اشاد مستثمرو العاشر من رمضان بحزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنها د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم  خلال المؤتمر العالمى لمجلس الوزراء لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة العالمية حيث اكدوا ان هذه القرارات من شأنها المساهمة في دفع عجلة الإنتاج من جديد وتشجع على الصناعة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية للمنافسة وزيادة الانتاج

اكد أيمن رضا الامين العام لجمعية مستثمري العاشر ان القرارات والتوجيهات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال المؤتمر الصحفي لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة العالمية، كشفت عن مجموعة مهمة من المؤشرات والحقائق التي تشير إلى تعامل الحكومة بشفافية مع المشاكل الاقتصادية الحالية.

وأضاف  إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى هو الخطوة الأولى من تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة خلال إفطار الأسرة المصرية، حيث كلف الحكومة بعدة تكليفات منها: تقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

واعتبر م/عادل ابو المجد رئيس مجلس إدارة شركة شام للملابس الجاهزة أن هذه التصريحات تُعطى توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بما فيها الأجهزة الرقابية، لتشديد الرقابة لمنع التلاعب بالاسعار، أو إخفاء السلع، أو أي محاولة لاستغلال المواطن.

ونوه د.ايمن اسماعيل العضو المالي المنتدب شركة بايونير للادوية بأنه يمكن اعتبار هذه التصريحات بداية لحل مشاكل الاستيراد وتوقف نشاط بعض المصانع التى توقفت لانقطاع المواد الخام وإمدادات ومستلزمات الانتاج.

واشاد د.احمد عبد الحميد الجعيدي رئيس مجلس إدارة شركة صروح العقارية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتي أعلنها اليوم خلال مؤتمر صحفي، للحديث عن خطة مصر لمواجهة الأزمة العالمية.

وأكد الجعيدي في تصريحات خاصة ل "الجمهورية أونلاين"، أن العمل على تشجيع الاستثمارات سيساهم في زيادة أعمال رجال الأعمال المصريين أولا ثم الأجانب، مشددا على ضرورة تكاتف مجتمع الأعمال وإقامة مشروعات جديدة بشراكات أجنبية لضخ رؤوس أموال جديدة.

كما أثنى شوقي مختار خبير واحد رواد الصناعه على الاستماع لمطالب ومقترحات الصناع حول وجود مشكلة في الحصول على الأراضي الصناعية، حيث أعلن رئيس الحكومة أن الدولة ستتحول لنظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية وبلا قيود، وحتى الأراضي التي سيتم تمليكها التسعير فقط سيكون بقيمة المرافق وبالتقسيط لأصحاب المصانع للتشجيع في الإسراع بعملية التنمية.

كما اشاد م/مدحت شهاب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشهاب التعليمية بالقرارات الصادرة اليوم عن رئيس مجلس الوزراء منوها بان تنفيذ هذه القرارات والتوجيهات سيعود أثرها على الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وأضاف  أن هذه القرارات الداعمة ستعود على جذب استثمارات سواء محلية أو أجنبية لسوق المال المصري من خلال الطروحات الحكومية وأيضا انشاء عدة شركات قطاعية مثل الموانئ والفنادق وغيرها مما سيساعد علي جذب سيولة كبيرة للبورصة هذا بالإضافة الي عدد من الآليات الجديدة والتي ستساعد علي ضبط درجة المخاطر المحتملة للشركات العاملة في سوق المال المصري.

واكد م/حماده فتحى الخلوى رئيس مجلس إدارة مجموعة fh جروب للتنمية أن هناك عدد من القرارات التي ستساعد علي تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية والتي سيكون تأثيرها جيدا على عدد من قطاعات سوق المال المصري كالقطاع الصناعي واللوجستيات وبالتالي الاقتصاد المصرى.

ونوه بأن المردود الاقتصادي علي المواطن المصري سيتمثل في جانبين مهمين وهما التشغيل وخفض معدلات البطالة وأيضا رفع متوسط دخل الفرد من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمواطن المصرى مستقبلا.

