وأعلن " عامر " فى بيان له اصدره اليوم تأييده لتخصيص الحكومة ل 25% من أموال قيمة التصالح فى مخالفات البناء لصالح الإسكان الاجتماعي، مؤكدا ان ذلك سوف يكون له اثاره الايجابية فى دعم جهود الدولة وتنفيذ التكليفات الرئاس لإقامة وحدات سكنية لصالح الشباب ومحدودى الدخل مشيدا بتخصيص 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية خاصة المناطق التى تحتاج إلى ذلك
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استعادة حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
اترك تعليق