جذب سواء محليا وعربيا فهناك العديد من المستثمرين يسعون إلي التداول في المنظومة العقارية.

أشار إلي ان التمويل العقاري سوف يكون حلا جيدا لتنشيط القوة الشرائية بالسوق الفترة القادمة.

وأوضح ان الأسمنت ومواد البناء يجب ان نحافظ على أسعار البيع لهم ومراعاة قفزات الأسعار لأننا في حل من تداعياتها ونريد ان نتجاوز الأزمة ونعبرها بسلام واستقرار كما يحدث من قبل سياسات الدولة الرشيدة والحكيمة في امتصاص زيادات الأسعار وتحجيمها على السوق المصري.