وعرف الافتتاح حضورا بارزا للشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيسِ منتدى تعزيز السلم، الذي ألقى كلمة بالمناسبة.

ونوه  رئيس الإفتاء بالجهود المحمودة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز روح الأخوة والتفاهم والتعايش السعيد بين أبناء العائلة الإنسانية، حيث قال: "إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نسعى إلى نشر ثقافة السلام والتعايش عن طريق رسم سياسات تمزج بين الواقعية ومراعاة خصوصية السياق المحلي"، كما أبرز معاليه جهود منتدى تعزيز السلم الذي يعتز بشراكته مع مركز الملك عبد الله الرائد والتي تجاوزت التأصيل الفكري إلى التنزيل الميداني في إطار التّعاون على الخير وجهود المصالحة وإحلال السلام.

وفي السياق ذاته حث  بن بيه على مزيد من التعاون بين أديان العائلة الإبراهيمية وبين المؤمنين بالسلام، حيث أكد انه كلما تأملنا الأزمات التي تهدد الإنسانية ازددنا اقتناعاً بضرورة التعاون بين أهل الأديان واستعجاليته" وأن واجب رجال الدين في الأزمات هو إطفاء الحريق في القلوب والنفوس، وهو ما يوجب التكامل بين جهود رجال الدين والتدابير الاقتصادية والسياسية للحكومات والتي من شأنها أن توجد بيئة السلم والوئام في المجتمعات.

كما جدد  رئيس الإفتاء التأكيد على "ضرورة القيام بمراجعة فكرية لمبدأ حرية التعبير بشكل معقلن ينظر إلى التأثير الميداني له ويربط بين مبدأ حرية التعبير – الذي غدا مبدأ مقدسا في الحضارة المعاصرة- وبين مبدأ المسؤولية عن نتائج التعبير". حيث بين أنه من الملائم العمل على قوانين تحمي الأفراد والمجتمعات من آفات خطاب الكراهية وأن تكون القوانين المتعلقة ناشئة لمعالجة البيئة التي تراد لها، وليست مستنسخة عن أوضاع أخرى تلغي الخصوصيات والتفاوت بين المجتمعات وتغفل التراكمات التاريخية والمجتمعية،

 وفي هذا السياق ذكر  بسن دولة الإمارات العربية المتحدة قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان، لكي يعمل على تحصين المجتمع وحمايته من خطابات الكراهية والتحريض على العنف".

يذكر أن هذا اللقاء حضره أكثر من 200 شخصية عالمية ومحلية على رأسهم  الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، والرئيس النمساوي السابق د هينز فيشر، و الدكتور شوقي علام مفتي مصر، ومعالي السيد آدم ديانغ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، كما ضم عددا كبيرا من القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات والجهات الفاعلة الحكومية وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والإعلاميين والتربويين وممارسي الحوار، مؤسسات القيم الدينية والإنسانية ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وخبراء في السياسات من المنظمات الدولية والأهلية.