حرص مسئولى المُحافظات على نشر أرقام تلقى شكاوى المواطنين بخصوص أى زيادات مُجحفة للمواطنين عما تزيد عنه تعريفات الاجرة المُعلنة والمحددة والملزمة للسائقين فى هذا الخصوص تزامناً مع إعلان قرار زيادة أسعار المحروقات
وذلك لضمان حصول كل مواطن على حقه فى أستخدام وسائل نقل آمنة وبتكلفة عادلة
وفى هذا الشأن أكد مجمع البحوث الاسلامى تعليقاً على من يأتى بهذا الفعل مُستغلاً حاجة الناس لإستخدام وسائل المواصلات سواء كان النقل "للأشخاص أو البضاعة"_أنه آثم شرعاً ويدخل فعله فى نطاق أكل أموال الناس بالباطل
وقد أستند لجنة الفتوى فى هذا الحكم على قول المولى جل وعلا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ" سورة النساء: 29
وقد جاء فى التفسير المُيسر للآية _أنه لا يحل للذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، أن يأكلوا مال بعضهم بعض بغير حق، إلا أن يكون وَفْقَ الشرع والكسب الحلال عن تراض منكم
اترك تعليق