يجمع بين مصر والسعودية تاريخ مشترك، وأواصر راسخة، وعلاقات تاريخية، ورؤى مشتركة، وتنسيق متكامل ومستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، نظرًا للمكانة العالية والموقع الجغرافى الذى يتمتع به البلدان، مما عزز من ثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. وتميزت العلاقات بين البلدين بالعمق والمتانة والاستقرار، باعتبارهما البلدين الكبيرين في محيطهما العربي والشرق أوسطي، ويعدان ركيزتين أساسيتين من ركائز استقرار المنطقة والعمل العربى المشترك.
العلاقات التاريخية

تنسيق كامل وتشاور دائم بين الأشقاء.. فى خدمة قضايا الأمة وحل أزمات المنطقة
رؤى متطابقة فى مكافحة الإرهاب.. تعاون اقتصادى وتجارى متميز بين القاهرة والرياض 

وامتدت جذور العلاقات التاريخية بين البلدين منذ فترة بعيدة ، فخلال عام 1926، وقعت مصر والسعودية على معاهدة الصداقة بينهما، ودعمت السعودية مطالب مصر في الاستقلال وجلاء القوات البريطانية، ووقفت إلى جانبها في جميع المحافل الدولية.
وتوجت هذه العلاقات في 27 أكتوبر 1955، بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، كما دعمت السعودية مطالب مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956. وشاركت قوات سعودية في حرب أكتوبر 1973، وقادت السعودية معركة موازية في مواجهة الدول الكبرى، باستخدام البترول لدعم الجيش المصري على جبهات القتال في سيناء.
وساندت مصر الحق العربي المشروع فى أعقاب اعتداء قوات صدام حسين على الكويت؛ حيث شاركت القوات المصرية في حرب تحرير الكويت انطلاقا من المملكة العربية السعودية.
وتجلت صور الدعم السعودي أيضا في أعقاب ثورة الشعب المصري ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، في 30 يونيو 2013، حيث قدمت المملكة دعما سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا لمواجهة المواقف المناوئة للثورة وحظرها أنشطة الجماعات الإرهابية، ومساندة الاقتصاد المصرى.
وارتقت العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق المصرى - السعودى، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية و"بروتوكول" ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.
وعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية يزداد رسوخا وثباتا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ترجمت هذه العلاقات، في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولى البلدين، بغرض تعزيز العلاقات فيما بينهما وتنسيق المواقف، ودعمها فى كافة المجالات.
فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين الشقيقين، بهدف مواجهة كل مشاكل وأزمات المنطقة إلى جانب مواجهة التهديدات المتلاحقة والتحديات الهائلة التي لا تهدد فقط الأمن القومي العربي، بل تتجاوزه إلى استهداف الشخصية العربية والمحاولات المستميتة لتغيير الهوية والمصير.
الزيارات المتبادلة
فى 8 مارس 2022، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة إلى السعودية حيث بحث مع شقيقيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربى.
في 30 مايو2019، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية؛ للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وفي 26 نوفمبر2018،  قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولي عهد المملكة العربية السعودية بزيارة لمصر، واُتفق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري السعودي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون السيادية لدول المنطقة.
في 14 أبريل 2018 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29، ألقى الرئيس كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية، أكد فيها أن الأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة، مشيرًا إلى ضرورة وجود إستراتيجية شاملة لمواجهة هذه التحديات بمنطقة الشرق الأوسط.
في 4 مارس 2018 قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي بزيارة لمصر، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة.
في 19 مايو 2017، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية؛ للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وألقى الرئيس كلمة في أعمال القمة، أكد فيها أن خطر الإرهاب يُمثل تهديدًا جسيمًا لشعوب العالم أجمع، وأن استئصاله من جذوره يتطلب بجانب الإجراءات الأمنية والعسكرية مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية.
في 23 أبريل2017، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية، بحث الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية.
في 29 مارس 2017، التقى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال القمة المنعقدة في منطقة البحر الميت جنوب الأردن، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
في 7 أبريل 2016 ، قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة لمصر، حظي باستقبال حافل، عكس أهمية الزيارة بالنسبة إلى مصر. وشهدت الزيارة عقد الاجتماع السادس للمجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي اتُفق على إنشائه في نوفمبر 2015 في إطار تفعيل "إعلان القاهرة"، وتضمن ستة بنود تتعلق بالتعاون العسكري والاقتصادي والاستثماري والطاقة والإعلام والثقافة. وخلال الزيارة منح الرئيس السيسي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز "قلادة النيل" التي تعد أرفع وسام مصري؛ وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية والمواقف النبيلة التي اتخذها جلالة الملك إزاء مصر.
