17.3 مليار دولار من السعودية وقطر والكويت والإمارات..
تدعم السيولة والمفاوضات مع صندوق النقد
الأشقاء وافقوا على مد آجال السداد.. حفاظاً على استقرار الجنيه

شهدت الأيام القليلة الماضية تحركا على المستوي العربي نحو ضخ استثمارات جديدة في مصر، ليذهب جانبا منها إلي البنك المركزي المصري في صورة ودائع لفترات زمنية محددة بهدف دعم الاحتياطي النقدي الاجنبي لديه والحفاظ على استقرار الجنيه.

تأتي المملكة العربية السعودية على رأس الدول الخليجية المستثمرة في مصر.. حيث قررت قبل أيام إيداع نحو 5 مليارات دولار لدي المركزي، وكانت المملكة قد قامت بتجديد وديعة أخري لدي المركزي بقيمة 2,3 مليار دولار في اكتوبر الماضي قبيل أن يحين أجل سدادها.

من جانب آخر اتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بالقاهرة، بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر.

وفيما اعلنت دولة الامارات عن ضخ استثمارات جديدة من خلال شراكات مع الجانب المصري، قامت الامارات بتجديد وديعة بمليار دولار لدي البنك المركزي المصري لمدة خمس سنوات ليتم سدادها في يوليو 2026 بدلا من يوليو الماضي.

وبحسب خبراء، فإنه من شأن هذه الودائع دعم السيولة الأجنبية في السوق على نحو سريع، بما يسهم في استقرار سعر صرف الدولار الامريكي أمام الجنيه، إلي جانب دعم موقف مصر في مفاوضاتها الجديدة مع صندوق النقد الدولي.

تجديد الودائع الخليجية

كانت الودائع الخليجية لدي البنك المركزي قد شهدت تراجعا في نهاية سبتمبر الماضي لتصل إلي نحو 12 مليار دولار مقابل 15 مليارا في نهاية يونيو الماضي وذلك بحسب أحدث بيانات تقرير الحالة الخارجية الذي يصدره البنك المركزي المصري.. وتوزعت الودائع العربية بين 5.67 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة، و4 مليارات دولار للكويت، و2.3 مليار دولار للسعودية.

كان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قد أكد في تصريحات له اتفاق مصر مع الدول الخليجية على تجديد ودائعها لدي البنك بشكل تلقائي خلال الفترة الراهنة.. مشيراً إلي أن هذه الودائع  لمساندة الاقتصاد المصري.

وكان محافظ المركزي، قد وقع في أكتوبر الماضي مع نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية خالد بن سليمان الخضيري، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد الدولي في واشنطن.

كانت دول الخليج الثلاث، السعودية والإمارات والكويت، قد قدمت ودائع نقدية للبنك المركزي المصري بقيمة تصل إلي 18 مليار دولار لمساعدته في تجاوز أزمة نقص العملة عقب ثورة 25 يناير 2011.

وحصل المركزي المصري على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار في الفترة من مايو 2012 وحتي منتصف 2017، وكان من المقرر سداد مصر مديونيات للسعودية بنحو 5.2 مليار دولار.. إلا أن المملكة قررت تجديد الودائع.

تمديد الاستحقاق

قال البنك المركزي إن حجم الودائع الكويتية لدي مصر يبلغ نحو 4 مليارات دولار، منها وديعة بقيمة 2 مليار دولار كانت تستحق في سبتمبر 2020، وتم تمديد أجل الاستحقاق إلي سبتمبر 2021، والأخري بنفس القيمة، وتستحق خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما قدمت الإمارات 5 ودائع بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار مستحقة السداد على أقساط حتي نهاية عام 2023، وأشارپالبنك المركزي المصري إلي تجديد وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار لمدة 5 سنوات ليستحق موعد سدادها خلال يوليو 2026 بدلا من يوليو 2021.

وأشار في أحدث تقرير حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري إلي مد آجال وديعة أخري بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام ليكون موعد السداد في نهاية أبريل من عام 2022 و2023 و2024 بدلا من أبريل 2021 و2022 و2023.

كما تم مد آجال وديعة ثانية بقيمة مليار دولار ليكون موعد استحقاقها على ثلاثة أقساط في مايو من عام 2024 و2025 و2026 بدلا من مايو 2021 و2024 و2025.

أوضح التقرير أن هناك وديعة أخري بقيمة مليار دولار سيتم تسديدها خلال يوليو 2023، بجانب وديعة أخري بقيمة مليار دولار تبقي منها نحو 676.5 مليون دولار سيتم سدادها في نهاية أغسطس 2022، وبذلك تصبح إجمالي الودائع الإماراتية نحو 6 مليارات دولار تبلغ قيمة الوديعة الأولي والثانية مليار دولار لكل منهما، والوديعة الثالثة تبلغ ملياري جنيه، بينما تبلغ الوديعة الرابعة والخامسة مليار دولار لكل منهم ويتبقي من الوديعة الخامسة 676.5 مليون دولار.