في ضوء قرار وزارة الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025 والقاضي برفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان والذى تعرض مؤخراً لموجة من الانتقادات منها ما وجهته النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب حيثُ لإعتبار القرار يزيد من الأعباء الواقعة على الأسر التي تعاني من هذه الحالات، واصفة إياها بـ"المنكوبة".
وأشار الدكتور مهدي إلى أن الإسلام يرفض تمامًا السخرية من المرضى النفسيين أو تحميلهم مسؤولية مرضهم، داعيًا إلى إرساء ثقافة الرأفة والدعم بدلاً من الحكم والإقصاء.
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن للأسرة دورًا محوريًّا في الوقاية من الإدمان، مشيرة إلى عدة واجبات ينبغي الالتزام بها لحماية الأبناء، وهي:
_تنشئة الأبناء على الآداب الحسنة.
_المتابعة الدائمة والتوجيه الرشيد.
_التعامل برفق مع من وقع في الإدمان، دون تشهير أو تفضيح.
_عدم إشاعة خبر الإدمان حفاظًا على مكانتهم الاجتماعية.
_السعي العاجل للعلاج لدى المتخصصين، مع تقديم الدعم النفسي والمعنوي لتعزيز الثقة بالنفس.
وشددت الدار على أن الدعم النفسي يمثل عنصرًا أساسيًّا في تعافي المدمن، ومساعدته على الخروج من الأزمة دون انطواء أو خجل، مشيرة إلى أهمية الاحتواء الأسري والاجتماعي في الحدّ من الظاهرة.
اترك تعليق