قال م/محمود عبد الفتاح الحديدي رئيس مجلس إدارة شركة هالي تكس للسجاد أن القرارات التي صدرت اليوم عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والحديث عن خطة مصر لمواجهة الأزمة العالمية، ستكون ايجابية بشكل كبير وسنرى مردودها الايجابي ولكن مع الصبر والعمل بشكل أكبر، منوها بأن مخصصات الدولة حاليا تذهب إلى مكانها الصحيح سواء التعليم أو الصحة أو الصناعة وغيرها، حيث تم ترتيب الأولويات وتوجيه الايرادات للاحتياجات الفعلية وبالتالي سيظهر أثر ذلك على المواطنين.

وأضاف ، أن قرارات اليوم بشكل عام تأتي تكملة لبرنامج الاصلاح الاقتصاد المصري بشكل عام والذي يهدف لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هناك توقع بأن تنعكس هذه القرارات على البورصة، خصوصا مع الحديث عن طرح الشركات الحكومية في البورصة، والاهتمام الحكومي بها من خلال طرح شركات حكومية سيعود أثرها بالفعل على جذب مستثمرين جدد سواء محليي او اجانب.

ولفت م/عمر شعبان رئيس مجلس إدارة شركة صان تراك للمعدات الثقيلة إلى أن مصر منذ بداية الاصلاح الاقتصادي عام 2016، وتحرير سعر الصرف كانت هناك خطوات إصلاحية كبيرة تقوم بها الدولة المصرية، أشاد بها خبراء صندق النقد الدولي، وتوقعوا ان تصل مصر لمرتبة كبيرة في الاقتصاد العالمي 2030.

ونوه بأنه مع تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، ومنه الاقتصاد المصري خصوصا وأن مصر تستورد 80% من احتياجاتها من القمح من هاتين الدولتين.

واكد م/ آحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخطيب التعليمية...عضو مجلس الشيوخ إلى أنه مع الاستمرار في منظومة الاصلاح الاقتصادي المصرية، أحرزت مصر تقدما ملموسا وكبيرا بسبب ما قامت به من تهيئة المناخ والبنية التحتية لجذب المستثمرين وتحسين دخول المواطنين، مما ساهم في تقليل التأثر بتداعيات هذه الحرب.

وشدد م/وهبه الجمل عضو جمعية مستثمري العاشر، على ضرورة قيام الدول باتخاذ الخطوات التي تساعدها أن تعبر تلك الأزمات ومنها الدولة المصرية من خلال طرح الشركات في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى توجيه إيرادات الطروحات في سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

وطالب بضرورة أن يتم تفعيل برنامج الطروحات من خلال شركات قوية ذات ملاءة مالية وبسعر مناسب حتي يتم جذب مستثمرين جدد بالسوق المصري ويستفيد منه كافة الأطراف سواء الأفراد والدولة والمتعاملين بالسوق.

كان قد وصرح الدكتور مصطفى مدبولى خلال المؤتمر العالمى لمجلس الوزراء لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة العالمية، بأنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية ما استطاعت مصر تحمل تبعات كورونا وأزمة أوكرانيا وأن المشروعات القومية تنفذها شركات قطاع خاص والدولة فتحت الآفاق للنمو.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، قائلا: نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بـ10 مليارات دولار كل عام، مشيرا إلى أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها.

وأضاف: ما نفعله يشبه تجربة النمور الآسيوية والإجراءات ساعدتنا على التصدى للأزمات خاصة وأننا نجحنا فى تخفيض معدل البطالة وعجز الموازنة وزيادة النمو والاحتياطى وتحسين تصنيف مصر فى كل المؤشرات.

وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن خطة مصر تستهدف خلال السنوات الثلاثة المقبلة رفع نسبة القطاع الخاص من 30 إلى 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة.