في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المرأة العاملة، تبرز أهمية السياسات والبرامج التي تُسهم في تخفيف الأعباء اليومية عنها، وتدعم قدرتها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية. ومن هذا المنطلق، تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المشروعات التنموية التي تضع المرأة في قلب عملية التنمية، وعلى رأسها مشروعات اقتصاد الرعاية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز التمكين الاقتصادي، ودعم استقرار الأسرة.

تُولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا متناميًا بقطاع اقتصاد الرعاية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال توفير خدمات رعاية متكاملة تُخفف الأعباء عن الأسرة، وتفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، خاصة للنساء. ويُنظر إلى الاقتصاد الرعائي بوصفه نظامًا اقتصاديًا متكاملًا يُعنى بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لمختلف الفئات العمرية، بما يعزز من جودة الحياة ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ويُعد الاستثمار في اقتصاد الرعاية أحد محركات النمو الشامل، لما له من دور مباشر في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق التوازن بين الأدوار الإنتاجية والاجتماعية، وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، يُعد مشروع مراكز خدمة المرأة العاملة من أبرز المشروعات الرائدة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 1982 ضمن خطتها الاستثمارية. ويستهدف المشروع مساعدة المرأة العاملة على التوفيق بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة، إلى جانب إتاحة فرص عمل جديدة لأفراد الأسر، وتقديم خدمات مجتمعية بأسعار مناسبة، دون استهداف تحقيق ربح مادي، باعتباره خدمة قومية موجهة لدعم المرأة والأسرة.

ويباشر مركز خدمة المرأة العاملة نشاطه من خلال مجموعة متكاملة من الوحدات الخدمية والإنتاجية، تشمل وحدة الوجبات الجاهزة التي تقوم بتجهيز وتصنيع الوجبات الاقتصادية المطهية ونصف المطهية، وتعبئتها لتكون جاهزة للاستخدام المباشر أو الطهي السريع. كما تضم المراكز وحدة إنتاج الملابس والمشغولات الفنية، التي توفر الملابس الجاهزة والمفروشات بأسعار مناسبة، إلى جانب وحدة الغسل والكي المعتمدة على استخدام الأجهزة الحديثة لتنظيف الملابس والمفروشات والسجاد بأجور رمزية.

كما تشمل الخدمات وحدة معاونات المنازل، التي تُوفر عاملات مدربات على أعمال النظافة ورعاية الأطفال والمسنين، لمساندة المرأة العاملة داخل منزلها مقابل أجر مناسب، بما يُسهم في تخفيف الضغوط اليومية عنها.

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمات الاقتصادية والتسويقية، يتم تنفيذ أنشطة المشروع من خلال 35 وحدة من وحدات «البيت المصري» موزعة على 20 محافظة، بالإضافة إلى منفذ العاصمة الجديدة، حيث تجاوز عدد المستفيدين والمستفيدات 214,596 مستفيدًا، إلى جانب عدد من الهيئات، بإجمالي مبيعات تخطت 5,204,252 جنيهًا.

أما فيما يتعلق بمشروع خدمة المرأة العاملة الذي أُسند إلى الجمعية المصرية لحماية الأطفال في 1 يوليو 1996، فيُقدم المشروع خدمات متنوعة تشمل إعداد الوجبات الجاهزة ونصف الجاهزة، وتجهيز الخضروات المحفوظة، وإعداد الفطائر بمختلف أنواعها، إلى جانب تجهيز الخضروات وإعدادها للطهي. وقد بلغ عدد المستفيدين خلال عام 2024 نحو 18,803 مستفيدات ومستفيدين، إضافة إلى 5 هيئات، بينما ارتفع العدد خلال العام الحالي ليصل إلى 22,509 مستفيدات ومستفيدين، بالإضافة إلى 3 هيئات.