حالة من الجدل أثارها قرار لجنة السياسات النقدية الأخير برفع سعر الفائدة بمعدل 2% ، وما إذا كان القرار في مصلحة الاستثمار أم لا وهل سيؤثر القرار على الشركات العقارية بالايجاب أم بالسلب.

قال حسام الغروري، مطور عقاري، إن العميل الذي تستهدفه الشهادات البنكية المختلفة والتي كان أحدثها شهادة الـ 18%، مختلف تماما عن العميل الذي تستهدفه الشركات العقارية، لأن عميل الشهادات البنكية يبحث عن ربح سريع بينما عميل القطاع العقاري يستهدف استثمار على مدى أبعد.

لافتا إلى أن عميل القطاع العقاري يبحث عن استثمار وقيمة مضافة للأموال التي يضخها في الوحدة خلال فترة تنفيذ المشروع، مؤكدا أن العميل يرى أنه عند الاتجاه نحو الاستثمار في العقار يحفظ قيمة أمواله في مواجهة التضخم كما أنه يملك أصل يستطيع الاستثمار فيه سواء بالإيجار أو البيع فيما بعد.

وأكد حسام الغروري، أن العميل يقارن بين سعر العقار في الوقت الحالي وسعره بعد فترة وهل في حالة استثمار أمواله في الشهادات سيستطيع شراء العقار بعد انتهاء الانشاءات ودخول المشروع مرحلة التشغيل.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة يعد مؤشرا لزيادة التضخم ويعكس الوضع الاقتصادي العالمي وليس داخليا فقط، مضيفا أن عميل القطاع العقاري يستهدف استثمار متوسط وطويل الأجل لحماية أمواله من آثار التضخم.

ومن جانبه أكد مصطفى خليل، مطور عقاري، أن القرار الأخير للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 2% كان حتميا وجاء بسبب متغيرات اقتصادية عالمية وزيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الزيادات في أسعار الفائدة تأتي بالتزامن مع التضخم، وتوقع خليل أن تستمر تلك الآثار الاقتصادية لفترة نتيجة للحرب الأوكرانية التي خلفت آثارا اقتصادية سلبية.

لافتا إلى أن رفع الفائدة يستهدف تقليل السيولة مما يترتب عليه توفر المعروض وعدم الضغط على المنتجات واتجاه العملاء إما لاستثمار أموالهم في الشهادات البنكية أو العقار أو الذهب للحفاظ على قيمة الأموال.

وأكد مصطفى خليل أن القرار غير ضار للاستثمار كما أشيع حتى إذا اتجه العملاء للاستثمار في الودائع والشهادات فالعائد من الممكن استثماره أو دفع أقساط عقار مثلا، لافتا إلى أن المتضرر من القرار هي ميزانية الدولة لأنها أكبر مقترض من البنوك ورفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة معدلات الدين.

وقال خليل إنه رغم تضرر ميزانية الدولة من تراجع السياحة الروسية والأوكرانية نتيجة الحرب إلا أن تحويلات المصريين بالخارج تحدث حالة من التوازن في توافر العملة الأجنبية، وأثنى على قرار الحكومة بمد فترة البعثات بالخارج لخمس سنوات مما سيسهم بدوره في مزيد من تحويلات الأموال.

وفيما يتعلق بتأثير قرار رفع الفائدة على السوق العقاري، أكد مصطفى خليل أن العقار لن يتأثر بالعكس الآن أصبح بإمكان العميل إيداع بعض الأموال في شهادات بنكية أو ودائع والاستفادة من الفائدة التي تضاعفت في سداد سعر الوحدة، خاصة وأن أسعار العقارات لم ترتفع بأكثر من 20% رغم ارتفاع الخامات، لافتا إلى أن التضخم وحالة الركود ستسهم في تراجع أسعار مواد البناء تدريجيا.

وأضاف أن قرار رفع سعر الفائدة سيساهم بصورة جيدة في تصدير العقار سواء للمصريين العاملين بالخارج أو للأجانب الراغبين في شراء عقار في مصر، وذلك لأن بعد القرار أصبح العقار أقل في السعر بنحو 20% لمن يمتلكون الدولار لأنهم يشترون بالجنيه وفي هذه الحالة فرق العملة أصبح في صالحهم مما يشجعهم على شراء العقار في مصر خاصة بعدما أكدت مصر أنها دولة آمنة ومستقرة.

وقال الدكتور سعيد عبد الوهاب، الاستشاري الهندسي، إنه من المؤكد أن رفع سعر الفائدة 
سيكون مؤثر على حركة البيع والشراء في سوق العقارات بالسلب لأن رفع الفائدة يؤدي إلى سحب السيولة بالسوق المحلية مما يقلل القدرة الشرائية للعقار.

لافتا إلى أن اعتماد السوق العقارية على التمويل البنكي بشكل كبير سوف يقل وذلك بسبب رفع فائدة الاقتراض وبالتالي رفع سعر العقارات مما يؤثر أيضا بالسلب على حركة البيع والشراء وتراجع الإقبال على الشراء وتصبح الشريحة الوحيدة القاهرة على التعامل فى سوق العقارات هى الشريحة ذات الدخول الكبيرة أما أصحاب الدخول المتوسطة سوف تذهب إلى شراء شهادات الاستثمار بعد رفع الفائدة مما يكون المؤثر السلبي الثالث على سوق العقار المحلي.

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان  : مصر سوق واعدة للاستثمار في مختلف المجالات .. صور    
 لقراءة الموضوع اضغط هنا

بيان مهم من الإسكان بشأن خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية  .. صور    
 لقراءة الموضوع اضغط هنا

جهاز مدينة النوبارية الجديدة يشن حملة مكبرة على الأسواق .. صور    
 لقراءة الموضوع اضغط هنا

بعد رفع الفائدة 2% .. الإسكان تكشف حقيقة رفع أسعار الوحدات 
 لقراءة الموضوع اضغط هنا