رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضربة جديدة لـ"إخوان تونس".. السلطات التونسية تعتقل نائب الغنوشى
البحيرى متهم بالسيطرة على القضاء التونسى.. لخدمة مصالح حركة النهضة
أوقفت القوى الأمنية التونسية القيادي الإخواني نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة والنائب في البرلمان المجمد ووزير العدل الأسبق، من أمام منزله. وأفادت وسائل إعلام تونسية أن وزير الداخلية قرر وضع نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية قيد الإقامة الجبرية.
والبحيري الذي شغل منصب وزير العدل بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، في حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة الإخوانية، هو "اليد اليمنى" للغنوشي، شخصية مثيرة للجدل، يلقب بـ"إمبراطور القضاء"، حيث عزل 82 قاضيا من مهامهم، واتهمهم بالفساد، وتوجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، وكذلك تهم بحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلّة، لا سيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، والجرائم الإرهابية.
وأشار الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر من مرة إلى البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، كما تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.
والبحيري هو أول مسئول كبير بحركة النهضة الإخوانية يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس سعيد البرلمان، وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو الماضى. وذكر الإعلام التونسي أن توقيف البحيري له علاقة بتجاوزات وقضايا كثيرة عندما كان على رأس وزارة العدل وسيتم نشر تفاصيلها لاحقاً.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن سابقا تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022، يتخللها القيام باستفتاء وطني حول الإصلاحات الدستورية.
اترك تعليق