في 10 مارس ،2016 عقد خادم الحرمين الشريفين اجتماعًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش المناورة الختامية لتمرين "رعد الشمال"، التي أُقيمت بـ"حفر الباطن"، وشارك فيها عدد من الدول الشقيقة.
في ديسمبر 2015، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وزيادة الاستثمارات السعودية لتصل إلى أكثر من ٣٠ مليار دولار.
في 11 نوفمبر 2015 ،استقبل خادم الحرمين الشريفين الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وجرى توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي- مصري؛ لتنفيذ "إعلان القاهرة".
في 2 مايو 2015 ، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية، حيث التقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحث الجانبان التطورات الجارية في اليمن، فضلًا عن أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر، وتهديد حركة الملاحة الدولية.
في 1 مارس 2015 عقب تولى الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، وتوالت اللقاءات الرسمية بين القيادتين، حيث عقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.
في 28 فبراير 2015، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للمملكة العربية السعودية، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية.
وفي 24 يناير 2015، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة للسعودية؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
وفي 10 أغسطس 2014 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة السعودية، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وعُقدت بينهما جلسة مباحثات تناولت مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية.
وفي 20 يونيو 2014 ا، ستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز  ـ رحمه الله ـ في زيارة رسمية إلى مصر. وجرت جلسة المباحثات داخل الطائرة الملكية المقلة للعاهل السعودي.
فى 8 يونيو 2014،  قام نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود آنذاك بزيارة إلى مصر لحضور حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الرؤى المشتركة
واتسمت الرؤية المشتركة لقيادتى البلدين في كثير من المواقف والأحداث بالحرص المشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي بمواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات الشرق الأوسط ومشاكله دفاعا عن قضايا ومصالح الأمة.
والمؤكد أن تطور العلاقات المصرية - السعودية انعكس بشكل إيجابي على الكثير من القضايا العربية والإقليمية خاصة في ظل تشابك وتعقد الكثير من الموضوعات والمشاكل في دول المنطقة بدءا من الأوضاع في سوريا مرورا بما يحدث في ليبيا انتهاء بالوضع المتدهور في اليمن والعراق، فالتغول العدواني في المنطقة يضع البلدين الكبيرين أمام مسئولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة.
كما تتطابق رؤى البلدين وقيادتيهما تجاه قضايا مكافحة التطرف والإرهاب باعتبارها من أهم الأسباب التي تدفع المنطقة إلى هاوية الخطر بعيدا عن الأمن والسلم والاستقرار المنشود، حيث تكاتفت جهودهما، وقاما بتنسيق المواقف لمواجهة ذلك والوقوف بحسم وحزم ضد القوى والدول المحركة والداعمة له، وطالبت مصر والسعودية مرارا وتكرارا باجتثاث منابع هذه الآفة الخطيرة التي هددت دولا ومجتمعات وأصبحت تشكل خطرا على العالم بأسره وليس فقط دول المنطقة.
وتنطلق الثوابت الراسخة لكل من مصر والسعودية من جوهرية أساسية لرفضهما التام لكل التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية باعتبارها تشكل تهديدا للاستقلال الوطني والأمن القومي العربي وتستهدف الأراضي العربية وسيادتها، وتفكيكا لوحدتها الوطنية.
ووفقا لترسيخ نظرية الأمن القومي العربي، يدعم البلدان المبادرات السياسية والحلول السلمية لأزمات المنطقة في كل من سوريا وليبيا واليمن بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية على حساب دول المنطقة.
العلاقات التجارية والاقتصادية
والعلاقات المصرية - السعودية مثال يحتذى في الكثير من المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية والصناعية والعسكرية والتقنية والطبية فضلا عن العلاقات الثقافية والدينية الممتدة.
وتعد العلاقات التجارية والاقتصادية انعكاسا قويا لمتانة العلاقات السياسية بين البلدين حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح، فمصر هي ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7.5 مليار دولار، فيما تأتي المملكة العربية السعودية كثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار موزعة على نحو 500 مشروع.
وتعد مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المشتركة بين البلدين مثالا ناجحا للتعاون ودلالة على تميز التبادل الاقتصادي، ففي شهر أكتوبر 2021 وقعت مصر والسعودية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، حيث يسمح المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة، وهو ما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات لضمان أقصى قدر من الكفاءة. 
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية، فقد تجاوز المائة مليار دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2020 بإجمالي 160 رخصة، وبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020.
والمؤكد أن التعاون بين مصر والسعودية يشهد زخما كبيرا على مختلف الأصعدة، لا سيما التعاون التجاري، الذي يزداد عاما بعد آخر، حيث تخطى إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي عام 2021 ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار. 
ومن المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين تكثيفا وتوسيعا لآفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل البلدان على زيادة الاستثمارات والتدفق التجارى.