وبالتالي فإن جميع الشهادات الاستثمارية والاوعية الثابتة التي تم اصدارها قبل قرار البنك المركزي لا ينطبق عليها سعر الفائدة الجديد وبالتالي ستظل بنفس قيمتها لحين انتهائها .
اوضحت المصادر ان تخفيض سعر الفائدة سيتم على القروض تشجيعا للاستثمار مؤكدين ان خفض سعر الفائدة بنسبة 1,5 % يصب في مصلحة المصنعين وجذب الاستثمارات الجديدةو اوضحوا ان السوق العقاري سيكون اكبر الرابحين من هذا القرار بما لديه من جاذبية كبيرة للاستثمارات باعتباره مخزنا للقيمة
اترك تعليق