رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- سحب مكملات غذائية شائعة من الأسواق الأمريكية بسبب تفشي السالمونيلا
- النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة
- بيان بدرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم
- اليوم.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "قسمة العدل" على قناة ON
- شو حلو.. مجد القاسم يحتفل بميني ألبوم جديد.. اليوم
الإفتاء توضح حكم العمل في شركات التأمين الإجباري
أكدت دار الإفتاء أن العمل في شركات التأمين التجاري جائز شرعا، وأن ما يحصل عليه الموظف من أجر يُعد من الكسب الحلال بلا شبهة.
وأوضحت أن عقد التأمين يقوم على التكافل والتعاون بين الناس لمواجهة الأضرار، مستوفيا مقاصد الشريعة في إباحة المعاملات وتحقيق المصالح.
أكدت دار الإفتاء أن العمل في شركات التأمين التجاري جائز شرعا ولا حرج فيه، وأن المال المتحصل من هذا العمل يُعد من الكسب الحلال الذي لا شبهة فيه، موضحةً أن عقد التأمين قائم في حقيقته على معاني التكافل والتضامن والتعاون بين الناس في مواجهة ما قد يصيبهم من أضرار الحوادث والكوارث.
وبيّنت الدار أن الإسلام حث على العمل والسعي وطلب الرزق الحلال، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾، وقوله سبحانه: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، إضافةً إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن "طلب الحلال جهاد".
وأوضحت دار الإفتاء أن العلاقة بين الموظف والشركة هي علاقة إجارة مشروعة، تقوم على التزام الموظف بأداء عمل محدد مقابل أجر معلوم، وهو عقد أقرته الشريعة الإسلامية، والأصل فيه تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وهو ما تقوم عليه مقاصد الشريعة في عمومها.
وفيما يخص التأمين، أشارت الدار إلى أن الفتوى المستقرة لديها تقضي بجواز التأمين بكافة أنواعه، لأنه ليس عقد معاوضة محضة، وإنما يقوم على التبرع والتكافل، حيث يدفع المؤمن له القسط على سبيل التبرع، ويلتزم المؤمن بتعويضه عند تحقق الخطر، وهو ما يندرج تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
كما أكدت دار الإفتاء أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة، ما لم يرد دليل شرعي صحيح صريح على التحريم، وأن ما قد يُثار من شبهة الغرر لا يؤثر في عقد التأمين؛ لأنه من عقود التبرعات التي يُتسامح فيها في هذا الباب.
وختمت الإفتاء بالتأكيد على أن العمل في شركات التأمين مباح شرعا، وأن الراتب والأجر الناتجين عنه حلالان، ولا إثم فيهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق