ويتساءل : ماذا تم بشأن تصحيح الأوضاع القانونية لبعض قياداتها ؟!في مقال سابق كتبته تحت عنوان ( القشة التي قصمت ظهر البعير ، ووضعت هيئة قصور الثقافة علي المحك ) تناولت فيه الوقائع المُدعمة بالمستندات ، والتي تثبت أن الهيئة عطَّلت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 213 لسنة 2016 ، الخاص بتفعيل دورها بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية ، وكيف أهدرت حق المنتفعين من الاستفادة بمبلغ الدعم المُقدم من مؤسسة ( مصر الخير) والتي تعمل تحت مظلة ( صندوق تحيا مصر) وقدره ستة ملايين وأربعمائة وستون ألفا من الجنيهات ، وقد حدث كل هذا حين استعانت بكوادر ضعيفة ، ليست علي دراية ووعي بطبيعة العمل الثقافي ، فكانت نتيجته توقف النشاط كلية . https://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=508512#.Wb69A2nyvcv. ولقد لفت نظري- في المستندات المدعمة للموضوع- القرار رقم ( 12) لسنة 2017 والخاص بتشكيل لجنة متابعة المشروع ، الصادر من رئيس الهيئة في ذلك الوقت د. سيد خطاب ، والذي قرر فيه أن تكون اللجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكتبه . ( مستند رقم 1)  مستند رقم (1) وكنت أتوقع أن تتم محاسبة أعضاء تلك اللجنة ورئيسها ، نتيجة لتقاعسهم عن القيام بمتابعة المشروع ، ليتحقق علي أرض الواقع ، ولكن هذه المحاسبة لم تتم ، وتساءلت : كيف يتم إسناد مشروع ثقافي - كهذا المشروع - لموظفين لا يملكون أية خبرة في العمل الثقافي ، من قبل ، خاصة وأن رئيس اللجنة كانت وظيفته السابقة هي : مدير عام الأمن بالهيئة ، وظل في هذه الوظيفة ، حتى وقعت أحداث محرقة بني سويف في 5/9/2005 ، فتم – بعدها -استبعاده عن الوظيفة ، وصدر حُكم بشأنه من المحكمة التأديبية بمجازاته بعقوبة اللوم في الدعوي رقم 104 لسنة 48 ق بجلسة 21/ 1/ 2009 .. وحاول بعدها تجديد قرار عمله بالوظيفة ، إلا أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، قررت بتاريخ 30/5/2009 (عدم جواز التجديد في الوظيفة القيادية التي يشغلها بالهيئة علي ضوء جسامة ما نسب إليهما من اتهامات أدت إلي وفاة العديد من الأشخاص ، وذلك علي النحو المُوضح تفصيلا في المذكرة التي أرسلتها الجمعية للسيد وزير الثقافة ( فاروق حسني ) حين أرسل لها كتابا برقم (7089) بتاريخ 11/8/2008 يطلب الرأي فيه بشأن مدي جواز تجديد شغل بعض الوظائف القيادية بالهيئة لمن أحيلوا إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية . وهنا أفادت الجمعية ، بأنه بعد الاطلاع علي الأوراق ودراسة الموضوع دراسة وافية برئاسة المستشار (محمد أحمد الحسيني) النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وبتاريخ 30/5/2009 بأنه :أولا : التجديد لشاغل الوظيفة القيادية المحال للمحاكمة التأديبية ، أو الجنائية ، هو مسألة موضوعية تخضع لتقدير جهة الإدارة ، بحسب ظروف كل حالة علي حدا للوقوف علي مدي الصلاحية للتجديد من عدمه ، في ضوء أسباب هذه الإحالة .ثانيا : عدم جواز التجديد للمعروضة حالتهما في الوظيفة القيادية التي يشغلانها بالهيئة علي ضوء جسامة ما نسب إليهما من اتهامات أدت إلي وفاة العديد من الأشخاص ، وذلك علي النحو الموضح تفصيلا بالأسباب ( المذكرة ست صفحات) ( مستند رقم 2)