أوضح الباحث أن الرسالة هي ربط بين القانون الاداري والقانون الدستوري، ومن أهم التوصيات تعديل مدة الطعن من ٦٠ يوما الى ١٥ يوما، اتساقا مع القانون الفرنسي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وكذا تدخل المشرع المصري لإنشاء قانون المرافعات الإدارية.
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من: د. لواء طارق فتح الله خضر- استاذ القانون العام بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق، رئيسا- د. عبدالمجيد عبدالحفيظ سليمان- استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف، مشرفا- د. أيمن عبدالغفار، استاذ المالية ووكيل كلية الحقوق لشؤن التعليم والطلاب جامعة اسوان، عضوا.
اترك تعليق