رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
دار الإفتاء توضّح أحكام زكاة الأسهم وفق نوع الشركة
فى شأن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها وفقاُ لدار الافتاء :
فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح
وذلك بعد خصم المصاريف؛ فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)
وإن كان مالكها يحتاج إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، فلا حرج عليه حينئذ في إخراج زكاتها بنسبة عشرة في المائة (10%) من العائد فقط كلّما قبضه
_النصاب:
ولبلوغ النصاب الذى يوجب إخراج زكاة الاسهم _يجب أن تبلغ قيمة الأسهم مضافًا إليها الأرباح (أو الأرباح وحدها في حالة الاستثمار) نصاب الزكاة وهو "ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21"
2. حساب قيمة الأسهم:
للأسهم التجارية: يتم حساب قيمة الأسهم في نهاية الحول (السنة الهجرية) بسعر السوق، ويضاف إليها الأرباح المتحققة خلال العام.
للأسهم الاستثمارية اى يحتاج المالك الانفاق من عائدها : يتم حساب الأرباح السنوية الناتجة عن الأسهم.
3. حساب الزكاة:
النسبة: تُخرج الزكاة بنسبة 2.5% (ربع العشر) من قيمة الأسهم مضافًا إليها الأرباح (في حالة الأسهم التجارية) أو من الأرباح السنوية (في حالة الأسهم الاستثمارية).
_ جواز إخراج الزكاة من قبل الشركة:
مثال توضيحي:
إذا كانت قيمة الأسهم 100,000 ريال، وحققت أرباحًا قدرها 10,000 ريال، فتُحسب الزكاة على 110,000 ريال، أي 2.5% من هذا المبلغ، وفقًا لغراس الخير الإنسانية.
إذا كانت الأسهم للاستثمار فقط، وتزكى على الأرباح السنوية، فإذا كانت الأرباح 5,000 ريال، فتُحسب الزكاة على هذا المبلغ، كما ذكر موقع قيود.
يُذكر أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، بناءً على اتفاق بينهم.
كما يُذكر أنه يخرج كل نشاط ليس قائمًا على التجارة المحضة؛ كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه.
اترك تعليق