أكد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_إنه لا مانع شرعًا من إبرام الاتفاق بين الأبوين على نفقة أولادهما بعد الطلاق، ما دام ذلك محققًا لمصلحة المُنْفَق عليهم من الأبناء، ويُعمَل به ما لم تتغير الظروف والأحوال الاقتصادية، فإن تغيرت: جازتِ المطالبة بتعديل قدر النفقات المتفق عليها زيادة ونقصانًا مع مراعاة مصلحة الأولاد في كلِّ الأحوالِ.
أوضح فضيلته أنَّ النَّفقة واجبةٌ على الأب لأبنائه صغارًا أو كبارًا ما داموا غير قادرين على الكسب حِسيًّا؛ كوجود عاهة تمنعهم من التكسب، أو معنويًّا، كانشغالهم بالتعليم عن التكسب، أو كُنَّ بناتٍ فقيراتٍ صغيراتٍ أو كبيرات، قادراتٍ على الكسب أو عاجزاتٍ عنه.
اترك تعليق