حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة ، لعله من المسائل التي يبحث عنها الكثيرون، خاصة مع كثرة فسخ الخطوبات هذه الأيام بين الشباب والفتيات لأسباب عدة، وما يصعب الأمر أكثر هو غياب الوعي بين الشباب بواجبات وحقوق الخطيب والفتاة، مما يجعل مسألة حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة له أهمية كبيرة.
وأفاد الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم رد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة؟»، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا بالدخول في العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وأوضح أن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
وأردف: أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما.
اترك تعليق