كتبت - ايناس محمود
قال احد المصادر المسئولة بشركة السكر ان سعر السكر العام الماضى فى البورصة العالمية سجل 350 دولار نظراً لانخفاض سعر الوقود فاصبح هناك وفرة فى الانتاج عالمياً فازاد المعروض عن المطلوب استهلاكه , وبالتالى دفع التجارورجال الاعمال لاغراق السوق للاستفادة بفارق السعر حيث كان سعر الكيلو المحلى 4.5 جنيه للكيلو نتيجة لتكلفة الانتاج بينما المستورد وصل الى 3.5 وأربع جنيهات فضربوا به المنتج المصرى اما اليوم وبعد التصاعد الرهيب للدولار و ارتفاع سعر السكر فى البورصة العالمية الى 605 دولار للطن فأصبح تكلفته كبيرة على المتاجرين به عن العام الماضى ._x000D_ _x000D_ ويقول المصدر شركة السكر بالحومدية تعمل منذ سنة 1881 بطاقة 350 الف طن شهرياً كانت اقل طاقة سنة يعمل بها المصنع فى يوليو 2015 الى 2014 حيث تم الاستيراد فيها بكميات كبيرة اثرت على الصناعة المصرية وخاصة مع عدم توفير الحكومة للمادة الخام او توفير السيوله اللازمة لذلك حيث كانت مديونة للشركة بما يعادل 4 مليار جنيه ._x000D_ _x000D_ واكد انه فى حالة عدم مساندة شركات السكر للدولة سيصل سعر السكر الى 20 جنيه مشيراً الى ان الشركة توفر حوالى نسبة 65% من الاستهلاك المحلى بمعدل 2.3 مليون طن فى حين يتم توفير الباقى من الاستيراد والذى يمكن الاستغناء عنه نهائياً فى حالة ترشيد الاستهلاك بتوعية المواطن لافتاً انه كان بوسع الحكومة ان تصدر قرارات عدم استيراد اى منتج محلى الا اذا كان ليس هناك بديل عنه مع توفير المادة الخام لانتاجه مؤكداً ان للتجار والمحتكرين ايضاً لهم دوراً كبيراً فى زيادة سعره لتحقيق مصالحهم الشخصية بتحقيق هامش سعر اعلى.