أكد رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان"، مصطفى عبد الكبير، أن "السلطات الليبية أطلقت سراح 10 تجار تونسيين من جملة 30 تاجرا كانوا موقوفين في ليبيا، وذلك على خلفية محاضر حمل بضاعة ممنوعة بعد الحكم عليهم بغرامات مالية".
وأشار عبد الكبير، في تصريح، اليوم الجمعة، إلى أن "عملية إيقاف التجار تمت منذ أسبوعين وتم على إثرها حجز بضاعتهم وسياراتهم، بسبب قيامهم بمخالفات جمركية".
وأوضح المتحدث أنه "تم إطلاق سراح 10 تجار في مرحلة أولى مع تخطئتهم بغرامات مالية، فيما سيتم خلال الأيام القادمة النظر في وضعية المجموعة المتبقية".
يشار إلى أن الحركة التجارية بين تونس وليبيا، استأنفت في أكتوبر الماضي، وذلك بعد توقف استمر لأشهر بسبب الأشغال في معبر رأس جدير من الجانب الليبي.
وسمحت السلطات الليبية والتونسية، في أغسطس الماضي، باستئناف حركة عبور العربات الخاصة بالمسافرين في الاتجاهين بصفة منتظمة.
اترك تعليق